مصر تلغي صفقات اقتراض لارتفاع كبير في الفائدة

ألغت وزارة المالية المصرية عطاءين لاقتراض 11.7 مليار جنيه (1.3 مليار دولار) عبر أذون خزانة قصيرة الأجل من البنوك المحلية، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة التي طلبها المُقرضون.

وقال مسؤول في قطاع الدين العام بوزارة المالية في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن الارتفاع غير المسبوق في أسعار العائد (الفائدة) وراء إلغاء الاقتراض قبل يومين، موضحاً أن "سعر العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوماً تخطى 15%، ما ينذر بارتفاعه بشكل أكبر بالنسبة لأدوات الدين طويلة الأجل، ويضع الحكومة في مشكلة حقيقية في ما يتعلق بسداد فوائد الديون، وهو أمر خطير جداً".

وخصصت الحكومة 300 مليار جنيه (33.8 مليار دولار)، في موازنة العام المالي الحالي 2016/2016 الذي ينقضي بنهاية يونيو/حزيران المقبل، لسداد فوائد الديون المستحقة فقط، وهو ما يقرب من خُمس الميزانية المقدرة بنحو 1.6 تريليون جنيه (180.1 مليار دولار).

وتعاني البلاد من ارتفاع الدين العام بنحو كبير، وهو ما دعا صندوق النقد الدولي في أغسطس/آب الماضي إلى وصف الوضع المالي في مصر بـ"المقلق".

وتشير البيانات الرسمية إلى أن حجم الدين العام للبلاد يبلغ نحو 2.7 تريليون جنيه، بعد أن ارتفع بقيمة تريليون جنيه دفعة واحدة خلال أول عامين من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتكثف الحكومة عمليات الاقتراض من المصارف المحلية، على الرغم من المساعدات السخية التي حصلت عليها من دول الخليج العربي عقب إطاحة الجيش الرئيس محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013، والتي تشير التقديرات إلى تجاوزها 40 مليار دولار (355 مليار جنيه).

واعتبر المسؤول في وزارة المالية، أن "الوزارة تدير الدين العام بصورة جيدة، إلا أن الضغوط الاقتصادية والمخاطر التي تخشاها البنوك وراء ارتفاع سعر العائد على الاقتراض الحكومي".

وتشير بيانات وزارة المالية إلى أن صافى الاقتراض الذي تحتاجه موازنة العام المالي الحالي يبلغ 575.7 مليار جنيه (65 مليار دولار).

وقال محمد عبدالعزيز حجازى، الخبير الاقتصادي، إن أولويات الحكومة المصرية يجب أن تنصب على إيجاد مورد آخر لسد عجز الموازنة بعيداً عن الاقتراض من البنوك المحلية، لأن ذلك يستنزف السيولة، التي ينبغي توجيهها لعمليات الإنتاج.