مصر: حبس مدير "تنسيقية الحريات" رغم قرار إخلاء سبيله

قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل مدير التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان، المحامي عزت غنيم، على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 بعد مضي عامين من حبسه الاحتياطي، لكن حبسه يستمر على ذمة قضية أخرى وهي القضية رقم 1118 لسنة 2019.

ويواجه غنيم في القضية الثانية نفس الاتهامات التي وجهت له في القضية الأولى وهي "نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون".

كان المحامي عزت غنيم قد ألقي القبض عليه يوم 1 مارس/آذار 2018 وتم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس يوم 3 مارس/آذار 2018 على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 أمن دولة عليا. ووجهت النيابة لغنيم تهمتي نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وظل غنيم قيد الحبس الاحتياطي في سجن الاستقبال بمجمع سجون طرة لمدة تقترب من 6 أشهر.

وفي جلسة 4 سبتمبر/أيلول 2018 قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيله بالتدابير الاحترازية، وتنفيذًا لإجراءات إخلاء سبيله تم نقله من سجن استقبال طرة إلى ترحيلات الجيزة، ومنها إلى قسم شرطة الهرم يوم 8 سبتمبر/أيلول 2018، بعدها اختفى قسريا، حتى ظهر على ذمة القضية الجديدة.

وعزت غنيم ناشط حقوقي مصري، والمدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ألقي القبض عليه في الأول من مارس/آذار 2018، واختفى قسريًا لمدة 3 أيام قبل أن يظهر على ذمة تلك القضية.

وفي منتصف نهار الخميس 7 مايو/أيار الجاري، قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل الصحافيين مصطفى الأعصر ومعتز ودنان، بضمان محل الإقامة، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم في القضية رقم 441 حصر أمن دولة عليا، وهي نفس القضية التي أخلي سبيل غنيم منها.

يُذكر أن ودنان محبوس منذ 16 فبراير/شباط 2018، بسجن طرة شديد الحراسة، المعروف بالعقرب، كما ألقت قوات الأمن، القبض على الأعصر، في 4 فبراير/شباط 2018، وظهر لأول مرة بنيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 15 فبراير/شباط 2018.

وكان من المفترض أن تخلي السلطات المصرية سبيل الصحافي المصري معتز ودنان في فبراير/شباط الماضي، حيث يكون قد مر على حبسه احتياطيًا عامان كاملان، وهي أقسى مدة للحبس الاحتياطي في القانون المصري.

وكانت قوات الأمن المصرية، قد ألقت القبض على معتز ودنان في 16 فبراير/شباط 2018 على خلفية حوار أجراه مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، وأحد اعضاء حملة ترشيح الفريق سامي عنان لانتخابات الرئاسة، ليتم ضمه إلى القضية 441 لسنة 2018، المعروفة بـ"الثقب الأسود الذي يبتلع الصحافيين"؛ بالتهمة المكررة "الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة".

وكان من المفترض أيضًا إخلاء سبيل الصحافيين حسن البنا ومصطفى الأعصر، في فبراير/شباط الماضي، بعد إتمامهما عامين في الحبس الاحتياطي.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الأعصر والبنا، في 4 فبراير/شباط 2018، وأخفيا قسريا لمدة أسبوعين بحسب أهاليهما، الذين تقدموا ببلاغات للنائب العام تطالب بالكشف عن مصيرهما ومعرفة سبب إخفائهما.