مصر تعود لخصخصة المصارف
محافظ المصرف المركزي المصري، طارق عامر (فرانس برس)
تستعد الحكومة المصرية لإعادة برنامج خصخصة الشركات والمصارف، المتوقف منذ 7 سنوات ولاقى انتقادات شديدة من قبل الرأي العام ومختصين، ولكن هذه المرة عبر البورصة.
وكشفت مصادر حكومية لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة تدرس خصخصة حصتها في أحد المصارف المشتركة، أو بيع مساهماتها في المصارف التي تملك فيها الدولة حصصا رئيسية، باستثناء مصارف القطاع العام الكبرى.
وقالت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، إنه في مقدمة المصارف المشتركة المطروحة للبيع، المصرف المتحد والبنك المصري لتنمية الصادرات، الذي بدأت تغيير اسمه إلى اسم تجاري سيعلن عنه في الفترة المقبلة، وبنك الاستثمار العربي والمصرف العربي الدولي والبنك العربي الأفريقي وحصة الدولة في بنك الإسكندرية، رابع أكبر مصرف في البلاد، البالغة 15 % من رأس المال.
وأضافت أن المصرف المتحد ربما يكون أول المصارف المرشحة لطرح نسبة منه في البورصة، خاصة أنه مملوك بالكامل للمصرف المركزي المصري، ويمثل عبئا عليه، حيث لا يعد من مهامه تملك المصارف، وإنما إدارة السياسة النقدية للبلاد. وحسب المصادر، لم يتم التوصل إلى قيمة محددة مستهدفة للطروحات الجديدة.
ومن جانبه، قال محافظ المصرف المركزي، طارق عامر، لرويترز اليوم، إنه يتم دراسة طرح حصص في بنكين بالبورصة لزيادة رأسمالهما من دون أن يحدد اسميهما، ولكن أكد أنه ليس من بينهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
وأضاف عامر أن "طرح الحصص في البنكين لزيادة رأسمالهما، وسيؤدي إلى خفض حصة الحكومة بنسبة 20% في كل منهما. ندرس أيضا طرح حصة البنك المركزي في أحد مشروعاته لمستثمر استراتيجي".
وقال رئيس البورصة المصرية، محمد عمران، لـ"العربي الجديد"، إن اهتمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالبورصة كمصدر تمويلي يعد أمرا جيدا، ويؤكد إيمانه بما تلعبه من دور اقتصادي كبير، خاصة أن البورصة نجحت على مدار السنوات الـ12 الأخيرة في توفير أكثر من 120 مليار جنيه في صورة زيادات رؤوس أموال للشركات واكتتابات أولية ساعدت الشركات في توسعاتها.
وأشار عمران إلى أنه من بين الشركات المرشحة للطرح في البورصة، شركات الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) البالغ رأسمالها 1.1 مليار دولار، وجاز كول برأس مال 125.5 مليون جنيه (16.66 مليون دولار)، والنيل لتسويق البترول برأس مال 50 مليون جنيه (6.64 مليون دولار).
وأكد عمران، استعداد البورصة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى والقومية في قطاعات مختلفة، مشيرا إلى أن هناك حديثا عن مشروعات في قطاع النقل والكهرباء، لكنه لم يرق إلى الخطوات الجدية حتى الآن.
واعتبر أن اهتمام الرئاسة بالبورصة رسالة مختلفة من الدولة المصرية للمستثمرين في العالم بأن مصر ماضية في برامج الإصلاح الاقتصادي ولا عودة للخلف.
وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير علاء يوسف، قد أكد، مساء أمس، أنه سيتم طرح حصص من رؤوس أموال بعض الشركات الحكومية والمشروعات الجديدة والمصارف في البورصة.
وقال يوسف، في تصريحات صحافية، إن السيسي عقد اجتماعا، مساء الاثنين، ضم رئيس الحكومة شريف إسماعيل، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، ووزيري المالية هاني دميان، والتجارة والصناعة طارق قابيل، لبحث ملفات، منها مدى قدرة البورصة على توفير تمويل لعمليات الخصخصة المرتقبة.
