مصر تستفيد من تهاوي النفط: دعم الوقود يتراجع 65%
حققت مصر وفرا ماليا كبيرا من انخفاض أسعار النفط العالمية، إذ تراجع دعم الوقود بنسبة 65 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2019/ 2020، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي 2018/ 2019.
ويأتي ذلك في الوقت الذي لم ينعكس فيه تهاوي أسعار النفط العالمية والتراجع الحاد في تكلفة الوقود، على المواطن المصري، إذ قامت الحكومة بخفض أسعار البنزين والسولار بنسبة بسيطة جدا تصل إلى 25 قرشا في لتر البنزين وهو ما يقل عن 3% من سعره، وفي المقابل أقر البرلمان فرض ضريبة جديدة على الوقود.
وقال مسؤول بوزارة البترول المصرية لرويترز، أمس الأحد، إن دعم المواد البترولية هبط بنحو 65 في المائة على أساس سنوي إلى نحو 21 مليار جنيه (1.3 مليار دولار) في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية 2019-2020.
وكانت تكلفة دعم الوقود 60.1 مليار جنيه (الدولار = 15.7 جنيها) قبل عام، وكانت التقديرات أن يبلغ دعم المواد البترولية في ميزانية 2019/ 2020 نحو 52.9 مليار جنيه، انخفاضا من 89 مليار جنيه في السنة السابقة.
وخفضت مصر في شهر إبريل/ نيسان أسعار البنزين 25 قرشا فقط، رغم الانهيار الحاد لأسعار النفط العالمية والبلغ نحو 70% في الربع الأول من العام الجاري.
وفي المقابل، وافق البرلمان المصري يوم الاثنين الماضي، على سلسلة من الضرائب والرسوم الجديدة، بما في ذلك فرض ضرائب على البنزين والسولار، بهدف العمل على سد الفجوة في الإيرادات الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.
وكانت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، ناقشت الأحد قبل الماضي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن رسوم جديدة على بيع البنزين والسولار تحت مسمى "تنمية الموارد المالية للدولة"، وذلك بهدف توفير 15 مليار جنيه (952 مليون دولار) لخزانة الدولة.
وحسب القانون الجديد سيتم فرض رسوم بواقع 30 قرشاً على كل لتر مُباع من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً على كل لتر مُباع من السولار.
وتسعى الحكومة المصرية إلى مواجهة الأزمة المالية الخانقة، خلال الفترة الأخيرة، والمترتبة على تداعيات تفشي فيروس كورونا، والتي أدت إلى إغلاق العديد من الأسواق والأنشطة الاقتصادية وفرض حظر جزئي في البلاد.
وفقدت مصر 8.5 مليارات دولار تقريباً من احتياطي العملات الأجنبية المتوافرة لدى البنك المركزي خلال شهرين، حيث بلغ في نهاية إبريل/ نيسان الماضي 37.037 مليار دولار، هبوطاً من 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط الماضي، وفقا لبيانات حكومية.
ويعاني الشارع المصري من أزمات معيشية عديدة في ظل تراجع القدرة الشرائية بشكل كبير والغلاء المتواصل لمعظم السلع الضرورية والخدمات الأساسية، وزيادة الفقر إلى نحو 32.5%، حسب بيانات رسمية.
وفي هذا السياق، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس الأحد، إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية ارتفع إلى 5.9 في المائة في شهر إبريل/ نيسان من 5.1 في المائة في شهر مارس/ آذار. يرجع ذلك إلى ارتفاعات في أسعار الخضروات واللحوم والسلع الغذائية. ويشكك مراقبون في نسب التضخم المعلنة رسميا، إذ يؤكدون أنها أكثر من ذلك بكثير.
