مصر تراكم خسائر سد النهضة... والمساومة الإثيوبية تعيد المحاصصة
عبرت البيانات الصادرة عن القمة الأفريقية المصغرة، التي عقدت مساء أول من أمس، حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، عن فشل غير مسبوق في إدارة القضية من قبل النظام المصري الحالي، وذلك على جميع الأصعدة، الدبلوماسية والسياسية والفنية والقانونية.
وقد خرجت إثيوبيا من تلك القمة معلنة انتصارها واقعياً في وجه الجميع، ليطلق المسؤولون الإثيوبيون، بعد القمة بساعات، وعلى رأسهم وزير الخارجية جيدو أندارجاشو، تدوينات وتغريدات وتصريحات تحتفي بالنتيجة وبإعلان إنجاز المرحلة الأولى من ملء السد، ضاربة عرض الحائط بالاعتراضات المصرية والسودانية، من دون أن تترك أي أمل يُرتجى من استمرار القضية متداولة أمام مجلس الأمن. وكتب أندارجاشو، في تغريدة أمس الأربعاء، "تهانينا... في السابق كان النيل يتدفق نهراً... والآن أصبح في بحيرة، ومنها ستحصل إثيوبيا على تنميتها المنشودة. في الحقيقة... النيل لنا". فالطلب المصري الأساسي من ذلك المجلس كان وقف جميع التصرفات الأحادية على النيل والملء الأول المبكر للسد، قبل التوصل إلى قواعد نهائية للملء والتشغيل.
الرهان الوحيد للقاهرة الذي نقلت به القضية إلى ساحة مجلس الأمن كان على قوة التدخلات والضغوط الأميركية
وحسمت إثيوبيا بإعلانها، أول من أمس إتمام المرحلة الأولى للملء جدلاً سياسياً وفنياً طويلاً، بين تصريحات مؤكدة وأخرى نافية، وبين اعتبارات سياسية وأخرى فنية. وعلى الرغم من أن المصادر الفنية والسياسية المختلفة في مصر وإثيوبيا تؤكد، لـ"العربي الجديد"، أن الملء الأول للسد، بمعاييره الفنية لم يتم حتى الآن، نتيجة عدم اكتمال أعمال التطهير والتهيئة البيئية لمحيطه والقناة الواصلة بينه وبين سد السرج الاحتياطي، فإن الأكيد الآن هو إتمام حجز أكثر من 4.9 مليارات متر مكعب من المياه بصورة طبيعية خلف السد، قبل تجربة أنفاق التدفق، وهو ما يفسر انخفاض مستويات المياه في عدد من سدود وخزانات السودان، بينما لم تتأثر مصر بسبب اتخاذها احتياطات منذ بداية موسم الصيف، بزيادة معدلات التخزين في بحيرة ناصر.
والأكيد أيضاً بعيداً عن الجدل الفني والتأثيرات المائية المباشرة، أن إثيوبيا فرضت كلمتها واتخذت لنفسها حقاً سيادياً بالتصرف والملء، فسواء كانت قد ملأت، كما قال رئيس الحكومة أبي أحمد أمام القمة، أو لم تملأ كما سبق وأعلن وزير المياه سيليشي بيكيلي في إطار مراوغاته الإعلامية، فقد وضعت أديس أبابا القاهرة والخرطوم أمام الأمر الواقع، وبات عليهما التعامل مع المستجدات كردة فعل، ولم يعد هناك أي معنى للتصريحات السودانية الروتينية عن رفض التصرفات الأحادية، ولا للبيان المصري، الصادر الأسبوع الماضي، عن "تقديم طلب رسمي للوقوف على حقيقة ملء السد".
وعقب إعلان بيانات القمة، وإتمام الملء الأول، خفتت بصورة ملحوظة على مواقع التواصل الاجتماعي، هجمات المعارضة الإثيوبية على حكومة أبي أحمد، الذي يواجه عدة أزمات داخلية إزاء أكبر قوميتين في البلاد، هما الأورومو والتجراي، على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأورومية أخيراً، ومقاطعة الحركات الشعبية للقوميتين "الحزب الجديد" الذي شكله رئيس الوزراء، ومعارضتها لقراره تأجيل الانتخابات النيابية لأجل غير مسمى.
