مصر: تسوية 30 ألف منازعة ضريبية بقيمة 30 مليار جنيه

07 اغسطس 2020
الصورة
يرزح المصريون تحت أعباء ضريبية ومعيشية ثقيلة (Getty)

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الجمعة، إنهاء 30 ألفاً و131 منازعة ضريبية، بقيمة إجمالية بلغت 30 ملياراً و276 مليون جنيه، عن الضريبة المستحقة عنها، وذلك بالاتفاق مع الممولين والمكلفين، منذ صدور قانون إنهاء المنازعات الضريبية وحتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي، في إطار تنفيذ الوزارة للتوجيهات الرئاسية بشأن سرعة تسوية المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية.

وقال معيط، في بيان للوزارة، إنّ التسويات شملت 17 ألفاً و942 منازعة للضريبة على الدخل، بلغت قيمة الضريبة المستحقة عنها 14 ملياراً و289 مليون جنيه، و4 آلاف و699 منازعة للضريبة على القيمة المضافة، بلغت قيمة الضريبة المستحقة عنها 14 ملياراً و998 مليون جنيه، و7 آلاف و490 منازعة للضرائب العقارية، بلغت قيمة الضريبة المستحقة عنها 989 مليون جنيه.

وأضاف أنّ التسويات جاءت في ضوء رفع كفاءة منظومة تحصيل المتأخرات الضريبية، من خلال الاتفاق مع الممولين والمكلفين في المرحلة الإدارية، بما يُسهم في سرعة استقرار مراكزهم القانونية، مبيناً أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية نجحت في إنهاء التسويات الضريبية "لما تتسم به من حياد واستقلالية"، بذريعة أن رئيسها من الخبراء المهنيين المتخصصين من خارج مصلحة الضرائب، وتضم عضوين أحدهما قضائي، والآخر من المصلحة.

وتابع معيط أنّ إنهاء المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية يساعد في تحسين مناخ بيئة أداء الأعمال، وترسيخ جسور الثقة مع الممولين والمكلفين، باعتبارهم شركاء في التنمية، على نحو يجذب المزيد من الاستثمارات، ويُشجع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم، "الأمر الذي يرفع من معدلات النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة"، على حد قوله.

وختم معيط: "التسويات الضريبية تمكن الدولة (الحكومة) من تنفيذ المشروعات التنموية، من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم".

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون تقدمت به الحكومة بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، ويهدف إلى إنهاء المنازعات الناجمة عن القوانين التي تطبقها مصلحة الضرائب المصرية، سواء أمام لجان الطعن الضريبي أو لجان التوفيق المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات، أو أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.

ونص القانون على أن "تستمر اللجان المشكلة، وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 وتعديلاته، في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى 30 يونيو/ حزيران 2020، على أن يُستحق مقابل تأخير لا يجاوز مائتي جنيه، مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء، حتى لو صدر قرار بتقسيطها، اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار".

كما نصّ على أن "يُحسب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ، مضافاً إليه 2%، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه. ويُعفى الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة، التي تستحق بناءً على الاتفاق الذي يجرى مع المصلحة، قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه".