مصر: حقوقيون يطالبون البرلمان بمراعاة حقوق اللاجئين
دعوة البرلمان إلى إعفاء اللاجئين من رسوم الإقامة (Getty)
طالبت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، اليوم الأحد، البرلمانَ المصري بتحرّي الحذر أثناء مناقشة تعديل قانون إقامة الأجانب في مصر رقم 89 لسنة 1960 المعدل بالقرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2016، والأخْذ في عين الاعتبار تأثير تعديل القانون على وضع اللاجئين وطالبي اللجوء داخل مصر ومراعاة الالتزامات الدولية تجاههم.
ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى البرلمانية أخيراً على مقترح بتعديل المادة رقم 36 من قانون 89 لسنة 1960 المنظم لإقامة الأجانب في مصر، وإحالة المقترح إلى لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته، حسب ما نُشر في بعض الصحف.
وأوضحت المفوضية في بيان لها اليوم أن "الهدف الأساس من المقترح رفع الرسوم على تراخيص بطاقات الإقامة للأجانب في مصر إلى 200 جنيه شهرياً، بدلاً من 200 جنيه سنوياً، على أن تستمر الزيادة بقيمة 100 جنيه سنوياً حتى تصل إلى 500 جنيه شهرياً بحلول عام 2021، أي أن رسوم الإقامة في مصر ستزيد بمعدل 1200 في المائة وصولاً إلى 3000 في المائة عام 2021".
وينصّ قانون 89 لسنة 1960 على إعفاء بعض الفئات من هذه الرسوم، ومنها أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي، ورعايا الدول المجاورة، وطالبو العلم، والمعفيون بموجب اتفاقيات دولية، بالإضافة إلى من يعفيهم وزير الداخلية لاعتبارات خاصة.
ورأت المفوضية "أن القانون وتعديله ومقترح تعديله المنظور حالياً من البرلمان أغفل نهائياً اللاجئين وطالبي اللجوء ولم ينظر إليهم بعين الاعتبار"، معتبرة أن هذا الإغفال له مخاطره على استقرار وضع اللاجئين وطالبي اللجوء داخل مصر. وتستضيف مصر حاليا أكثر من 250 ألف لاجئ وطالب لجوء وهم المسجلون في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهي الهيئة المخوّلة من قبل الحكومة المصرية برعاية شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء، وإعطاء صفة اللجوء وفقاً لمذكرة تفاهم موقعة عام 1954.
اقــرأ أيضاً
وتابعت المفوضية "معظم هذا العدد من اللاجئين السوريين الذين اضطروا إلى أن ينزحوا من سورية بسبب الحرب الدائرة هناك منذ 2011، ولجأ آلاف السوريين إلى مصر منذ ذلك الوقت. بالإضافة إلى لاجئين وطالبي لجوء من السودان، وإثيوبيا، والصومال، والعراق، وإريتريا، وجنوب السودان".
وعلى الرغم من أن مصر موقّعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 إلا أنها متحفّظة على المادة رقم 24 من الاتفاقية الخاصة بحق اللاجئ في الحصول على عمل وضمان اجتماعي، وهي من العوائق التي تقابل اللاجئين في مصر؛ وتبقيهم غير قادرين على العمل في القطاع الرسمي لتأمين نفقات معيشتهم في مصر.
ووفقاً لتقرير مفوضية اللاجئين، الذي جاء بناءً على نتائج دراسة الوضع الاجتماعي والاقتصادي للاجئين السوريين في مصر خلال 2014-2015، فإن 94 في المائة من اللاجئين السوريين في مصر مصنفون "ضعاف" بدرجة عالية أو شديدة؛ ويعيشون تحت خط الفقر الوطني، الذي يبلغ 592.4 جنيهاً مصرياً شهريا للفرد. كذلك أضاف التقرير أن 48 في المائة من الأسر السورية اللاجئة في مصر تلجأ إلى اقتراض المال أو الشراء بالديْن لتلبية احتياجاتها الأساسية (UNHCR)، مارس/ آذار 2017.
واعتبرت المفوضية المصرية أن هذه الإحصاءات تشير إلى أن تطبيق القانون بالتعديلات المقترحة يضع اللاجئين في مصر في وضع خطير للغاية، لأنه من المستحيل أن تتمكن أسرة لاجئة مكونة من أب وأم وطفلين من دفع 800 جنيه شهرياً وصولاً إلى 2000 جنيه بحلول عام 2021 رسوم إقامة شهرية في مصر. وأكدت أن تعديل القانون بأن على الأجنبي المقيم في مصر أن يدفع رسوم الإقامة السنوية مقدماً هو عبء يستحيل على اللاجئ تحمله، أي مبلغ 2400 جنيه للسنة الحالية ويصل إلى 6000 جنيه في عام 2021 للفرد الواحد.
وطالبت البرلمانَ المصري بإضافة اللاجئين وطالبي اللجوء للفئات المستثناة من رسوم تراخيص الإقامة داخل مصر، خصوصاً أن أوضاعهم الشديدة الصعوبة تدفع كثيرين منهم إلى الهجرة غير الشرعية، أملاً في إيجاد وضع أقل صعوبة.
