مصر: حرمان من تجاوزت دخولهم 85 دولاراً من التموين

وطالب الحريري في بيانه، الذي استند إلى المادة (134) من الدستور، والمادة (215) من اللائحة الداخلية للمجلس، الحكومة بمراجعة قرار وزير التموين الخاص بصرف بطاقات التموين والخبز لمن لا يتجاوز أجره 1500 جنيه، أو يتحصل على معاش يزيد عن 1200 جنيه (68 دولاراً تقريباً)، على اعتبار أن هذه القيم متدنية إلى أقصى درجة، وباتت لا تتناسب مع الحد الأدنى للأجور، أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وأشار الحريري إلى قرار مؤسسة الرئاسة الأخير بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه شهرياً، وزيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، وغيرها من القرارات التصحيحية قد تأخرت كثيراً، وطالب بها أعضاء تكتل (25-30) في مجلس النواب من قبل كثيراً، مشدداً عى ضرورة رفع الحكومة هذه القيم حتى تتناسب مع الانخفاض في قيمة الجنيه المصري.
ونوه الحريري إلى أن القيم التي حددتها وزارة التموين للحصول على دعم السلع التموينية والخبز "لا تتناسب على الإطلاق مع رفع الدعم المرتقب عن أسعار الكهرباء والوقود، وزيادة أسعار كافة السلع والخدمات، على ضوء توجه الحكومة نحو زيادة الأسعار، وتحرير الدعم في أول يوليو/ تموز المقبل، بالتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة (2019-2020)".

ووفقاً للبيان المالي التمهيدي لمشروع موازنة العام المالي الجديد، فإن الحكومة المصرية قررت خفض دعم الكهرباء من 16 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه، وكذلك دعم المواد البترولية من 89 مليار جنيه إلى 52.8 مليار جنيه، في تمهيد لرفع أسعار بيع الوقود والكهرباء للمواطنين بنسب كبيرة.

كما تعتزم الحكومة اقتراض 814 مليار جنيه (47.1 مليار دولار) لتغطية العجز، وأقساط القروض التي يتعين سدادها خلال العام المالي 2019-2020، مستهدفة زيادة حصيلة إيرادات الدولة إلى نحو 1.134 تريليون جنيه، منها حصيلة ضريبية متوقعة بنحو 856.6 مليار جنيه، بزيادة تبلغ 11.2% مقارنة بالعام المالي الحالي 2018-2019.