نجحت إثيوبيا من خلال خطابها المصطنع للاستضعاف والمظلومية أمام مجلس الأمن في ابتزاز مصر وصدها عن التلويح ضمنياً بالحلول العسكرية
وتتفق آراء مصادر فنية حكومية ودبلوماسية مصرية غاضبة من مستوى إدارة الأزمة، على أن الخطورة الرئيسية من إتمام الملء ليست في فداحة الأثر السلبي على مصر، من حيث تقليل كميات المياه الواصلة إلى بحيرة ناصر، ذلك لأن إجمالي المياه التي سيتم تخزينها خلال فترة الملء الأول وهي 4.9 مليارات متر مكعب، قد تم بالفعل أخذ الاحتياطات اللازمة لتعويضها لمدة عام، فضلاً عن أنها في الواقع -وبالنسبة لفترة الرخاء الحالية- كمية تقل كثيراً عن كميات المياه التي كانت تنقص في السنوات العشرين السابقة من إيراد نهر النيل لأسباب مختلفة، وهي كميات تتراوح بين 6 و9 مليارات متر مكعب.
لكن الأثر السلبي الحقيقي هو أن إثيوبيا، التي خرجت منتصرة من القمة الأفريقية المصغرة، ستتجرأ على التحكم في مياه النيل مستقبلاً، دون ضابط أو رادع، متخذة من سابقة ملئها السد، بقرار سيادي، حجة للخروج عن أي اتفاق يمكن إبرامه مع مصر والسودان، وإقدامها على تغيير نسب التدفق ومعدلات التشغيل بين فترة وأخرى، أخذاً في الاعتبار استنادها الدائم إلى اتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس/آذار 2015، الذي يجيز لها إعادة ضبط القواعد من وقت لآخر، وأن الإخطار المسبق الوحيد الذي تكلف به إثيوبيا ضمن الاتفاق هو إبلاغ دولتي المصب بأية ظروف غير منظورة، أو طارئة، تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد.
وتوضح المصادر أن الفشل المصري سياسي ودبلوماسي في الأساس، لأن الرهان الوحيد للقاهرة الذي نقلت به القضية إلى ساحة مجلس الأمن كان على قوة التدخلات والضغوط الأميركية، التي فشلت في إيجاد حل نهائي للأزمة خلال مفاوضات واشنطن في وقت سابق هذا العام. وأدى هذا الأمر إلى اتخاذ مصر خطوة دبلوماسية كبيرة كان من المفترض أن تكون الأخيرة، دون أن تجرى الحسابات اللازمة الكاملة على جميع المستويات، فانكشف العجز الأميركي عن إجبار أعضاء مجلس الأمن على مناصرة مصر، وتبين الدور الصيني والروسي المساند للإثيوبيين بلا مواربة، ورغبة باقي الدول في إبعاد القضية عن ساحة مجلس الأمن من الأساس، لاعتبارات بعضها دولي أو له علاقة باستثمارات مستقبلية في إثيوبيا، وبعضها خاص بتلك الدول ونزاعاتها الحدودية والبحرية والنهرية مع جيرانها.
نجحت إثيوبيا في مساعيها لاقتران اتفاق الملء والتشغيل باتفاق جديد ينظم محاصصة جديدة لمياه النيل الأزرق
وبالتالي كانت خطوة الانتقال لمجلس الأمن دون الوثوق الكامل في إصدار قرار أو حتى بيان، مؤدية بالضرورة إلى الانصياع للموقف الإثيوبي، الذي طالب بعودة القضية إلى ساحة التفاوض القاري الأفريقية، التي كانت مصر ترفضها منذ بداية المفاوضات. ورغم طرح احتمال الانسحاب من المفاوضات، وكشف الممارسات الإثيوبية أمام العالم، ووضعها أمام مسؤولياتها أكثر من مرة بين الخارجية والرئاسة، بحسب مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، فإن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اعترض دائماً على الانسحاب، وأصر على استكمال المفاوضات الفنية والقانونية هذا الشهر، وحضور القمة المصغرة الأخيرة. بل ونجحت إثيوبيا من خلال خطابها المصطنع للاستضعاف والمظلومية أمام مجلس الأمن في ابتزاز مصر وصدها عن التلويح ضمنياً بالحلول العسكرية، وهو الأمر الذي لم يخرج يوماً من حيز التلميح إلى جرأة التصريح.
ومهما حاول نظام السيسي تجميل الموقف المأزوم بإعلان التوافق خلال القمة الأخيرة، على أن يكون الاتفاق النهائي ملزماً قانوناً لجميع الأطراف، فإن الهدف الرئيس من لجوء مصر لمجلس الأمن والمفاوضات الأفريقية لم يتحقق حتى الآن. فقد كان من المنشود أن يتضمن الاتفاق على قواعد الملء الأول قبل أي شيء آخر، وحتى إذا كانت الكمية المطلوبة للملء قد تم تأمينها في وقت قياسي، كما ذكر رئيس الوزراء الإثيوبي، فكيف سيتم التشغيل بناءً على سرعة الملء، وكيف ومتى سيتم فتح أنفاق تدفق المياه؟ وتلك بعض النقاط التي علقت ولم يتم حلها في المفاوضات الفنية الأخيرة، وكانت الوفود الفنية تنتظر حسمها في القمة المصغرة، خصوصاً أن الإثيوبيين كانوا يتشبثون من البداية بإرجاء حسم النقاط العالقة الأساسية إلى ما بعد الملء الأول، وهو ما نجحوا بالفعل في تحقيقه.
أما النقطة الأكثر خطورة التي ذكرت في جميع البيانات عقب القمة، فهي الإشارة للمرة الأولى إلى احتمالية إعادة المحاصصة في مياه النيل، وهو ما كانت تطالب به أديس أبابا منذ وقت مبكر وترفضه القاهرة. فالبيان المصري الصادر عن الرئاسة قال ما نصه "على أن يتم لاحقاً العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث، فيما يخص استخدام مياه النيل". وتعتبر هذه الإشارة ارتداداً كبيراً عن موقف مصري ثابت ضد الخطة الإثيوبية لإعادة المحاصصة، الأمر الذي تفسره المصادر الفنية والدبلوماسية بالكشف عن أن "إثيوبيا اشترطت للمضي قدماً في المفاوضات للوصول إلى اتفاق كامل بشأن قواعد الملء والتشغيل، أن يتم الاتفاق أيضاً على خطة جديدة للتعاون في الاستخدام المُنصف والعادل لمياه النيل الأزرق، أي بين مصر والسودان وإثيوبيا فقط، والانعكاس المباشر لهذا الأمر هو إلغاء جميع الاتفاقيات السابقة لتقسيم المياه بين دولتي المصب، خصصوصاً اتفاقية عام 1959 التي سيفرغها سد النهضة عملياً من مضمونها.
وسبق أن كشف مصدر سياسي إثيوبي مطلع، لـ"العربي الجديد"، في 23 يونيو/حزيران الماضي، أن أديس أبابا تصر على أن يكون أي اتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة "استرشادياً" طالما استمرت القاهرة والخرطوم في تمسكهما باتفاق المحاصصة الموقع في العام 1959، باعتبار أنه من المستحيل الوفاء بذلك التقسيم المائي في حالة الأخذ بأي مصفوفة من أي طرف تتعلق بتتظيم تدفق المياه من السد. ويتضح من البيانات الصادرة عن القمة، وحديث المصادر، أن إثيوبيا نجحت فعلاً في مساعيها لاقتران اتفاق الملء والتشغيل باتفاق جديد ينظم محاصصة جديدة لمياه النيل الأزرق، وبصورة "عادلة" تتعامل واقعياً مع استفادة مصر من كميات أكبر بكثير من حصتها المنصوص عليها، واستفادة السودان المتوقعة من كميات إضافية أيضاً حال البدء في ملء السد النهضة، وتفعيل مصفوفات التدفق في حالتي الفيضان والشح المائي.
وحتى الآن، تستفيد القاهرة من فوائض الحصص، أو بواقي الفيضان. ورغم أهميتها، فإن إثيوبيا والسودان تبالغان في تقدير كميتها، وتعتبران أن مصر تستفيد منها بشكل كبير، وكانتا تقولان، خلال مفاوضات واشنطن، إن مصر يصل إليها حالياً أكثر من 80 مليار متر مكعب، أي أكثر من الحصة المنصوص عليها في اتفاقية 1959 مع السودان بواقع 30 ملياراً. وتجادل إثيوبيا بأن ملء بحيرة سد النهضة سيخفض الحصة المصرية (الفعلية) إلى رقم يتراوح بين 52 و55 مليار متر مكعب، شاملة بواقي الفيضان، مقابل ارتفاع نصيب الخرطوم (الفعلي) إلى ما يتراوح بين 18 و20 مليار متر مكعب، بدلاً من 8 مليارات كان منصوصاً عليها في اتفاقية 1959. وسبق ورفضت السودان ومصر تلك الحسابات وذلك الاتجاه الإثيوبي، خصوصاً الخرطوم التي صرح مسؤولوها أكثر من مرة، بعد فشل المفاوضات الفنية الأخيرة، بأن الاتفاق المنشود لا يجوز أن يمتد لإعادة المحاصصة. كما أشارت إلى ذلك في خطابها إلى مجلس الأمن في مايو/أيار الماضي وخطابات مسؤوليها.