كذلك حثّت المفوضية البرلمان المصري على الاستناد إلى اتفاقية جنيف للأمم المتحدة الخاصة باللاجئين لسنة 1951 وبروتوكولها لعام 1967، بالإضافة إلى اتفاقية الوحدة الأفريقية لسنة 1969، ومراجعة اتفاقية جنيف، لأن هاتين الاتفاقيتين تُلزمان مصر دولياً بمراعاة اللاجئين داخل أراضيها ومعاملتهم معاملة المواطن المصري في ما يخص حقوقهم الأساسية.
ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى البرلمانية أخيراً على مقترح بتعديل المادة رقم 36 من قانون 89 لسنة 1960 المنظم لإقامة الأجانب في مصر، وإحالة المقترح إلى لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته، حسب ما نُشر في بعض الصحف.
وأوضحت المفوضية في بيان لها اليوم أن "الهدف الأساس من المقترح رفع الرسوم على تراخيص بطاقات الإقامة للأجانب في مصر إلى 200 جنيه شهرياً، بدلاً من 200 جنيه سنوياً، على أن تستمر الزيادة بقيمة 100 جنيه سنوياً حتى تصل إلى 500 جنيه شهرياً بحلول عام 2021، أي أن رسوم الإقامة في مصر ستزيد بمعدل 1200 في المائة وصولاً إلى 3000 في المائة عام 2021".
وينصّ قانون 89 لسنة 1960 على إعفاء بعض الفئات من هذه الرسوم، ومنها أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي، ورعايا الدول المجاورة، وطالبو العلم، والمعفيون بموجب اتفاقيات دولية، بالإضافة إلى من يعفيهم وزير الداخلية لاعتبارات خاصة.
ورأت المفوضية "أن القانون وتعديله ومقترح تعديله المنظور حالياً من البرلمان أغفل نهائياً اللاجئين وطالبي اللجوء ولم ينظر إليهم بعين الاعتبار"، معتبرة أن هذا الإغفال له مخاطره على استقرار وضع اللاجئين وطالبي اللجوء داخل مصر. وتستضيف مصر حاليا أكثر من 250 ألف لاجئ وطالب لجوء وهم المسجلون في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهي الهيئة المخوّلة من قبل الحكومة المصرية برعاية شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء، وإعطاء صفة اللجوء وفقاً لمذكرة تفاهم موقعة عام 1954.
وتابعت المفوضية "معظم هذا العدد من اللاجئين السوريين الذين اضطروا إلى أن ينزحوا من سورية بسبب الحرب الدائرة هناك منذ 2011، ولجأ آلاف السوريين إلى مصر منذ ذلك الوقت. بالإضافة إلى لاجئين وطالبي لجوء من السودان، وإثيوبيا، والصومال، والعراق، وإريتريا، وجنوب السودان".
وعلى الرغم من أن مصر موقّعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 إلا أنها متحفّظة على المادة رقم 24 من الاتفاقية الخاصة بحق اللاجئ في الحصول على عمل وضمان اجتماعي، وهي من العوائق التي تقابل اللاجئين في مصر؛ وتبقيهم غير قادرين على العمل في القطاع الرسمي لتأمين نفقات معيشتهم في مصر.
ووفقاً لتقرير مفوضية اللاجئين، الذي جاء بناءً على نتائج دراسة الوضع الاجتماعي والاقتصادي للاجئين السوريين في مصر خلال 2014-2015، فإن 94 في المائة من اللاجئين السوريين في مصر مصنفون "ضعاف" بدرجة عالية أو شديدة؛ ويعيشون تحت خط الفقر الوطني، الذي يبلغ 592.4 جنيهاً مصرياً شهريا للفرد. كذلك أضاف التقرير أن 48 في المائة من الأسر السورية اللاجئة في مصر تلجأ إلى اقتراض المال أو الشراء بالديْن لتلبية احتياجاتها الأساسية (UNHCR)، مارس/ آذار 2017.
واعتبرت المفوضية المصرية أن هذه الإحصاءات تشير إلى أن تطبيق القانون بالتعديلات المقترحة يضع اللاجئين في مصر في وضع خطير للغاية، لأنه من المستحيل أن تتمكن أسرة لاجئة مكونة من أب وأم وطفلين من دفع 800 جنيه شهرياً وصولاً إلى 2000 جنيه بحلول عام 2021 رسوم إقامة شهرية في مصر. وأكدت أن تعديل القانون بأن على الأجنبي المقيم في مصر أن يدفع رسوم الإقامة السنوية مقدماً هو عبء يستحيل على اللاجئ تحمله، أي مبلغ 2400 جنيه للسنة الحالية ويصل إلى 6000 جنيه في عام 2021 للفرد الواحد.
وطالبت البرلمانَ المصري بإضافة اللاجئين وطالبي اللجوء للفئات المستثناة من رسوم تراخيص الإقامة داخل مصر، خصوصاً أن أوضاعهم الشديدة الصعوبة تدفع كثيرين منهم إلى الهجرة غير الشرعية، أملاً في إيجاد وضع أقل صعوبة.
كذلك حثّت المفوضية البرلمان المصري على الاستناد إلى اتفاقية جنيف للأمم المتحدة الخاصة باللاجئين لسنة 1951 وبروتوكولها لعام 1967، بالإضافة إلى اتفاقية الوحدة الأفريقية لسنة 1969، ومراجعة اتفاقية جنيف، لأن هاتين الاتفاقيتين تُلزمان مصر دولياً بمراعاة اللاجئين داخل أراضيها ومعاملتهم معاملة المواطن المصري في ما يخص حقوقهم الأساسية.
