مصر: تقرير حقوقي يرصد 38 احتجاجاً و4 حالات انتحار في أغسطس

رصد برنامج "حرية تعبير العمال والحركات الاجتماعية"، التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية) في تقريره الجديد عن الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية خلال أغسطس/آب الماضي، حدوث 38 احتجاجاً من بينها 9 احتجاجات عمالية ومهنية، و29 احتجاجاً اجتماعياً.

وقال التقرير "تسيّدت الاحتجاجات الاجتماعية تصنيف الاحتجاجات خلال شهر أغسطس/آب، واتسمت هذه الاحتجاجات بالعفوية وعدم التنظيم، واحتل التجمهر صدارة الاحتجاجات الاجتماعية وتجاوز الاحتجاج العفوي 75 بالمائة من الاحتجاجات الاجتماعية".

وتصدرت محافظة البحيرة الاحتجاجات العمالية والمهنية بواقع احتجاجين اثنين، بينما تصدرت محافظة القاهرة الاحتجاجات الاجتماعية بواقع 5 احتجاجات اجتماعية خلال الشهر، وجاءت محافظتا الإسكندرية والدقهلية في الترتيب الثاني في الاحتجاجات الاجتماعية.

كما تصدر قطاع الرياضة جميع القطاعات من حيث عدد الاحتجاجات العمالية والمهنية خلال شهر أغسطس، وذلك بواقع (3) احتجاجات، بينما تصدر قطاع الأمن كافة أشكال الاحتجاج الاجتماعي بعدد 8 حالات احتجاج.

ورصد التقرير نشاطاً ملحوظاً للجماعات المتطرفة في صعيد مصر؛ حيث نظموا الوقفات التي قاموا خلالها بقذف الكنائس بالحجارة؛ وسط تباطؤ أجهزة الأمن في التعامل معها وتأخر تلبية نداءات الاستغاثة التي أطلقتها القيادات الكنسية.

وبحسب التقرير، فإن تلك الأحداث لم تشتعل فجأة؛ ولكن مقدماتها كانت واضحة للعيان ولكن تم التعتيم عليها من خلال إغلاق المجال العام أمام المواطنين وإقرار بعض القوانين القمعية، بحسب التقرير الذي شدد على أن "هذا التعتيم الإعلامي يأتي بالتزامن مع إقرار قانون رقم 175 لسنة 2018، الذي يعمل على مصادرة حرية التعبير على الإنترنت للمواطنين وحرمانهم من حقهم في التعبير عن الرأي".

ومن بين مظاهر الاحتجاج التي رصدها التقرير "الانتحار" حيث سجل التقرير (4) حالات انتحار خلال الشهر الماضي. حيث انتحر "حسن. م " 14 سنة، وهو طالب، يعمل بورشة خياطة بمنطقة سكنه في  بكرداسة، يوم 13 أغسطس/آب، وذلك بشنق نفسه بعد طرْد صاحب العمل له وإصابته بحالة نفسية سيئة.

ثم انتحر "محمود م" 23 عامًا، يوم 25 أغسطس/آب، بعد مروره بأزمة نفسية كبيرة بسبب أعباء الحياة، الأمر الذي دفعه إلى شنق نفسه داخل غرفته بمنطقة الأميرية بالقاهرة.

كما انتحر "ر ش م" 50 سنة، عامل بمصنع ملابس بالمنطقة الحرة - دائرة قسم شرطة أول العامرية يوم 25 أغسطس/آب، بإلقاء نفسه من شرفة المنزل بمنطقة عبد القادر غرب الإسكندرية، أثناء مطالبة صاحب الشقة بقيمة الإيجار المستحق عليه.

وكذلك أنهى شاب بمدينة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، حياته شنقاً؛ يوم 26 أغسطس/آب، وذلك لمروره بأزمة مالية حيث إنه عاطل عن العمل منذ سنوات، الأمر الذي سبب له حالة من الاكتئاب دفعته لشنق نفسه من سقف الغرفة.

وبحسب التقرير، فقد تصدر قطاع الأمن كافة أشكال الاحتجاج الاجتماعي خلال شهر أغسطس/آب بعدد 8 حالات احتجاج. وجاء قطاع الرياضة في الترتيب الثاني بواقع 6 احتجاجات.

ثم جاء الانتحار ومحاولة الانتحار بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، في الترتيب الثالث بعدد 4 حالات انتحار هذا الشهر. وجاء التعليم والبحث العلمي في المركز الرابع بواقع 3 احتجاجات. وفي المركز الخامس جاء قطاعا (النقل والمواصلات وقطاع المياه والصرف الصحي والكهرباء) بعدد احتجاجين لكل منهما. بينما جاءت قطاعات (المحليات، العدل، التجارة، والمحامين) في الترتيب السادس والأخير بواقع احتجاج واحد لكل منها.

وخلص التقرير إلى أن عدد الاحتجاجات خلال شهر أغسطس/آب، كان أقل من الشهور السابقة، وقد يعود ذلك إلى الخوف من النشر بعد التوسّع في إصدار القوانين التي تعاقب أصحاب الرأي. كما يمكن أن يعود إلى وقوع موسم الحج وإجازة عيد الأضحى والعطلات الرسمية للعديد من المصالح الحكومية خلال هذا الشهر، فضلاً عن ارتفاع درجة الحرارة.

وأضاف أنه "كما تتضح، سيادة الاحتجاجات الاجتماعية خلال شهر أغسطس/آب، واتسمت هذه الاحتجاجات بالعفوية وعدم التنظيم، فقد احتل التجمهر صدارة الاحتجاجات الاجتماعية بواقع 10 حالات خلال الشهر، كما كوّن التجمهر إلى جانب الوقفات الاحتجاجية والانتحار والتلويح بالاحتجاج ما يتجاوز 75 بالمائة من الاحتجاجات الاجتماعية".

"وإذا كانت الاحتجاجات العمالية قد انتشرت لتشمل 8 محافظات تقريباً، إلا أننا نجد أن الاحتجاجات الاجتماعية قد تركزت بشكل رئيس في محافظات: القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، والجيزة، بحسب التقرير.

وأكدت الشبكة "التعامل الرخو مع هذه الأحداث والمساواة بين الجاني والضحية من جانب الجهات الأمنية في الوقت الذي يُسجن فيه كل من أبدى رأياً أو عارض قراراً سياسياً"، موضحاً أن "حالة التعتيم الإعلامي مع العديد من الأحداث نعتقد أنها جاءت نتيجة لتنبيهات أمنية تحدد المتاح وطريقة تناول وسائل الإعلام".

وانتهى التقرير إلى أن "الصراع الاجتماعي يحدث بعيداً عن المؤسسات الرسمية، حيث إنه لم يجد في التمثيل السياسي والتنظيمي القائم ما يعبّر بصدق عن هذا الصراع، وإذا كانت السلطة القائمة تستطيع اليوم ضبْطه والسيطرة على أطرافه، فإننا نرى أنه لا بد سيأتي يومٌ تخرج فيه الأمور عن السيطرة، وسيدفع المواطن ثمن سلطة قمعية صادرت كافة الحقوق السياسية والاقتصادية".