مصر تزيد ديونها 10.37 مليارات دولار بثلاثة أشهر

03 مايو 2018
الصورة
+ الخط -
تواصل الحكومة المصرية سياسة التوسع في الاقتراض الدولاري، حيث كشف البنك المركزي المصري اليوم الخميس أن وزارة المالية تعتزم الإثنين المقبل طرح أذون (سندات) خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 1.1 مليار دولار على البنوك المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية.

المركزي أوضح في بيان اليوم الخميس، أن آخر موعد لتلقّي طلبات الاكتتاب في الإصدار، هو يوم الإثنين ذاته، 7 مايو/ أيار الجاري، على أن تتم التسوية يوم الثلاثاء المقبل، ليحل أجل استحقاق الأذون بعد عام تماماً، أي في 7 مايو/ أيار 2019.

القرض الجديد سيصبح عبئاً إضافياً على عاتق خزينة الدولة، وبالتالي على كاهل المواطنين، اعتباراً من الثلاثاء المقبل فور ظهور نتائج الاكتتاب به، علماً أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، بفترات استحقاق تراوح بين 3 أشهر وعام.

وإذا ما تم الاكتتاب وحصدت وزارة المالية المليار والمئة مليون دولار التي ترمي إليها، يرتفع مجموع ما اقترضته حكومة السيسي إلى 10 مليارات و325 مليون دولار، منذ 30 يناير/ كانون الثاني الماضي.


إذ يأتي القرض الجديد بعدما وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 26 إبريل/ نيسان الفائت، على قرض مقدم من "البنك الدولي للإنشاء والتعمير" بقيمة مليار و150 مليون دولار، يمثل الشريحة الأخيرة من 3 شرائح تبلغ قيمتها 3.15 مليارات دولار، والموقع في القاهرة في ديسمبر/ كانون الأول 2017.

وفي 14 فبراير/ شباط، قالت وزارة المالية إنها طرحت سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على 3 شرائح (5 -10 - 30 سنة)، موضحةً أنها باعت سندات بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 5 سنوات بعائد 5.58% وسندات بقيمة 1.25 مليار دولار لعشر سنوات بعائد 6.59% وسندات بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 30 عاما بعائد 7.9%.

وفي 13 فبراير، أعلن البنك المركزي طرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 1.075 مليار دولار لمدة عام، مشيراً إلى أنها مستحقة السداد في فبراير 2019، بمتوسط سعر فائدة نسبته 3.29%.

وفي 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، وقعت مصر اتفاقية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وهي عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تحصل بموجبها الحكومة المصرية على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار توجّه لتمويل استيراد سلع أساسية، في مقدمتها الأغذية والوقود من الخارج.

ومن المقرر لقرض الـ1.1 مليار دولار المرتقب انطلاق إجراءاته الإثنين المقبل، أن تكتتب به المصارف المحلية إضافةً إلى مؤسسات مالية أجنبية.

وإلى جانب التوسّع في الاقتراض، أرجأت مصر سداد ديون ورد ودائع خارجية سبق أن استحق دفعها.


ففي 29 إبريل المنصرم، قال محافظ البنك المركزي طارق عامر إن الكويت وافقت مبدئياً على تأجيل سداد وديعتين بقيمة 4 مليارات دولار، مستحقة على مصر، من دون الكشف عن مدة التأجيل أو نسبة الفائدة عليها.

ونهاية العام الماضي، أعلن عامر موافقة الإمارات والسعودية على تأجيل سداد ودائع بقيمة 4 مليارات، بواقع مليارَي دولار لكل منهما، كانت مقررة في 2018.

(العربي الجديد)