مصر: تعديل قانون معاشات الوزراء ليشمل الحكومة السابقة

16 يوليو 2018
الصورة
وافق البرلمان على قانون رفع رواتب الوزراء (Getty)
+ الخط -

وافق البرلمان المصري، الأحد، على تعديل مشروع قانون تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة، والمحافظين، ونوابهم، والذي يهدف إلى أحقية تقاضي الورثة معاش المخاطبين بالقانون، وتفعيل أحكامه بأثر رجعي اعتباراً من 24 إبريل/نيسان الماضي، حتى يشمل الوزراء الراحلين من الحكومة السابقة، برئاسة شريف إسماعيل.

وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون، في 26 إبريل/نيسان الماضي، بعدما وافق البرلمان على مشروع القانون، الذي يقضي برفع رواتب الوزراء والمحافظين إلى ما يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور (42 ألف جنيه شهرياً)، مع تخصيص المعاش الشهري بقيمة 80 في المائة من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، وهو يعني مضاعفة معاش الوزراء إلى نحو عشرة أضعاف.

ونص تعديل القانون على وضع حد أدنى لمعاش المخاطبين بأحكامه بنسبة 25% من أجر التسوية، وحد أقصى 80% من أجر التسوية، وذلك حسب الفترة التي قضاها في منصبه.

كما وافق مجلس النواب، بصفة نهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر، والذي يستهدف إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المتميزة علمياً بدعوى تطوير منظومة التعليم الوطني والبحث العلمي، مع أحقية الجامعة الأم في إنشاء وتجهيز الفرع، وتحمّل تكاليف تشغيله، أو أن تعهد بذلك إلى الوزارة المختصة، أو إلى أي من الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين.

ونص القانون على أن يقدم طلب إنشاء الفرع إلى لجنة تتشكّل برئاسة الوزير المختص، وتضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، كما يحق لرئيس الجمهورية إصدار القرار بإنشاء الفرع بناءً على عرض الوزير المختص، وموافقة اللجنة، وموافقة مجلس الوزراء. مع إمكانية إلغاء الفرع حال مخالفته القوانين المصرية، أو قرار إنشائه أو نظمه، أو قرار مجلس شؤون فروع الجامعات المصرية.

ونصّ كذلك على أن يُحدد رسمٌ على الفرع مقداره 5 في المائة من الميزانية السنوية المقدرة له مقابل الترخيص بإنشائه، ورسمٌ سنوي مقداره 2 في المائة من كامل قيمة المصروفات الدراسية مقابل الترخيص له باستمرار عمله داخل مصر، مع تمتع الفرع والمؤسسة الجامعية بجميع الضمانات وحوافز الاستثمار الواردة في قانون الاستثمار.

دلالات

المساهمون