مصر: حملة لإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات بعد 2024

02 ابريل 2017
الصورة
تريد الحكومة تولي أعضاء هيئة الانتخابات الإشراف عليها (الأناضول)
+ الخط -

باشر ائتلاف "دعم مصر"، ممثل الغالبية الموالية في البرلمان، الإعداد لحملة التمسك بالنص الوارد في مشروع الحكومة لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي يقصر الإشراف القضائي على الانتخابات لمدة 7 سنوات فقط، تنتهي بحلول العام 2024، ورفض التعديل الوارد من اللجنة التشريعية في البرلمان، المتعلق بالإشراف القضائي الدائم على الانتخابات، بحسب ما تكشفه مصادر برلمانية مصرية لـ"العربي الجديد".

ووافق مجلس النواب على القانون الحكومي، في مجموع مواده، مع إرجاء حسم المادة رقم 34 المتعلقة بمدة الإشراف القضائي، بعد تمسك عدد كبير من النواب بعدم التقيد بمدة زمنية لإنهاء الإشراف القضائي، والنص على إشراف عضو هيئة قضائية على كل صندوق انتخابي، كما جرى في الانتخابات التي تلت ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011. وأضافت المصادر أن رئيس البرلمان، علي عبد العال، التقى أخيراً القياديين في ائتلاف الغالبية، محمد زكي السويدي وأسامة هيكل، وطالبهما بالتواصل مع نواب الائتلاف، وإقناعهم بقصر الإشراف القضائي على السنوات العشر التالية لإقرار الدستور الصادر في العام 2014، بدعوى الالتزام بنص المادة 210 من الدستور. وتنص المادة الدستورية المذكورة على أن "يتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات أعضاء يتبعون إلى الهيئة، تحت إشراف مجلس إدارتها. ويتم الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بالدستور تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين في القانون".

وأشارت المصادر البرلمانية إلى أن تأجيل التصويت على المادة جاء لاحتواء حالة الغضب التي انتابت معظم النواب، في جلسة مناقشة القانون، الاثنين الماضي، ورفضهم محاولات إعادة عهود تزوير الانتخابات، من خلال إشراف السلطة التنفيذية، ممثلة بوزارة الداخلية، على إجراءاتها، على غرار سنوات حكم الرئيس المخلوع، حسني مبارك. ودفع هجوم النواب، بالسويدي، إلى العدول عن موقفه الرافض للإشراف القضائي الدائم، والقبول برأي غالبية الحضور في الجلسة، بشرط ألا يكون هناك شبهة عدم دستورية في تعديل النص. إلا أن المصادر أكدت رفض عبد العال التام للإشراف الدائم، وعرقلته أي محاولات لتمريره، بناءً على تعليمات الدائرة الاستخباراتية - الرقابية للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي. ومنح رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان، بهاء الدين أبو شقة، أعضاء اللجنة، فرصة زمنية غير محددة، لمزيد من الدراسة حول المادة، في ظل موقفه المعلن حتى الآن، بضرورة النص على الإشراف الدائم، كضمانة حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية مستقبلاً، وفق ما انتهى إليه تقرير اللجنة عن القانون.

وشدد عضو تكتل "25 – 30"، النائب أحمد الطنطاوي، على عدم تضمن الدستور أي نص مُلزم بإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات بعد مرور فترة السنوات العشر، التي جاءت كضمانة لعملية التحول الديمقراطي المصاحبة للفترة الانتقالية، متهماً عبد العال، بمحاولة التغول على رأي النواب، وفرض وصايته على إرادة الغالبية. وأضاف الطنطاوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن التوسع في الضمانات لا يُخالف الدستور، وخصوصاً أن البلاد لم تشهد انتخابات شفافة ونزيهة، إلا تحت إشراف القضاة، على حد تعبيره، مجدداً رفض تكتله (يضم 16 برلمانياً من مجموع 593 نائباً) لأية محاولات لتمرير نص الحكومة، والتواصل مع نواب ائتلاف الغالبية، وإقناعهم بأن الإشراف الدائم لا يطعن في دستورية القانون.

وبعدما أحال عضو تكتل "25 ــ 30"، هيثم الحريري، للتحقيق بتهمة الإخلال باللائحة المنظمة، هدّد عبد العال أي نائب يتوجه بكلمات إساءة في حقه، أو اتهامه بعدم فهم نصوص الدستور أو اللائحة، قائلاً، في الجلسة الأخيرة قبل أيام، إن "البرلمان عصي على الاختطاف السياسي، وضميره المهني يتأذى كثيراً بسبب إصرار النواب على استمرار الإشراف القضائي الكامل". وتتمسك الحكومة بالنص المقدم من جانبها، الخاص بإجراء الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، إلى السابع عشر من يناير 2024، تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الهيئات والجهات القضائية، على أن يتولى أعضاء هيئة الانتخابات وموظفوها الثابتون، مهمة الإشراف بعد هذا التاريخ.

المساهمون