أما مصر فرغم أنها ستكون المتضرر الأكبر من إعادة المحاصصة، وهي أيضاً الهدف الأول من التصعيد الإثيوبي، فقد استخدمت خلال المفاوضات الأخيرة ذلك الطلب كوسيلة لفتح حديث أوسع عن الموارد المائية المتاحة لدى كل بلد، لإثبات أنها الطرف الأضعف في المعادلة والأكثر تضرراً على الدوام، وليس الجانب الإثيوبي الذي يروج على نطاق واسع لرواية مفادها أن مصر هي الطرف الأكثر استفادة من النيل وأنها تحرم أديس أبابا من الاستفادة من مواردها الطبييعة، وترغب في استمرار حرمانها. وتقدمت مصر، الشهر الماضي، إلى مجلس الأمن بمذكرة فنية تتضمن مقارنة بين الموارد المصرية والإثيوبية، ومدى كفاءة استخدامها في كل من البلدين. ولم تكتف، كما في المرات السابقة عند الحديث إلى العواصم الدولية، بأن تدافع عن كفاءة استخدام المياه الذاتية بمصر رداً على الادعاءات الإثيوبية، بل قدمت رصداً لانهيار كفاءة أديس أبابا في إدارة مواردها المائية الكبيرة، لا سيما البحيرات العذبة التي تحاول حالياً تنظيفها وتطهيرها وتحسين جودتها حتى لا تكون عائقاً أمام تشغيل سد النهضة سريعاً بكامل طاقته.
وقبل جميع الاعتبارات الفنية والبيئية والاقتصادية التي تجعل من تشغيل سد النهضة بالصورة التي تم بها الملء الأول خطراً محدقاً على الشعب المصري، فإنه سيكون للسد، حال تشغيله بمعزل عن الإرادة أو حتى المراقبة، تأثير خطير على الموقف الاستراتيجي لمصر، بوضعها تحت رحمة إثيوبيا، وهو ما عبر عنه جميع المراقبين وحتى المسؤولين الحكوميين المصريين مراراً، خصوصاً وأن التقديرات المصرية والسودانية تتفق على أنه لا يمكن قبول الرواية الإثيوبية الدائمة بأن سد النهضة يهدف في الأساس لتوليد الكهرباء وحسب، بل إن ضخامة هذا السد لن تسمح له فقط بالإسهام في تحقيق نهضة غير مسبوقة للزراعة في إثيوبيا على مدار تاريخها، بل أيضاً سيسمح لها بممارسة ضغوط استراتيجية على السودان ومصر سيصعب التعامل معها مستقبلاً. كما أنها قد تكون منفذاً لممارسة قوى أخرى لتلك الضغوط من خلال أديس أبابا، وكذلك الإسهام في تحويلها إلى مركز الثقل السياسي الرئيسي بمنطقة شرق أفريقيا، فضلاً عن زيادة فرض منافستها لمصر على اجتذاب المشاريع التنموية من المستثمرين بمختلف دول العالم، والذين كانوا يفضلون مصر بسبب أفضليتها اللوجيستية والمرافقية قياساً بباقي دول المنطقة. وتدفع مصر ثمن سلسلة من الأخطاء السياسية، وعلى رأسها بطبيعة الحال توقيع السيسي على اتفاق المبادئ في مارس/آذار 2015، الذي اعترف أولاً بحق إثيوبيا في بناء السد، الأمر الذي لم تكن مصر قد بادرت به من قبل، وأقر ثانياً بحقها السيادي في إدارته، ولم يقرر أي جزاء قانوني دولي عليها حال مخالفة الاتفاقات السابق توقيعها في إطار الإدارة المشتركة لمياه النيل، وبصفة خاصة عامي 1902 و1993.
