مصر تعيد طرح مشروعات قديمة في المؤتمر الاقتصادي
تضارب رسمي بشأن حجم الاستثمارات المتوقعة جذبها بمناسبة المؤتمر(أرشيف/Getty)
60 مشروعاً هو إجمالي عدد المشروعات الاستثمارية التي أعلنت الحكومة المصرية طرحها خلال المؤتمر الاقتصادي، الذي يبدأ أعماله اليوم في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر شرق البلاد، وهو نفس عدد المشروعات التي طرحتها مصر خلال مُلتقى الاستثمار المصري ـ الخليجي قبل عام وثلاثة أشهر.
وبحسب تصريحات صحافية لوزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، نهاية الأسبوع الماضي، فإن هناك مفاوضات مع شركات عالمية بشأن 10 مشاريع عملاقة، وهي تقريباً نفس التصريحات التي أطلقها وزير الاستثمار الأسبق، أشرف صالح، قبيل أيام من ملتقى الاستثمار المصري ـ الخليجي الذي عقد في الرابع من ديسمبر/كانون الأول 2013، والذي رعته دولة الإمارات آنذاك للترويج للاستثمار الخليجي في مصر، لكن بمرور الأشهر لم يتم الإعلان عن أي من هذه المشروعات، وفق المحلل الاقتصادي أحمد إبراهيم.
وقال إبراهيم لـ "العربي الجديد"، إن "ما رأيناه أن هناك إلحاحاً حكومياً في الترويج للفرص الاستثمارية، لكن في المقابل هل الحكومة نفسها في مكان المستثمر.. أعتقد أن الأمر يختلف كثيراً.. هناك فرص كثيرة على الورق ووعود في هيئة تصريحات، بينما الأمر في الواقع يحتاج إلى إعادة نظر بشكل كبير". وأوضح "المستثمر ينظر بجدية إلى عدة عوامل لضخ أمواله، منها الاستقرار السياسي والأمني ومنظومة التشريعات الاقتصادية.. وأرى أن كل هذه العوامل لا تزال بحاجة إلى تقدم لكي نتمكن من جذب الاستثمارات".
وأبدى مصدر حكومي مصري، في تصريح لـ "العربي الجديد"، تخوفه من انخفاض التدفقات الاستثمارية، ولاسيما من دول الخليج العربي، مضيفاً "علينا أن نقرّ بأن هناك قلق من الأوضاع الحالية".
وتتصدر السعودية الاستثمارات الخليجية في مصر بـ 23.2 مليار دولار، تليها الإمارات بـ 11.6 مليار دولار، ثم الكويت باستثمارات 8.7 مليارات دولار.
ومنذ الإعلان عن المؤتمر قبل عام، والمسؤولون يقلصون يوماً تلو الآخر من حجم توقعاتهم للاستثمارات. فقد تم الرويج له في الأساس على أنه ترياق لعلل مصر الاقتصادية، ويمكنه جذب ما يصل إلى 100 مليار دولار، لكن بعد تعيين خبير دعاية لإدارة الرسالة من المؤتمر، تم خفض هذا الرقم إلى 15 ملياراً، ثم إلى 10 مليارات.
ثم بدأ المسؤولون في القول إن الأرقام تقل أهمية عن النقطة الرئيسية، وهي أن البلاد ماضية في الطريق الصحيح وجادة بشأن الإصلاح وتعمل على القضاء على الروتين سيئ السمعة.
ومؤتمر الاستثمار هو الدعامة التي ترتكز عليها الحكومة لإظهار أن مصر مستعدة لاستقبال الاستثمارات العالمية، بعد أربع سنوات من الاضطرابات، والتي بدأت مع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 وبلغت ذروتها في 2013 بإطاحة الجيش - الذي كان يقوده حينذاك المشير عبد الفتاح السيسي - الرئيس محمد مرسي، بعد عام واحد من وصوله للحكم عبر أول انتخابات تشهدها البلاد بعد الثورة.
ونقلت وكالة أسوشييتدبرس، عن سايمون كيتشن، الخبير في وضع الاستراتيجيات في مصرف الاستثمار "إي.إف.جي - هيرميس" قوله، أمس "من الصعب تحديد حجم الأموال التي قد نراها تخرج منه (المؤتمر)".
اقرأ أيضا:
مصر تروج لمؤتمرها الاقتصادي ببيانات الاستخبارات الأميركية
الدعم الخليجي لمصر في مهب التسريبات
وبحسب تصريحات صحافية لوزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، نهاية الأسبوع الماضي، فإن هناك مفاوضات مع شركات عالمية بشأن 10 مشاريع عملاقة، وهي تقريباً نفس التصريحات التي أطلقها وزير الاستثمار الأسبق، أشرف صالح، قبيل أيام من ملتقى الاستثمار المصري ـ الخليجي الذي عقد في الرابع من ديسمبر/كانون الأول 2013، والذي رعته دولة الإمارات آنذاك للترويج للاستثمار الخليجي في مصر، لكن بمرور الأشهر لم يتم الإعلان عن أي من هذه المشروعات، وفق المحلل الاقتصادي أحمد إبراهيم.
وقال إبراهيم لـ "العربي الجديد"، إن "ما رأيناه أن هناك إلحاحاً حكومياً في الترويج للفرص الاستثمارية، لكن في المقابل هل الحكومة نفسها في مكان المستثمر.. أعتقد أن الأمر يختلف كثيراً.. هناك فرص كثيرة على الورق ووعود في هيئة تصريحات، بينما الأمر في الواقع يحتاج إلى إعادة نظر بشكل كبير". وأوضح "المستثمر ينظر بجدية إلى عدة عوامل لضخ أمواله، منها الاستقرار السياسي والأمني ومنظومة التشريعات الاقتصادية.. وأرى أن كل هذه العوامل لا تزال بحاجة إلى تقدم لكي نتمكن من جذب الاستثمارات".
وأبدى مصدر حكومي مصري، في تصريح لـ "العربي الجديد"، تخوفه من انخفاض التدفقات الاستثمارية، ولاسيما من دول الخليج العربي، مضيفاً "علينا أن نقرّ بأن هناك قلق من الأوضاع الحالية".
وتتصدر السعودية الاستثمارات الخليجية في مصر بـ 23.2 مليار دولار، تليها الإمارات بـ 11.6 مليار دولار، ثم الكويت باستثمارات 8.7 مليارات دولار.
ومنذ الإعلان عن المؤتمر قبل عام، والمسؤولون يقلصون يوماً تلو الآخر من حجم توقعاتهم للاستثمارات. فقد تم الرويج له في الأساس على أنه ترياق لعلل مصر الاقتصادية، ويمكنه جذب ما يصل إلى 100 مليار دولار، لكن بعد تعيين خبير دعاية لإدارة الرسالة من المؤتمر، تم خفض هذا الرقم إلى 15 ملياراً، ثم إلى 10 مليارات.
ثم بدأ المسؤولون في القول إن الأرقام تقل أهمية عن النقطة الرئيسية، وهي أن البلاد ماضية في الطريق الصحيح وجادة بشأن الإصلاح وتعمل على القضاء على الروتين سيئ السمعة.
ومؤتمر الاستثمار هو الدعامة التي ترتكز عليها الحكومة لإظهار أن مصر مستعدة لاستقبال الاستثمارات العالمية، بعد أربع سنوات من الاضطرابات، والتي بدأت مع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 وبلغت ذروتها في 2013 بإطاحة الجيش - الذي كان يقوده حينذاك المشير عبد الفتاح السيسي - الرئيس محمد مرسي، بعد عام واحد من وصوله للحكم عبر أول انتخابات تشهدها البلاد بعد الثورة.
ونقلت وكالة أسوشييتدبرس، عن سايمون كيتشن، الخبير في وضع الاستراتيجيات في مصرف الاستثمار "إي.إف.جي - هيرميس" قوله، أمس "من الصعب تحديد حجم الأموال التي قد نراها تخرج منه (المؤتمر)".
اقرأ أيضا:
مصر تروج لمؤتمرها الاقتصادي ببيانات الاستخبارات الأميركية
الدعم الخليجي لمصر في مهب التسريبات
