أطلق حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، المصري، بياناً مشتركاً، مع "حزب الكرامة"، اليوم الإثنين، للإعلان عن إطلاق حملة شعبية، تحت عنوان "الرئيس في الميزان"، لكشف حساب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، منذ توليه حكم البلاد في يونيو/ حزيران 2014، بالتوازي مع حملات شعبية أخرى للدفاع عن الأرض، والنيل، والثروة الوطنية، والحقوق الاقتصادية.

وقال الحزبان المعارضان "إن الحملات المشتركة تأتي دفاعاً عن الحريات العامة، وعلى رأسها حقوق التنظيم النقابي المستقل، ومساندة الحركات الاجتماعية، والشعبية، للعمال، والفلاحين، والموظفين، والطلاب، مع الاستمرار في طرح البدائل السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، بديلاً عن سياسات التبعية الجارية، المنحازة للأقلية على حساب الأغلبية".

واتفق الحزبان على تشكيل لجنة تنسيق مشركة، ودورية، للمكتبين السياسيين في الحزبين، مع توحيد المقار الحزبية، والعمل المشترك في المحافظات المختلفة، والوحدات الأساسية، وتنسيق جهود الأمانات النوعية، في سياق الإحساس بالمسؤولية، والضرورة الملحة، بشأن تجسيد التوافق السياسي، على مستوى كوادر وقيادات الحزبين.

وأشار البيان إلى أن "السنوات الأخيرة التي مر بها الوطن، شهدت تطوراً في العلاقات النضالية المشتركة بين الحزبين، ما أثبت أهمية في تطوير وارتقاء العلاقات فيما بينهما، لتأسيس جبهة وطنية ديمقراطية تضم الجميع (عدا المطبعين، والمرتبطين بالنظام الحالي أو السابق)، والسعي نحو فتح المجال العام، وتوفير الضمانات الديمقراطية للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والنقابية، والطلابية".

كما شدد الحزبان على "ضرورة مواجهة المهام المطروحة على الوطن، والسعي إلى بديل تتوق إليه جماهير الشعب، بهدف تحقيق أهداف الثورة في الحرية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية"، وأكدا أن "محاربة الإرهاب في شمال سيناء لا يجب أن تقتصر على المواجهة، والحلول الأمنية وحدها، ولن يكتب لها النجاح، رغم التضحيات والضحايا، من دون المشاركة الشعبية".

ورأى الحزبان أن "المشاركة الشعبية يجب أن تتحقق في ظل معادلة العدل والحرية، والرفض القاطع لكل دعاوى تهجير وإخلاء مساحات من شمال سيناء من أهاليها، أياً كان مصدر هذه الدعاوى، التي تلتقي بوعي أو بدون وعي مع المخطط الإمبريالي الصهيوني، وتدعمه في المنطقة، وتصفية القضية الفلسطينية، طبقاً لرؤية الكيان الصهيوني".

وتطرق البيان إلى قضية سد النهضة، واحتمالات الخطورة البالغة التي تهدد الوطن، وحياة المصريين، من جراء العجز المتوقع في الموارد المائية الناتجة عن بناء السد الإثيوبي، والأهمية البالغة للدفاع عن الدستور، ومواجهة كافة أشكال انتهاك مواده، أو إهمال تطبيقها، وتفعيلها.

واختتم الحزبان بيانهما، بتجديد رفضهما القاطع لقوانين النقابات، والعمل، والتأمين الصحي، والتأمينات الاجتماعية، التي يشرع مجلس النواب في إصدارها خلال الفترة المقبلة، وكافة القوانين، والإجراءات التي تستهدف تكبيل المشاركة الشعبية، وحصار المجال العام، وقصره على الصوت الواحد.