قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الأحد، برفض الطعن المقدم من 3 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، على حكم سجنهم 6 سنوات، على خلفية اتهامهم بالانضمام إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف والتظاهر بدون تصريح بمحافظة دمياط، وقررت المحكمة تأييد الحكم ليصبح حكما نهائيا باتّا لا طعن عليه.
وكانت محكمة جنايات دمياط "أول درجة" أصدرت حكما بالسجن المشدد 6 سنوات على 3 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، وذلك لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف والتظاهر دون تصريح.
وتعود أحداث القضية، بحسب ادعاء النيابة العامة، إلى إبريل/نيسان 2014، عندما انضم المعتقلون لتجمع واشتركوا هم وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه التظاهر وتعطيل المرافق العامة دون الحصول على تصريح.