فتحت السلطات المصرية معبر رفح البري مع قطاع غزة، اليوم السبت، لمدة ثلاثة أيام، في كلا الاتجاهين، أمام حركة المسافرين الفلسطينيين، للسماح بمغادرة الحالات الإنسانية من الطلاب والمرضى وحملة الإقامات الأجنبية، وعودة العالقين خارج غزة إليها مجددًا.
وتعتبر هذه المرة الثانية التي تفتح فيها مصر المنفذ الوحيد لأكثر من مليوني مواطن غزي على العالم، منذ تسلّم حكومة الوفاق الوطني مهامها بشكل رسمي في القطاع، خاصة المعابر الحدودية، في أعقاب اتفاق المصالحة الموقّع مع حركة "حماس".
ويشهد عمل المعبر تنسيقًا مشتركًا بين وزارة الداخلية في غزة التي تديرها حركة "حماس"، والأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الوفاق التي تدير عمل المعبر، حيث يجري توجيه الحافلات من صالة أبو يوسف النجار، الواقعة في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، إلى المعبر، قبل أن يوجهها موظفو السلطة الفلسطينية إلى الصالة المصرية.
وعلى الرغم من الوعود المصرية المتكررة قبل إنجاز المصالحة بأن تسلّم السلطة الفلسطينية مهامها في القطاع المحاصر إسرائيليًا منذ عام 2006 سيؤدي إلى انتظام فتح المعبر وعمله بشكل دوري، إلا أن السلطات المصرية ما تزال تتذرع بالواقع الأمني في سيناء لفتحه على فترات متباعدة.
وشهدت المرة الأخير الذي فتح فيها المعبر البري الذي يربط القطاع بالأراضي المصرية، قبل نحو شهر، حالة من الغضب الواسع في صفوف آلاف المسجلين ضمن الكشوفات الرسمية، حيث كانت الأولوية لدى الجانب المصري هي لسفر أصحاب التنسيقات المصرية والذين يضطر المدرجون بها إلى دفع مبالغ تتراوح ما بين 2000 و3000 دولار أميركي.
ووفقًا لكشوفات وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، فإن أكثر من 25 ألف حالة إنسانية مدرجة بشكل رسمي منذ شهور ضمن كشوفات المسافرين الذين يحتاجون إلى السفر بشكل عاجل، في الوقت الذي أغلق فيه باب التسجيل منذ مدة طويلة، نظرًا لعدم انتهاء سفر الحالات المدرجة ضمن الكشوفات.
وشهدت آلية عمل المعبر خلافًا بين الفصائل الفلسطينية، لا سيما حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" من جانب، وحركة فتح والسلطة الفلسطينية من جانب آخر، على خليفة إصرار الأخيرة على تشغيله وفقًا لتفاهمات 2005 الأمنية، والتي تنص على وجود مراقبين أوروبيين داخله، بالإضافة إلى تنسيق مشترك مع الاحتلال الإسرائيلي بشأنه، إلا أن المنفذ البري ما يزال يعمل بذات الآلية التي يعمل بها منذ عام 2007.
وتعتبر هذه المرة الثانية التي تفتح فيها مصر المنفذ الوحيد لأكثر من مليوني مواطن غزي على العالم، منذ تسلّم حكومة الوفاق الوطني مهامها بشكل رسمي في القطاع، خاصة المعابر الحدودية، في أعقاب اتفاق المصالحة الموقّع مع حركة "حماس".
ويشهد عمل المعبر تنسيقًا مشتركًا بين وزارة الداخلية في غزة التي تديرها حركة "حماس"، والأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الوفاق التي تدير عمل المعبر، حيث يجري توجيه الحافلات من صالة أبو يوسف النجار، الواقعة في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، إلى المعبر، قبل أن يوجهها موظفو السلطة الفلسطينية إلى الصالة المصرية.
وعلى الرغم من الوعود المصرية المتكررة قبل إنجاز المصالحة بأن تسلّم السلطة الفلسطينية مهامها في القطاع المحاصر إسرائيليًا منذ عام 2006 سيؤدي إلى انتظام فتح المعبر وعمله بشكل دوري، إلا أن السلطات المصرية ما تزال تتذرع بالواقع الأمني في سيناء لفتحه على فترات متباعدة.
وشهدت المرة الأخير الذي فتح فيها المعبر البري الذي يربط القطاع بالأراضي المصرية، قبل نحو شهر، حالة من الغضب الواسع في صفوف آلاف المسجلين ضمن الكشوفات الرسمية، حيث كانت الأولوية لدى الجانب المصري هي لسفر أصحاب التنسيقات المصرية والذين يضطر المدرجون بها إلى دفع مبالغ تتراوح ما بين 2000 و3000 دولار أميركي.
ووفقًا لكشوفات وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، فإن أكثر من 25 ألف حالة إنسانية مدرجة بشكل رسمي منذ شهور ضمن كشوفات المسافرين الذين يحتاجون إلى السفر بشكل عاجل، في الوقت الذي أغلق فيه باب التسجيل منذ مدة طويلة، نظرًا لعدم انتهاء سفر الحالات المدرجة ضمن الكشوفات.
وشهدت آلية عمل المعبر خلافًا بين الفصائل الفلسطينية، لا سيما حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" من جانب، وحركة فتح والسلطة الفلسطينية من جانب آخر، على خليفة إصرار الأخيرة على تشغيله وفقًا لتفاهمات 2005 الأمنية، والتي تنص على وجود مراقبين أوروبيين داخله، بالإضافة إلى تنسيق مشترك مع الاحتلال الإسرائيلي بشأنه، إلا أن المنفذ البري ما يزال يعمل بذات الآلية التي يعمل بها منذ عام 2007.