مصر: تعليمات حكومية بعدم حجز مصابي كورونا المشكوك بشفائهم

مصر: تعليمات حكومية بعدم حجز مصابي كورونا المشكوك بشفائهم

18 يونيو 2020
ستفتح السلطات المزيد من القطاعات في يوليو المقبل (Getty)
+ الخط -
تواصل السلطات المصرية فرض إجراءات جديدة لمواجهة وباء كورونا، مع كشف مصادر طبية رسمية عن الشروط الخاصة بالحالات التي يتم حجزها في المستشفيات من المصابين بالفيروس، تم تعميمها من جانب وزارة الصحة المصرية على نحو 340 مستشفى عاماً ومركزياً على مستوى المحافظات فُتحت أخيراً أمام حالات الاشتباه والإصابة بالفيروس، بعد الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات وعجز مستشفيات العزل عن استيعاب أعداد المصابين. وأفادت المصادر بأن الوثيقة الصادرة من الوزارة، والتي تم تعميمها على مديريات الصحة، تضمّنت شروطاً لحجز الحالات المؤكد شفاؤها بنسبة 100 في المائة. وأضافت أن الوزارة اشترطت عدم حجز الحالات التي تزيد أعمار أصحابها عن 60 عاماً، أو تلك التي يقل تركيز الأوكسجين في الدم عند أصحابها عن 92 في المائة. ونصّت التعليمات الجديدة للوزارة على عدم حجز أي مصاب تكون درجة حرارته أعلى من 38 درجة، أو يقل معدل التنفس عنده عن 25 نفساً في الدقيقة. وتضمنت التعليمات عدم معاناة المريض من أورام سرطانية، وألا يكون خاضعاً للعلاج الكيميائي، فضلاً عن عدم معاناته من سمنة مفرطة أو يتلقى أدوية للضغط والسكر. بالإضافة إلى ذلك تضمنت تعليمات وزارة الصحة المصرية للمستشفيات العامة والمركزية ألا تقلّ نبضات قلب المصاب الذي يتم حجزه عن 110 نبضات في الدقيقة.

ولفتت المصادر إلى أن هذه التعليمات هدفها الأساسي الحدّ من ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الأرقام الرسمية التي تعلنها وزارة الصحة، مضيفة أن هذا هو ما يفسر تزايد الأعداد الرسمية الخاصة بحالات التعافي، وانخفاض عدد الوفيات، في الوقت الذي يلاحظ فيه المواطن عدداً كبيراً من الوفيات اليومية في محيطه من دون أن يتم تسجيلها ضمن تعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا. وتعالت الاستغاثات أخيراً بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اختفاء أدوية البروتوكول العلاجي للفيروس من الصيدليات الخاصة والمستشفيات الحكومية، بالنسبة لحالات العزل المنزلي. وارتفعت الأصوات لغياب أماكن أو أسرّة للرعاية المركزة والمتوسطة، في كل المستشفيات المصرية بمختلف فئاتها، أمام تزايد عدد الإصابات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفيات في ظل استحالة العزل المنزلي بالنسبة لها.



وكانت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد، قد أقالت مدير مستشفى المطرية التعليمي، محمد صفي الدين، لتقصيره في أداء مهام عمله وتخليه عن مسؤوليته، بعد تسريب مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لوفاة مريض سوداني بكورونا داخل المستشفى نتيجة الإهمال، مؤكدة أنه تم تشكيل لجنة عليا لاستكمال التحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال من يثبت تقصيره في الواقعة. ويأتي هذا بعد بدء تخفيف التدابير الاحترازية المتبعة، ابتداء من مساء الأحد، ليبدأ حظر التجول يومياً من الثامنة مساء حتى الرابعة صباحاً، ما يعني تخفيض مدة الحظر ساعة، وزيادة مدة فتح المحلات التجارية والمراكز التجارية حتى الساعة السادسة مساء يومياً، مع إلزام جميع المواطنين في الشوارع والمنشآت بارتداء الكمامات، والإعلان عن عودة السياحة والطيران الداخلي تدريجياً الشهر المقبل، وكذلك دور العبادة والأندية الرياضية.

وأعلنت الحكومة عودة رحلات الطيران في جميع مطارات الجمهورية ابتداء من أول يوليو/ تموز المقبل، مع عودة السياحة تدريجياً بفتحها للمواطنين المحليين والأجانب في 3 محافظات فقط، فضلاً عن عودة بعض الأنشطة الرياضية تدريجياً ابتداء من مطلع الشهر المقبل، وعودة الدوري العام لكرة القدم في 25 يوليو.

وسجلت مصر أعلى معدل يومي للإصابات والوفيات بفيروس كورونا، يوم الاثنين، مع إعلان وزارة الصحة تسجيل 1691 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بمصر إلى 46289 حتى الآن، ووفاة 97 شخصاً، ليصل عدد الوفيات إلى 1672. وأعلنت وزيرة الصحة، الأسبوع الماضي، أنه تم تسجيل نصف عدد الإصابات في القاهرة والجيزة والقليوبية، وهي المحافظات المكونة للقاهرة الكبرى، وأنه سيتم الاستغناء عن إسكان المصابين بالأعراض الخفيفة والمتماثلين للشفاء بنزلٍ ومراكز الشباب، والاستعاضة عن ذلك بعزلهم منزلياً.

وتزامن تسجيل مصر أعلى أرقام على صعيد الإصابات والوفيات، مع اليوم الذي حدده وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، لبدء مرحلة تراجع عدد الإصابات، بعدما أكد في تصريحات سابقة أمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أن التناقص في عدد الإصابات سيبدأ بعد وصول البلاد لعدد إصابات يبلغ 40 ألفاً، وهو ما تجاوزته مصر مساء السبت. وكانت مصادر حكومية قد أكدت في وقت سابق، وجود صراع بين زايد، المسؤولة عن حصيلة الأرقام الرسمية اليومية، وعبد الغفار، بسبب تصدر الأخير المشهد وثقة الرئيس فيه، ما دفعها للتشكيك في معلوماته وإفشاله، من خلال التلاعب في حصيلة الأرقام اليومية، بعدما أكد عبد الغفار أن الأرقام الحقيقية للإصابات في مصر تساوي خمسة أضعاف الأرقام المعلنة.

المساهمون