مصر: حفظ التحقيق مع منى مينا بواقعة "السرنغات"

12 مارس 2017
منى مينا (فيسبوك)
+ الخط -





قرر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق اليوم الأحد، حفْظ التحقيقات مع وكيلة نقابة الأطباء، الدكتورة منى مينا، في البلاغات التي كانت مقدمة ضدها من وزير الصحة أحمد عماد، ورئيس جامعة القاهرة جابر جاد نصار، والتي اتهماها فيها بنشر أخبار كاذبة، على خلفية تصريحات لها لوسائل الإعلام عن استخدام "السرنغات" أكثر من مرة.

وقررت نيابة استئناف القاهرة في وقت سابق، إخلاء سبيل منى مينا بكفالة مالية قدرها ألف جنيه، بعد جلسة تحقيقات معها استمرت نحو ست ساعات.

وحضرت مينا التحقيقات في حينه، بصحبة أعضاء مجلس نقابة الأطباء، وعشرات الأطباء المتضامنين معها. وسمحت قوات الأمن بدخول هيئة المحامين المكلفة بالدفاع عنها فقط، لكنها رفضت حضور المحامين والمتضامنين معها، وأعضاء مجلس نقابة أطباء مصر.

وحضر جلسة التحقيق معها المحامي خالد علي، والمحامي ماجد حنا عضو مجلس نقابة المحامين، والمستشار القانوني لنقابة الأطباء.


واستمعت النيابة لأقوال مدير الشؤون القانونية لنقابة الأطباء، كشاهد في الوقائع، ثم واجهتها بالاتهامات الموجهة إليها في البلاغات، والتي تضمنت نشر الشائعات والأكاذيب، والترويج لها، والإدلاء بها في وسائل الإعلام، بما يؤثر على أمن واستقرار البلاد.

ونفت مينا الاتهامات خلال التحقيقات، وأكدت أنها تلقت رسالة بالفعل من أحد الأطباء أبلغها فيها بورود تعليمات للمستشفيات من وزارة الصحة باستخدام "السرنغات" الطبية أكثر من مرة، نظرًا لنقص المستلزمات الطبية.

وقررت نيابة استئناف القاهرة ضم ثلاثة بلاغات مقدمة ضد منى مينا، الأول مقدم من وزير الصحة، والثاني من الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، والثالث قدمه أحد المحامين للنائب العام.

وصرحت مينا للإعلام سابقاً أن أحد الأطباء أبلغها بورود تعليمات للمستشفيات من وزارة الصحة باستخدام "السرنغات" الطبية لأكثر من مرة، نظرًا لنقص المستلزمات الطبية، الأمر الذي نفته وزارة الصحة.