مصر تسحب قنصلها من إسبانيا بعد تورطه باعتداء على زوجته وابنته

31 يوليو 2019
الصورة
لم تستكمل الشرطة الإسبانية التحقيق (فيرونيكا لاكازا/Getty)
بعد أن التزمت وزارة الخارجية المصرية الصمت تجاه ما نُشر في وسائل إعلام إسبانية حول اعتداء القنصل المصري في مدريد على زوجته وابنته بالضرب المبرح في الشارع، أكدت صحيفة إسبانية أن مصر سحبت قنصلها من العاصمة الإسبانية.

وكانت مصادر في الخارجية المصرية كشفت، لـ"العربي الجديد"، أنه يتم التحقيق في الواقعة بأمر من وزير الخارجية سامح شكري، لا سيما وأنها ليست الواقعة الأولى.

ونشرت صحيفة "الدياريو" الإسبانية الأحد الماضي تقريراً حول الواقعة، وقالت إن قوات الأمن لم تستطع تنفيذ الاحتجاز الذي تمارسه بموجب البروتوكول المقرر عند حدوث شكوى من العنف ضد المرأة، لأن مرتكب الجريمة المزعومة مسؤول مصري بارز محمي بالحصانة الدبلوماسية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، في تقرير لاحق، أن مصر سحبت قنصلها في مدريد، بعد أن انتقل وفد دبلوماسي مصري إلى وزارة الخارجية الإسبانية، مشيرة إلى أنه نقلاً عن مصادر دبلوماسية، فقد عاد القنصل بالفعل إلى القاهرة.

وقالت المصادر إن الخارجية حصلت على المعلومات الكاملة كما حصلت على التزام بوقف القنصل المصري.

وقال متحدث باسم الوزارة الإسبانية إن الوزارة تصرفت على الفور ووفقًا لسياسة "عدم التسامح مطلقًا" مع "العنف الجسدي".

وأشارت الصحيفة إلى أن السفير المصري أخبر وزير الخارجية أن طارق. أ، سوف يخضع لإجراءات تأديبية في بلده الأصلي بسبب الاعتداء المزعوم على زوجته وابنته في أحد مراكز التسوق في أرويومولينوس (مدريد)، حسب ما أكدت المصادر نفسها.

وتسمح اتفاقية فيينا بإمكانية التحقيق معه جنائياً في بلده بحثًا عن الوقائع.

وكانت الصحيفة قد ذكرت في تقريرها السابق أنه كان على ضباط الحرس المدني السماح لطارق. أ، (الرجل الثاني بالسفارة المصرية في إسبانيا)، في 13 يوليو/ تموز الماضي، بمغادرة مركز التسوق في زانادو، حيث اعتدى الرجل على زوجته وابنتهما (14 عاماً) بحسب ما أبلغت به مصادر الشرطة للصحيفة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية إنه عند الساعة 3:12 من مساء يوم 13 يوليو/ تموز، تلقى رقم هاتف الطوارئ 112 إشعارًا بالواقعة، وانتقل موظفو الحرس المدني في أرويومولينوس إلى الموقع. وأبلغ المعتدي المزعوم والضحية الحرس المدني بوضعهما كموظفين دبلوماسيين، وقرر الوكلاء نقلهما إلى قسم الشرطة، مع القاصر، للتحقق من هويتهم وما إذا كان صحيحاً أن كليهما كان يحمل جواز سفر دبلوماسياً.

وأضافت أنها بمجرد وصولها، أبلغت المرأة عزمها على إنكار الحقائق وحاجتها إلى مترجم فوري. واتصل الوكلاء بالسفارة المصرية وأكدوا أن طارق أ. هو قنصل الوفد الدبلوماسي. كما أكد الحراس المدنيون أنه قام بالفعل بحدث مماثل، حسبما أكدت مصادر الصحيفة. وأبلغ الحراس المدنيون المرأة بحقها في طلب الحماية أو إبعاد القنصل عنها في أثناء اتصالهم بالمحكمة.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، يشير البروتوكول الذي يحكم تصرفات قوات أمن الدولة وفيلق الشرطة في مواجهة الجرائم المحتملة للعنف القائم على النوع الاجتماعي إلى أنه "عندما تحدث تلك الوقائع، أو في حالة الخطر، سيتم تنفيذ الاعتقال والاحتجاز. وهو التصرف القضائي للمعتدي المزعوم". ويقدم أعضاء قوات الأمن والهيئات الحكومية على التطبيق واسع النطاق للبروتوكول، ويمضون في جميع الحالات تقريبًا في اعتقال الرجال لزيادة حماية النساء إلى أقصى حد.

وقالت الصحيفة إنه في غضون ذلك، ظهر في الموقع موظفو السفارة، وبعد التحدث مع الدبلوماسي، غادر المكان. كما تحدث المسؤولون المصريون مع المرأة، وبعد هذا الحديث، قررت عدم التوقيع على الشكوى التي كان العملاء بدأوا في كتابتها وفقًا للقصة التي روتها إليهم، ثم غادرت المرأة وابنتها وحدات الحرس المدني.

وتنص المادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية على أنه "يتمتع الوكيل الدبلوماسي بالحصانة من الولاية القضائية الجنائية للدولة المستقبلة" دون استثناءات. ولا يمكن حتى استجواب الدبلوماسيين كشهود. وأكدت مصادر الصحيفة أنه لم يتم القبض على طارق. أ في أي وقت.

وأكدت الصحيفة أنها اتصلت بالبعثة الدبلوماسية المصرية التي رفضت الإجابة على أي من الأسئلة. وتنص اتفاقية فيينا السالفة الذكر على أنه "على الرغم من الحصانة الدبلوماسية، فإن "الدولة المعتمدة"، في هذه الحالة، مصر "قد تتنازل عن الحصانة الممنوحة لوكلائها الدبلوماسيين".

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من رفْض التوقيع على شكوى زوجة طارق. أ، نفذ الضباط المدنيون البروتوكول وأحالوا القضية إلى المحكمة. وأكدت مصادر قانونية للصحيفة أن القاضية ماريا ديل كارمن دياز سييرا وجدت أنها لا تستطيع أن تتصرف ضد الرجل بسبب حصانته الدبلوماسية، لكنها نقلت القضية إلى محاكم العنف ضد المرأة في مدريد.
تعليق: