مصر تسدّد ديون الشركات الأجنبية من بيع القطاع العام
مصر تسدّد ديون الشركات الأجنبية من بيع القطاع العام
الحكومة تبيع أصولها لسداد ديونها (خالد دسوقي/ فرانس برس)
تسعى الحكومة المصرية إلى سد مديونيات شركات النفط الأجنبية عبر حصيلة بيع أسهم شركات القطاع العام في البورصة المصرية، حسب تصريحات مسؤول بارز بوزارة المالية المصرية لـ"العربي الجديد".
المسؤول قال إنه في العام المالي المقبل ستشهد البلاد موارد استثنائية من طرح أسهم شركات القطاع العام في البورصة ورفع أسعار الكهرباء والبنزين، مما يشكل عائدات إضافية تساهم في إنهاء ملف مستحقات تلك الشركات.
وتبلغ قيمة مديونيات شركات النفط الأجنبية نحو 2.2 مليار دولار حالياً، حسب تقارير رسمية.
وأكد المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن مباحثات تُجرى مع هيئة البترول المصرية لإنهاء سداد ما تبقى من مستحقات شركات البترول الأجنبية حتى تتمكن من استئناف ضخ استثمارات في مجال البحث والتنقيب.
وتأتي هذه الخطوة وسط أزمة مالية خانقة تعاني منها الحكومة ما أجبرها على اللجوء إلى مزيد من الاقتراض الخارجي والمحلي، إذ بلغ إجمالي الدين العام نحو 4.3 تريليونات جنيه، حسب بيانات رسمية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن إنهاء ملف المديونيات القديمة العام المالي المقبل يتوقف بشكل أساسي على حسابات عجز الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الضرائب المستحقة عن الشريك الأجنبي تصل إلى 25.6 مليار جنيه (الدولار = نحو 17.96 جنيهاً) من إجمالي ضرائب هيئة البترول البالغة 44 مليار جنيه.
اقــرأ أيضاً
وتابع المسؤول أن الحكومة تسعى حالياً لتدبير موارد مالية أخرى لسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية ومديونياتها المتراكمة منذ سنوات وإغلاق هذا الملف، بما يعزز من رغبة تلك الشركات للعودة للاستثمار في مصر في هذا القطاع الحيوي.
وقال إن وزارة البترول متحمسة لإنهاء هذه المديونيات في ظل وجود اكتشافات جديدة سواء للغاز أو النفط، مما يشجع على اكتشاف المزيد بعودة جميع الشركات الأجنبية التي كانت تعمل في مصر قبل اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011. وأشار إلى أن العجز في الموازنة أهم ما سيحكمنا، قائلاً: سنسعى لأنهاء هذا الملف بأسرع وقت.
وأعلنت وزارة البترول المصرية، خلال الفترة الأخيرة، عن توقيع اتفاقيات جديدة للتنقيب عن البترول لبحث المزيد من الاكتشافات البترولية خلال الفترة المقبلة.
وتراكمت مديونيات وزارة البترول للشركات الأجنبية لتصل إلى 6.3 مليارات دولار الأمر الذي دفع شركات البترول الأجنبية لوقف أعمال الحفر والتنقيب لحين استلام مستحقاتها. ولكن منذ عام 2014 بدأت مصر فى جدولة مستحقات تلك الشركات عبر دفعات كان آخرها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لتتقلص تلك المديونيات إلى 2.2 مليار دولار.
وتأتي هذه الخطوة وسط أزمة مالية خانقة تعاني منها الحكومة ما أجبرها على اللجوء إلى مزيد من الاقتراض الخارجي والمحلي، إذ بلغ إجمالي الدين العام نحو 4.3 تريليونات جنيه، حسب بيانات رسمية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن إنهاء ملف المديونيات القديمة العام المالي المقبل يتوقف بشكل أساسي على حسابات عجز الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الضرائب المستحقة عن الشريك الأجنبي تصل إلى 25.6 مليار جنيه (الدولار = نحو 17.96 جنيهاً) من إجمالي ضرائب هيئة البترول البالغة 44 مليار جنيه.
وتابع المسؤول أن الحكومة تسعى حالياً لتدبير موارد مالية أخرى لسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية ومديونياتها المتراكمة منذ سنوات وإغلاق هذا الملف، بما يعزز من رغبة تلك الشركات للعودة للاستثمار في مصر في هذا القطاع الحيوي.
وقال إن وزارة البترول متحمسة لإنهاء هذه المديونيات في ظل وجود اكتشافات جديدة سواء للغاز أو النفط، مما يشجع على اكتشاف المزيد بعودة جميع الشركات الأجنبية التي كانت تعمل في مصر قبل اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011. وأشار إلى أن العجز في الموازنة أهم ما سيحكمنا، قائلاً: سنسعى لأنهاء هذا الملف بأسرع وقت.
وأعلنت وزارة البترول المصرية، خلال الفترة الأخيرة، عن توقيع اتفاقيات جديدة للتنقيب عن البترول لبحث المزيد من الاكتشافات البترولية خلال الفترة المقبلة.
وتراكمت مديونيات وزارة البترول للشركات الأجنبية لتصل إلى 6.3 مليارات دولار الأمر الذي دفع شركات البترول الأجنبية لوقف أعمال الحفر والتنقيب لحين استلام مستحقاتها. ولكن منذ عام 2014 بدأت مصر فى جدولة مستحقات تلك الشركات عبر دفعات كان آخرها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لتتقلص تلك المديونيات إلى 2.2 مليار دولار.
