مصر: تشكيل "الحملة الشعبية لحماية الأرض" والتحضير لـ25 أبريل

مصر: تشكيل "الحملة الشعبية لحماية الأرض" والتحضير لـ25 أبريل

22 ابريل 2016
الصورة
الحملة يشارك فيها أحزاب وشخصيات عامة (Getty)
+ الخط -
أصدرت ما تعرف بـ"الحملة الشعبية لحماية الأرض"، بيانها التأسيسي الذي وقع عليه عشرات الشخصيات العامة والسياسية والحقوقية، بعنوان "مصر مش للبيع"، ووجهت من خلاله "نداء إلى الشعب المصري". 

الحملة التي انطلقت بشعار "مصر مش للبيع"، أعلنت عن تشكيل الحملة الشعبية لحماية الأرض، وتشكيل لجان لها في كل الأحياء والقرى لجمع التوقيعات ضد قرار التنازل عن الأرض. كما تم فتح مقرات كل الأحزاب والمنظمات والقوى الوطنية للمشاركة في الحملة لأنشطة تنظيم الندوات، والمؤتمرات وتشكيل اللجان الشعبية في الأحياء وحملات جمع التوقيعات. واعتبر التوقيع على هذا البيان انضماما إلى الحملة والطعون على اتفاقية ترسيم الحدود.

وتأتي أسباب إطلاق هذه الحملة لـ"الضغط على نواب البرلمان لمطالبتهم برفض الاتفاقية ومحاسبة كافة المسؤولين في السلطة عن هذه الاتفاقية التي اعتدت على الدستور وتعاملت مع الشعب كقطيع ليس له حق المعرفة، ولا حق التعبير، وإيداع توقيعات لمواطنين وطعونهم على التفريط في الجزر لدى مجلس النواب والمحكمة الدستورية العليا". إضافة لذلك "التضامن الكامل والدعوة للإفراج فورا عن كافة المعتقلين على خلفية التظاهر ضد هذ­ه الاتفاقية منذ بداية توقيعها حتى الآن،­ بمن فى ذلك الطلاب الذين ألقي القبض عليهم بسبب مظاهرات سلمية داخل الجامعات. ووقف الملاحقات والتضييق والإجراءات الأمنية والإدارية فضلا عن التشويه الإعلامي الذي يجري ضد أصحاب الرأي المعارض للاتفاقية وبالذات من بين طلاب الجامعات".

وأعلن الموقعون على البيان التأسيسي للحملة، انضمامهم ومشاركتهم للدفاع عن الأرض إلى فعاليات يوم 25 أبريل/نيسان في ذكرى استعادة سيناء.

وجاء في البيان التأسيسي الصادر اليوم، الجمعة "تعلن القوى الوطنية الموقعة على هذا النداء من حركات شبابية وطلابية وأحزاب ونقابات وشخصيات ومنظمات جماهيرية، عن اتفاقهم على إطلاق حملة "مصر مش للبيع" ردا على تنازل السلطة عن الجزر المصرية واستمرار هذه الحملة، وفتح الانضمام إليها والمشاركة في فعالياتها والتوقيع على عرائضها لكل من يشاركنا الهدف ويمضى معنا حتى إسقاط القرار المنعدم، إن هذه الحملة وكافة فعالياتها ولجانها هي ملك للمواطنين المصريين ومفتوحة لانضمامهم ويتم تسيير أعمالها بشكل توافقي وديمقراطي".


وأعلن الموقعون على البيان "رفضهم الكامل لهذه الحملة الأمنية المسعورة المتصاعدة على مدار الأيام الماضية من القبض على الشباب داخل الجامعات والقبض العشوائي من الشوارع والمقاهي ومداهمة المنازل والتي بلغت ذروتها أمس في حملة فاشلة لترهيب الشباب وحصار الحركة المتصاعدة المعارضة للتفريط في الجزر ولتوجهات النظام. وهو ما يجري قبل وبعد النفي الرئاسي الرسمي لخبر صحافي حول توجه لقمع الحركة المعارضة لموقف السلطة في قضية الجزر، وهو ما يجعلنا نحمل المسؤولية الكاملة فيما يجري الآن وكذا أسلوب التعامل مع المظاهرات السلمية يوم 25 ­أبريل/نيسان، للسلطة بدءا من مؤسسة الرئاسة ومرورا بكافة الأجهزة الأمنية".


وأكد الموقعون على "رفض اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، وتصريحات رئيس الجمهورية التي تؤكد نفس المعنى، فالتنازل عن الجزر المصرية والمساس بسيادة البلاد وحدودها يعد تفريطا في ما لا يجوز التفريط فيه وتجاوزا لخط أحمر لا يمكن تجاوزه، بما في ذلك حقوق كامل الشعب والأجيال المقبلة في هذه الأرض".


كما أكد الموقعون على البيان "إدانة منطق التعتيم الذي أحاط بأمر يتعلق بجغرافيا البلاد وحدود الإقليم ومباغتة الشعب المصري بالقرار المنعدم بعد إبلاغه للكيان الصهيوني وأميركا وبعد قرار إعادة ترسيم الحدود بالفعل، إنما هو تنازل ممن لا يملك عن الحقوق التاريخية لمصر لمن لا يستحق"، كما أكدوا على "رفضهم نهج تجاهل الشعب المصري واستبعاده المستمر من عملية اتخاذ القرار ورسم المستقبل الذي يتبناه النظام الحاكم ولا يتردد رئيسه في الإعلان عنه في الخطابات الرسمية".


الموقعون على البيان، شددوا أيضا على "رفض امتداد منطق بيع الأصول العامة وإهدار الموارد إلى بيع أراضى الوطن، وامتداد منطق التقييد على حرية تداول الآراء والمعلومات إلى التقييد على معرفة تغيير خرائط البلاد وحدودها".

"ورغم إعلان السلطة نيتها عرض الأمر على مجلس النواب، إلا أن بعض الوزارات والأجهزة قامت بالفعل بتغيير الخرائط التي كانت تشير لملكية مصر للجزر قبل عرض الأمر على الشعب وعلى البرلمان، بل وصل الأمر إلى إبلاغه للكيان الصهيوني وأميركا قبل علم المصريين به. إذ اتضح أن الأمر يرتبط بترتيبات إقليمية نراها لصالح تأمين العدو الصهيوني وإدخال الدول الرئيسية في المنطقة في إطار كامب ديفيد ولخدمة المشروع الأميركي في الوطن العربي"، بحسب البيان.

ومن بين الموقعين على البيان التأسيسي للحملة، أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدستور، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والكرامة، والتيار الشعبي، والعيش والحرية، والعدل ومصر الحرية، ومصر القوية، فضلا عن حركات "الاشتراكيون الثوريون"، وأبريل وشباب العدالة والحرية، وطلاب "مش هنبيع" و"حملة أراضي"، بالإضافة إلى عشرات الشخصيات العامة من بينهم أحمد البرعي، وأحمد حرارة، وأمين اسكندر وإسراء عبد الفتاح، وباسم كامل، وجمال عيد، وجورج إسحاق، وجميلة إسماعيل، وخالد البلشي، وحمدين صباحي، وخالد علي، وراجية عمران، وريم ماجد، وزياد العليمي، وشادي الغزالي حرب، وعبد الغفار شكر، وعصام الشريف، وعلاء الأسواني، وعمار علي حسن، وعمرو واكد، وليلى سويف، ومالك عدلي، ومنى مينا، وهالة شكر الله، وناصر أمين، ونجاد البرعي، ونوارة نجم ونورهان حفظي، ويحيى الجمل.