اقرأ أيضا: ديون مصر تقفز إلى 2.259 تريليون جنيه
وكشفت مصادر حكومية لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة تدرس خصخصة حصتها في أحد المصارف المشتركة، أو بيع مساهماتها في المصارف التي تملك فيها الدولة حصصا رئيسية، باستثناء مصارف القطاع العام الكبرى.
وقالت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، إنه في مقدمة المصارف المشتركة المطروحة للبيع، المصرف المتحد والبنك المصري لتنمية الصادرات، الذي بدأت تغيير اسمه إلى اسم تجاري سيعلن عنه في الفترة المقبلة، وبنك الاستثمار العربي والمصرف العربي الدولي والبنك العربي الأفريقي وحصة الدولة في بنك الإسكندرية، رابع أكبر مصرف في البلاد، البالغة 15 % من رأس المال.
وأضافت أن المصرف المتحد ربما يكون أول المصارف المرشحة لطرح نسبة منه في البورصة، خاصة أنه مملوك بالكامل للمصرف المركزي المصري، ويمثل عبئا عليه، حيث لا يعد من مهامه تملك المصارف، وإنما إدارة السياسة النقدية للبلاد. وحسب المصادر، لم يتم التوصل إلى قيمة محددة مستهدفة للطروحات الجديدة.
ومن جانبه، قال محافظ المصرف المركزي، طارق عامر، لرويترز اليوم، إنه يتم دراسة طرح حصص في بنكين بالبورصة لزيادة رأسمالهما من دون أن يحدد اسميهما، ولكن أكد أنه ليس من بينهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
وأضاف عامر أن "طرح الحصص في البنكين لزيادة رأسمالهما، وسيؤدي إلى خفض حصة الحكومة بنسبة 20% في كل منهما. ندرس أيضا طرح حصة البنك المركزي في أحد مشروعاته لمستثمر استراتيجي".
وقال رئيس البورصة المصرية، محمد عمران، لـ"العربي الجديد"، إن اهتمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالبورصة كمصدر تمويلي يعد أمرا جيدا، ويؤكد إيمانه بما تلعبه من دور اقتصادي كبير، خاصة أن البورصة نجحت على مدار السنوات الـ12 الأخيرة في توفير أكثر من 120 مليار جنيه في صورة زيادات رؤوس أموال للشركات واكتتابات أولية ساعدت الشركات في توسعاتها.
وأشار عمران إلى أنه من بين الشركات المرشحة للطرح في البورصة، شركات الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) البالغ رأسمالها 1.1 مليار دولار، وجاز كول برأس مال 125.5 مليون جنيه (16.66 مليون دولار)، والنيل لتسويق البترول برأس مال 50 مليون جنيه (6.64 مليون دولار).
وأكد عمران، استعداد البورصة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى والقومية في قطاعات مختلفة، مشيرا إلى أن هناك حديثا عن مشروعات في قطاع النقل والكهرباء، لكنه لم يرق إلى الخطوات الجدية حتى الآن.
واعتبر أن اهتمام الرئاسة بالبورصة رسالة مختلفة من الدولة المصرية للمستثمرين في العالم بأن مصر ماضية في برامج الإصلاح الاقتصادي ولا عودة للخلف.
وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير علاء يوسف، قد أكد، مساء أمس، أنه سيتم طرح حصص من رؤوس أموال بعض الشركات الحكومية والمشروعات الجديدة والمصارف في البورصة.
وقال يوسف، في تصريحات صحافية، إن السيسي عقد اجتماعا، مساء الاثنين، ضم رئيس الحكومة شريف إسماعيل، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، ووزيري المالية هاني دميان، والتجارة والصناعة طارق قابيل، لبحث ملفات، منها مدى قدرة البورصة على توفير تمويل لعمليات الخصخصة المرتقبة.
اقرأ أيضا: ديون مصر تقفز إلى 2.259 تريليون جنيه
