تقدّم عضو ائتلاف الأغلبية في البرلمان المصري، عصام الفقي، اليوم الخميس، باقتراح يهدف إلى حظر جمع الأطباء بين العمل في القطاعين الحكومي والخاص، بذريعة مواجهة العجز المتزايد في المستشفيات الحكومية من الأطباء، والنهوض بـالخدمة الطبية المقدمة إلى المواطنين، مع توقيع غرامات مالية كبيرة إزاء المخالفين، على ضوء أزمة نقص الأطباء وبخاصة في المحافظات الحدودية.

وقبل اقتراح الفقي تقدّم العديد من أعضاء لجنة الصحة في مجلس النواب باقتراحات تشريعية في هذا الصدد، في ظل الشكاوى المستمرة من وزراء الصحة المتعاقبين بشأن إحجام الخريجين الجدد من كليات الطب عن تسلم قرارات التكليف (التعيين) في مستشفيات الحكومة، نظراً لعدم اتخاذ الأخيرة إجراءات بتوفير الحماية لهم، على وقع الاعتداءات المستمرة التي يتعرضون لها أثناء أداء عملهم.

وحسب مصادر مطلعة في كلية الطب بجامعة عين شمس، فإن مستشفيات الكلية تشهد إحجاماً غير مسبوق عن تسلم النيابات من طلاب الدفعة الجديدة المكلفين بها في العديد من التخصصات، موضحة أنه لم يتقدم أحد الأطباء لنيابات قسم المسالك البولية بمستشفى الدمرداش الجامعي، في حين تقدم 9 أطباء فقط في نيابات التخدير رغم أن الكلية طلبت 50 طبيباً لتسلم الوظيفة.

ويعاني الأطباء في مصر من تدني الأجور، وإهانات واعتداءات متكررة داخل المستشفيات الحكومية، ما دفع القطاع العريض منهم إلى دراسة المعادلات الأجنبية قبل تخرجهم، تمهيداً لاتخاذ إجراءات السفر والهجرة بعد التخرج مباشرة، في وقت تزداد فيه الهجرة الداخلية بين التخصصات الطبية، وترك الأطباء لأقسام الجراحات الدقيقة والرعاية المركزة والتخدير.

وصرح عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، إيهاب الطاهر، أن أكثر من 1800 طبيب تقدموا باستقالتهم من وزارة الصحة خلال العام الماضي، وفقاً لإحصائيات النقابة الرسمية، علماً باتخاذ الحكومة قرارت بوقف الموافقة على إجازات الأطباء في مستشفيات الحكومة لحل مشكلة نقص الأطباء التي تفاقمت بشكل واضح خلال العامين الماضيين.

ويطالب الأطباء الحكومة بالالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة برفع بدل العدوى من 19 جنيهاً شهرياً إلى ألف جنيه، فضلاً عن اتخاذ إجراءات فعلية لتحسين أوضاعهم، ومنحهم حقوقهم العادلة تنفيذاً للدستور. ويتوافر في مصر 2.2 مقدم للرعاية الصحية (أطباء وتمريض) لكل 1000 مواطن، وهي نسبة تقل عن الحد اﻷدنى الذي حددته منظمة الصحة العالمية بنحو 3.4 لكل 1000 مواطن.

وفي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، اعترفت وزيرة الصحة، هالة زايد، أمام البرلمان، بوجود عجز كبير في عدد الأطباء في مستشفيات الوزارة لعملهم بالخارج أو في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن أطباء التكليف يتوزعون كل عام على مديريات الصحة في جميع أنحاء مصر، لكن يمكن للأطباء تعديل تكليفهم، والانتقال من المحافظات البعيدة إلى محافظاتهم بعد مرور عام.