مصر: تشكيل لجنة لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة

29 يوليو 2019
الصورة
تستهدف مصر زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة(فرانس برس)
+ الخط -
قال وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحافي، إن بلاده ستشكل لجنة لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، وستعمل على صياغة قانون جديد لضريبة الدخل خلال السنة المالية الحالية 2019-2020.

ولم يخض معيط خلال المؤتمر، وفقا لوكالة "رويترز"، في أي تفاصيل بشأن اللجنة أو موعد تشكيلها أو التعديلات المرتقبة.

وأضاف معيط أن الحصيلة الضريبية لبلاده بلغت 660 مليار جنيه خلال السنة المالية الماضية (2018 - 2019)، مقابل 566 مليار جنيه في 2017-2018.

وأضاف الوزير "نسعى لصياغة قانون جديد لضريبة الدخل خلال العام المالي الحالي... سنطرح المسودة الأولى للقانون خلال شهرين"، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل.

وبدأت مصر العمل بضريبة القيمة المضافة في سبتمبر/أيلول 2016 بنسبة 13 بالمئة لمدة عام، ثم رفعتها إلى 14 بالمئة.

والقيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر الكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وقد حلت محل ضريبة المبيعات التي يقول اقتصاديون إنها كانت تُحدث تشوهات في السوق.

وكشفت "رويترز" في إبريل/نيسان الماضي، أن الحكومة المصرية تستهدف في مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020 "مراجعة السعر العام لضريبة القيمة المضافة".

وجاء في البيان المالي لمشروع موازنة 2019-2020 الذي تم توزيعه على أعضاء مجلس النواب أن المراجعة ستشمل أيضا قائمة الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة "بما لا يمس محدودي الدخل"، لكن وزارة المالية أكدت في ما بعد أنه لا توجد أي نية على الإطلاق لتعديل السعر العام للضريبة على القيمة المضافة خلال الفترة القادمة.
وتستهدف مصر زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة 14 بالمئة في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 364.657 مليار جنيه (22.01 مليار دولار)، من 320.148 مليار جنيه كانت مستهدفة في السنة المالية 2018-2019، التي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي، بينما "بلغت الحصيلة الفعلية 309 مليارات جنيه (18.65 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية، وذلك بزيادة 18 بالمئة عن 2017-2018"، وفقا لما ذكره الوزير خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بالقاهرة.

ونفذت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي برنامجاً اقتصادياً مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي، حصلت بموجبه على قرضه البالغ إجماليه 12 مليار دولار، والذي يشترط إصلاح الاختلالات المالية في الموازنة المصرية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحرير سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن إلغاء دعم الوقود والكهرباء نهائياً، وتقليص أعداد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة.

وكشف البنك الدولي، في تقرير أطلقه الشهر الجاري تحت اسم "مرصد الاقتصاد المصري، يوليو/تموز 2019"، أن الإنفاق على التعليم في مصر تراجع من 3.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 2.5% في عام 2018، وصولاً إلى 2.2% في موازنة العام المالي 2019-2020، مشيراً إلى تراجع مخصصات الصحة في الموازنة أيضاً، بعدما بلغ الإنفاق عليها 1.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018.


(الدولار = 16.56 جنيها تقريبا)


(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون