مصر تنفذ حكم الإعدام بحق الليبي عبد الرحيم المسماري
وصف المسماري بـ"العقل المدبر لحادث الواحات" (تويتر)
أعلن التلفزيون المصري، صباح اليوم السبت، تنفيذ حكم الإعدام بحق "الإرهابي" الليبي عبد الرحيم المسماري، بوصفه "العقل المدبر لحادث الواحات".
وأيّدت محكمة الطعون العسكرية المصرية الحكم على المسماري، بالإعدام، قبل نحو أسبوع. وكانت جماعة "أنصار الإسلام" قد أعلنت مسؤوليتها عن كمين استهدف قوات الشرطة في منطقة صحراوية في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017، ممّا أسفر عن مقتل 16 من ضباط وجنود الشرطة، في ما عُرف بـ"كمين الواحات".
والمسماري هو الناجي الليبي الوحيد من العناصر التي نفذت حادث "الواحات" مع ضابط الجيش المصري السابق هشام العشماوي، الذي تم تنفيذ حكم الإعدام عليه في مارس/ آذار الماضي.
وكانت تقارير حقوقية مصرية ودولية قد رصدت العديد من الانتهاكات التي شملتها محاكمة المتهمين في القضية رقم 160 لسنة 2018 جنايات عسكري غرب القاهرة، المعروفة إعلامياً بقضية "الواحات"، والمحكوم فيها بالإعدام على المتهم المسماري يوم 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
اقــرأ أيضاً
وبحسب تقرير صادر عن "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" - منظمة مجتمع مدني مصرية - في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، فقد "تعرض المتهمون على ذمة هذه القضية إلى انتهاكات جسيمة أخلت بحقوقهم الدستورية والقانونية في الحصول على محاكمة عادلة، كما تشير الأوراق الرسمية للقضية، إذ أفاد 36 متهماً من أصل 43 متهماً محبوساً بتعرضهم للإخفاء القسري لمدد تتراوح ما بين أسبوع وأكثر من ستة أشهر، حيث كانت أقصى مدة قضاها متهم كحالة إخفاء قسري هي حالة المتهم نادر عبد الرازق قطب، الذي أُخفي قسرياً مدة 204 أيام قبل عرضه على النيابة، وأن نفس المتهم قضت المحكمة ببراءته في النهاية، ولكنها لم تفتح أي تحقيق عن الانتهاكات التي تعرض لها".
وأفاد 24 متهماً الجبهة المصرية بـ"تعرضهم لأشكال مختلفة من التعذيب على أيدي القائمين على احتجازهم، كما ظهرت في الأوراق الرسمية مماطلة النيابة في إحالة المتهمين إلى الطب الشرعي لاستخراج تقرير ببيان حالتهم الجسمانية، وذلك لإثبات تعرضهم للتعذيب بشكل رسمي. وليس هذا الانتهاك الوحيد الذي قامت به النيابة، فقد حُقق لأول مرة مع 33 متهماً أمام النيابة من دون وجود محامٍ للدفاع، وتبرير هذا بتوافر حالة الضرورة، وخشية ضياع الأدلة، كما أفاد أغلب المتهمين بتعرضهم للمعاملة السيئة وقضائهم فترة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية في أماكن احتجاز سيئة وغير آدمية".
والمسماري هو الناجي الليبي الوحيد من العناصر التي نفذت حادث "الواحات" مع ضابط الجيش المصري السابق هشام العشماوي، الذي تم تنفيذ حكم الإعدام عليه في مارس/ آذار الماضي.
وكانت تقارير حقوقية مصرية ودولية قد رصدت العديد من الانتهاكات التي شملتها محاكمة المتهمين في القضية رقم 160 لسنة 2018 جنايات عسكري غرب القاهرة، المعروفة إعلامياً بقضية "الواحات"، والمحكوم فيها بالإعدام على المتهم المسماري يوم 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
وبحسب تقرير صادر عن "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" - منظمة مجتمع مدني مصرية - في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، فقد "تعرض المتهمون على ذمة هذه القضية إلى انتهاكات جسيمة أخلت بحقوقهم الدستورية والقانونية في الحصول على محاكمة عادلة، كما تشير الأوراق الرسمية للقضية، إذ أفاد 36 متهماً من أصل 43 متهماً محبوساً بتعرضهم للإخفاء القسري لمدد تتراوح ما بين أسبوع وأكثر من ستة أشهر، حيث كانت أقصى مدة قضاها متهم كحالة إخفاء قسري هي حالة المتهم نادر عبد الرازق قطب، الذي أُخفي قسرياً مدة 204 أيام قبل عرضه على النيابة، وأن نفس المتهم قضت المحكمة ببراءته في النهاية، ولكنها لم تفتح أي تحقيق عن الانتهاكات التي تعرض لها".