مصر: توقعات باستمرار تراجع الطلب العقاري حتى 2020
وتوقع المؤشر المتخصص في تقييم الوضع العام للقطاع العقاري المصري، من خلال بيانات جهات اقتصادية وإحصائية معتمدة، استمرار تراجع الطلب حتى بدايات العام المقبل 2020، بالرغم من تقديم الكثير من شركات التطوير العقاري لعروض تنافسية.
وأظهرت بيانات المؤشر تراجع حجم الطلب على العقارات في الموسم الصيفي 2019، والذي يبدأ من مايو/أيار وحتى أغسطس/آب بمعدل 12.7 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من 2018.
وينصح عدد من المعنيين بالسوق العقاري، لتنشيط حركة المبيعات، بتطوير آليات أنظمة التمويل العقاري، خاصة بعد تراجع نشاط شركات التمويل، منذ إعلان البنك المركزي عن مبادرته للتمويل العقاري في 2014 .
وأرجع خوسيه ماريا ماجرينا، المدير التنفيذي لشركة السويس للإسمنت المملوكة لـ"هايدلبرج الألمانية"، في بيان مرسل للبورصة المصرية، أسباب خسارة شركته لنحو 495.5 مليون جنيه مصري خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، مقابل صافي ربح 335.2 مليون جنيه عن نفس الفترة من 2018، لحالة الركود التى تضرب السوق العقاري، نتيجة المنافسة التخريبية، على حد وصفه، متوقعاً استمرار حالة الركود، وعدم حدوث انتعاش للسوق في 2020، ما لم تتدخل الدولة بتشريعات جديدة.
وأظهرت المؤشرات المالية لشركة السويس للإسمنت تحولها للخسارة بقيمة 37.3 مليون جنيه، خلال الربع الثاني المنتهي في يونيو الماضي، مقارنة بصافي ربح 252.5 مليون، خلال الربع المقارن من 2018. كما تراجعت إيرادات الشركة بنسبة 17.6% إلى 1.5 مليار جنيه، خلال الربع الثاني، مقارنة بإيرادات بلغت 1.8 مليار جنيه، خلال الفترة المقارنة من العام السابق.
ويرى حسين الحمصاني، خبير في التقييم العقاري، أن تراجع الطلب على شراء العقارات وصل إلى حد 20 في المائة في 2019 مقارنة بـ2018.
وأرجع في وقت سابق لـ"العربي الجديد" الأسباب إلى ارتفاع الأسعار، بسبب تمسك غالبية المستثمرين بعدم البيع بخسائر، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض مقابل الطلب، بالإضافة لتراجع القوة الشرائية.
وأشار إلى أن التسهيلات التي أعلنتها الشركات العقارية لراغبي التملك في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي وصلت إلى 10سنوات، مع مقدم 10 في المائة، أثر على حركة المبيعات في عدد من المدن الحديثة، وخاصة القاهرة الجديدة.
ويساهم القطاع العقاري بـ16.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفع معدل نمو قطاعَي التشييد والبناء والأنشطة العقارية من 225 في المائة في 2010/ 2011، إلى 952 في المائة في 2016-2017، وهو ما حذر منه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، على اعتبار أن حدوث أي أزمات في هذا القطاع، سيؤثر سلباً في الاقتصاد بشكل عام.
