مصر: دعوات للحشد في الذكرى السادسة لثورة 25 يناير
ودشن عدد من النشطاء السياسيين صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تدعو إلى ثورة جديدة على النظام المصري، برئاسة عبد الفتاح السيسي، احتجاجاً على تردّي أوضاع البلاد، وما يعانيه الشعب من تراجع في الحالة الاقتصادية.
فيما كثّفت مديرية أمن الإسكندرية استعداداتها، حيث جرى نشر الكمائن في الميادين والشوارع الرئيسية على مداخل ومخارج المحافظة، على مدار 24 ساعة، وتمركزت الآليات العسكرية في محيط المنشآت الحيوية والقنصليات مع غلق الطرق المؤدية إليها، للتعامل الفوري مع كافة أشكال الخروج على القانون على مدار اليوم.
كما شنت أجهزة الأمن بالمدينة الساحلية حملة مداهمات واعتقالات مطلع الأسبوع الجاري، بالتزامن مع دعوة عدد من القوى والحركات الثورية للنزول إلى الشوارع والميادين للتظاهر تنديداً بالانقلاب في الذكرى السادسة لثورة 25 يناير.
وقال مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "أجهزة الأمن شنّت حملة مداهمات، قبل أيام قليلة من الذكرى السادسة لثورة 25 يناير، ببعض مناطق المحافظة واعتقلت خلالها عدداً من معارضي النظام والمنتمين لتنظيم الإخوان، بتهمة القيام بأعمال شغب، والتحضير لأعمال عنف محتملة".
وفي حين لم يذكر المصدر عدد الموقوفين في الحملة، أشار إلى أن "هذه الإجراءات التي تتم بالتنسيق بين الجيش والشرطة، لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، أو أي أعمال عنف أو شغب من شأنها أن تهدد أمن واستقرار المواطنين".
وتزامنت هذه التطورات مع أمر المحامي العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية، بحبس أمين حزب مصر القوية بالإسكندرية و14 من أعضائه 15 يوماً على ذمة التحقيقات بعد قيام قوات الأمن بمداهمة منازل المقبوض عليهم بتهمة الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات تحرض على الدولة وتهدد السلم العام.
وندد حزب مصر القوية في بيانه بـ"تصرف القوى الأمنية"، التي اعتقلت حسام النجار، الذي اعتبره "امتداداً للتصرفات المخالفة للدستور والقانون".
وحمّل الحزب وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامة، حسام النجار، وزملائه، وطالب بالإفراج الفوري عنه باعتباره قيادياً في حزب سياسي رسمي وقانوني، يمارس دوره السياسي في العلن ووفقاً للدستور والقانون.
من جانبها، أنهت أجهزة المحافظة استعداداتها للتأمين في ذكرى 25 يناير، وقررت مديرية التربية والتعليم والجامعة منح موظفيها وطلابها إجازة رسمية، فيما أعلنت مديرية الصحة حالة الطوارئ القصوى ونشرت سيارات الإسعاف على الطرق والميادين، تحسباً لأي أعمال عنف، وتم إلغاء جميع الإجازات ومضاعفة أعداد الأطباء بالطوارئ والتمريض والعاملين بأقسام الاستقبال.
وعلقت البنوك بالإسكندرية على أبوابها، قرار البنك المركزي المصري، بتعطيل العمل يوم الأربعاء، بمناسبة عيد ثورة 25 يناير، على أن تعاود العمل يوم الخميس الموافق 26 يناير/كانون الأول 2016.
وأكد القيادي في حركة طلاب ضد الانقلاب، محمد عبدالعزيز، أن "الدعوات التي تشارك فيها الحركة إلى جانب عدد من الحركات الشبابية والنسائية والتحالف الوطني ليس هدفها الوحيد إسقاط النظام في الذكرى السادسة وإنما لتوحيد كافة التيارات المعارضة لإسقاط الانقلاب والتصدّي لمحاولات تشويه الثورة ورموزها، التي يقودها النظام الحالي وأذرعه الإعلامية.
ولفت عبدالعزيز إلى أن "حملات القبض العشوائي تأتي على خلفية حالة الرعب لدى سلطة الانقلاب من 25 يناير كونها تهدد أركانه، لذلك فهو يحاول التعمية على حالة الفشل الاقتصادي والأمني التي يعيشها الناس عن طريق إحكام قبضته الأمنية على الميادين وأماكن التجمعات وملاحقة الداعين للتظاهر أو أي محاولات للتغيير".
وأشار إلى أن "الفعاليات لن تكون في مكان واحد وإنما ستكون في كل غالبية ميادين المدينة، لحشد أكبر عدد من المناهضين للحكم العسكري والمطالبة برحيل النظام الحالي برئاسة عبد الفتاح السيسي والإفراج عن المعتقلين".
من ناحية أخرى، شهدت أمس عدة مناطق بالمدينة مظاهرات تدعو المواطنين للنزول والحشد في الذكرى السادسة لثورة 25 يناير وسط تعالي الهتافات والشعارات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين وإطلاق الحريات، ومحاكمة كل المتورطين في قتل المعتصمين السلميين، والإفراج عن المعتقلين ووقف الملاحقات الأمنية لمعارضي الانقلاب.
ورفع المتظاهرون، خلال المسيرات، التي خرجت في مناطق شرق وغرب الإسكندرية استجابة لدعوات أطلقها التحالف الوطني لدعم الشرعية، لافتات مناهضة للجيش والشرطة، كما هتفوا بعبارات تدعو إلى إسقاط حكم العسكر وتحسين الوضع المعيشي في البلاد.
وندد المشاركون فيها بارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن السلع الأساسية، وما وصفوه بسوء أحوال البلاد الاقتصادية والأمنية وتفاقم المشكلات اليومية، يوماً بعد الآخر، منذ الانقلاب الذي قادة الجيش وأطاح بأول رئيس منتخب للبلاد.
كما ندد المتظاهرون بارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن السلع الأساسية، وبما وصفوه بسوء أحوال البلاد الاقتصادية والأمنية وتفاقم المشكلات اليومية، يوماً بعد الآخر، منذ الانقلاب الذي قادة الجيش برئاسة عبد الفتاح السيسي وأطاح بالرئيس مرسي.
وأكدوا أن "المظاهرات لن تتوقف رغم العنف الذي تستخدمه قوات الأمن تجاه المعارضين للنظام الحالي، وطالبوا بعودة الشرعية كاملة ورحيل حكم العسكر وإطلاق سراح المعتقلين والمعارضين، ووقف الممارسات القمعية تجاه رافضي الانقلاب".
كما طالب المتظاهرون الجيش بالابتعاد نهائياً عن المشهد السياسي بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة على مئات من رافضي الانقلاب، وبمحاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين العزل وإطلاق سراح المعتقلين.
وتنطلق في الإسكندرية مظاهرات يومية بالتنسيق مع التحالف الوطني لدعم الشرعية، الذي يطلق أسبوعياً اسماً جديداً على هذه المظاهرات، ضمن الاحتجاجات التي تشهدها مصر منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز عام 2013.
وعقب ذلك، شنت قوات الأمن المصرية واحدة من أشرس الحملات على رافضي الانقلاب ومنهم جماعة الإخوان المسلمين واعتقلت الآلاف وصدرت أحكامٌ بالإعدام بحق المئات من بينهم مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين.
