أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، سداد جميع المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب بإجمالي 547.2 مليون دولار وتسوية كل المتأخرات.

وقال المركزي في بيان صحافي، نقلته وكالة "رويترز"، إن: "الطلبات التي تمت تسويتها هي مستحقات المستثمرين الأجانب الذين اختاروا عدم استخدام آلية المركزي لتحويل الأرباح للخارج".

وأكد البنك استمرار العمل بآلية تحويل الأرباح القائمة بالفعل، والتي تتيح سيولة بالعملة الصعبة للأجانب الذين يستثمرون في أذون الخزانة والسندات الحكومية، وكذلك البورصة المصرية، تحويل أرباحهم للخارج شريطة دخول السوق المحلية من خلال تلك الآلية.

ومن بين العقبات الرئيسية التي تواجه المستثمرين الأجانب صعوبة تحويل الأرباح المحققة من أنشطة أعمالهم في مصر بعد سنوات من الاضطرابات السياسية والاقتصادية في البلاد منذ ثورة 25 يناير 2011، والتي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وفي يونيو/حزيران الماضي أعلن المركزي المصري عن تغطيته 50% من الطلبات المتأخرة لتحويل أموال المستثمرين الأجانب إلى الخارج والمحتجزة قبل عام 2013، دون أن يكشف عن حجم هذه الأموال.

وتراكمت مستحقات الأجانب الراغبين في تحويل أموالهم إلى الخارج والناتجة عن استثماراتهم في السوق المحلي، نتيجة أزمة نقص الدولار، خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي نتج عنه قوائم انتظار اعتبرها خبراء في السوق أحد أسباب تراجع البورصة المصرية منذ بداية العام.

اقرأ أيضاً: رسائل مخيفة للمستثمرين في مصر