مصر: جماعة مسلّحة جديدة تزعم مسؤوليتها عن مجزرة الواحات

ولم يصاحب تبنّي "أنصار الإسلام" لمجزرة الواحات، تقديم دليل بعد على ضلوعها في الهجوم على قوات الشرطة، وسط صمت رسمي من وزارة الداخلية المصرية تجاه تبني الجماعة الجديدة للحادثة، حتى الآن، وتعتيم إعلامي على إعلانها في جميع المواقع الإلكترونية، والقنوات الفضائية، الموالية لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتحت عنوان "تبنّي عملية الواحات البحرية.. معركة عرين الأسود"، قال بيان الجماعة الجديدة: "أيّها الشعب المصري المسلم الحبيب.. نحن أبناؤكم أنصار الإسلام، انطلقنا نصرة لدين الله، مستعينين به وحده على طغاة مصر الظالمين، الذين حاربوا شريعة الله، وانتهكوا العرض الطاهر، وسفكوا الدماء المعصومة، وانتهبوا ثروات البلاد، وفتحوا حدودها لليهود، وسلموا مقاليدها للفاسدين".
وأضاف البيان: "انطلقنا راجين من الله إحدى الحسنيين، إما نصر نعيش به في ظل شريعة الإسلام، أو شهادة نلقى بها الله عز وجل، بعد أن نُسلم الراية لمن يكمل مسيرة الجهاد"، مشيراً إلى أنّ "معركة منطقة الواحات على حدود القاهرة، بداية لجهاد الجماعة، وتم النصر فيها بحول الله وقوته على حملة العدو، المكونة من ثلاث مدرعات، وخمس سيارات (بوكس)".
وتابع: "ثبتنا الله أمام تلك الحملة – على قلة في العدد والعدة – ووفقنا لانتشار سريع جيد، ونصب كمين محكم، بعد أن بدأت المعركة بتدمير إحدى المدرعات بقذيفة (آر بي جي)"، مستطرداً "أمطرناهم بوابل من الرصاص، فاختبأوا تحت سياراتهم، واستغاثوا بالطائرات، ثم لاذت سيارة، ومدرعتان بالفرار، حاملين معهم بعضاً من قتلاهم، وجرحاهم".

وزادت "أنصار الإسلام" في بيانها: "أسرنا أحد الضباط الذي استسلم، ثم أمكننا الله من بقيتهم، وكانوا بين قتيل وجريح، فدعونا الجنود للتوبة إلى الله، وألا يجعلوا من أنفسهم وقوداً للحرب على الإسلام، ثم أطلقنا سراحهم راجين من الله لهم الهداية، وقد من الله على واحد فقط من أبطالنا بالشهادة التي سعوا إليها".

وساد الارتباك أجهزة وزارة الداخلية، لعدم إعلان إحدى الجماعات المسلحة عن تبنّيها للحادثة منذ وقوعها، وفشل التحريات في التوصّل لهوية المجموعة الإرهابية المنفّذة.

وتفجّرت الخلافات بين دوائر مختلفة داخل أجهزة الشرطة، على وقع فداحة خسائر العملية، فضلاً عن تلقّي الشرطة تعليمات مشدّدة بضرورة التواصل والتنسيق مع الجيش، والاستخبارات، قبل تنفيذ أي عمليات مداهمة لاحقة.
وبحسب مصادر أمنية في جهازي الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً)، والأمن العام، فإنّ هجوم الواحات خلّف ثلاثة مستويات من الارتباك بين قيادات وزارة الداخلية، أولها يتعلّق بالمعلومات والمصادر التي اعتمد عليها الجهازان، وثانيها يرتبط بمستوى اللحمة الداخلية في الوزارة، والثالث حول علاقة هذه الأجهزة بغيرها من الأجهزة الأمنية داخل الجيش والاستخبارات.

وفي وقت سابق، قال مصدر في الأمن العام لـ"العربي الجديد"، إنّ هناك عدداً من القضايا ثبت فيها وجود اتصالات فردية بين عدد من العناصر المنتمية لتنظيم "داعش" الإرهابي.

ورجّح المصدر أن يكون اعتداء الواحات بداية لنشاط مجموعة جديدة، في الأغلب "داعشية التوجه"، قد تكون منفصلة إدارياً عن تنظيم "ولاية سيناء"، ومجموعة "جنود الخلافة".

وفي الوقت عينه، حذّر المصدر من خطورة هذا الاحتمال، لما يتطلّبه من مراجعة الأجهزة المصرية لمعلوماتها بشأن الخلايا الداعشية في وادي النيل، وبذل مجهود أكبر للتوصل إلى شبكات الاتصال، وتهريب الأسلحة، التي تربط شمال سيناء بمحافظات الحدود الغربية.

وكان الجيش المصري قد أعلن، الأربعاء الماضي، عن قتله عدداً من العناصر المسلحة المشاركة في استهداف ضباط وأفراد الشرطة على طريق الواحات، بعد هجمة جوية على منطقة اختباء العناصر المسلحة بإحدى المناطق الجبلية بصحراء الواحات، وتدمير 3 عربات دفع رباعي محملة بكميات كبيرة من الأسلحة، والذخائر، والمواد شديدة الانفجار.