مصر: تدوير 3 متهمين قدامى بقضية جديدة بعد 5 سنوات
رصدت "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" (منظمة مجتمع مدني مصرية)، يومي 5 و 8 سبتمبر/أيلول الجاري، تحقيق نيابة أمن الدولة العليا مع أربعة مواطنين هم: أيمن محمد بيومي (41 عاماً- موظف في هيئة النقل العام)، محمد أحمد يحيى ( 43 عاماً – مندوب إعلانات في جريدة الأهرام)، محمد جودة عبدالله عبدالله (35 عاماً – مهندس في الشركة المصرية للملاحة البحرية)، ومحمد رضا محمد سعد (41 عاماً- محاسب حر)، على ذمة القضية 810 لسنة 2019 أمن دولة، بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية"، وذلك بعد مرور 5 سنوات على سجن كلّ من بيومي ويحيى وعبد الله على ذمة القضية 423 لسنة 2014، المعروفة بقضية "أنصار بيت المقدس"، وقرابة الـ3 سنوات على حبس سعد في 3 قضايا مختلفة.
اختلفت تواريخ إلقاء السلطات الأمنية القبض على المواطنين الأربعة، حيث ألقت القبض على كلّ من بيومي ويحيى في عام 2013، من منزليهما بمصر الجديدة، وعلى عبد الله في 21 أغسطس/ آب لعام 2014، من مطار القاهرة أثناء سفره مع زوجته وأصدقائه.
وتمّ إخفاء عبد الله قسرياً لمدة 7 أيام، في مقر الأمن الوطني بالإسكندرية، قبل ظهوره في النيابة للمرة الأولى في 28 أغسطس/ آب 2014، التي قرّرت حبسه منذ ذلك الحين على ذمة القضية 423 لسنة 2014 والمعروفة إعلامياً بقضية "أنصار بيت المقدس".
وفي 30 يوليو/ تموز 2020، تمّ ترحيله إلى محل إقامته وذلك بعدما أنهى فترة سجنه 5 سنوات، وتمّ نقله إلى مقر الأمن الوطني في منطقة أبيس بمحافظة الإسكندرية، وهو المكان الذي اختفى فيه للمرة الثانية لمدة 36 يوماً، وخلال تلك الفترة، قام رجال الأمن الوطني بالتحقيق معه وسؤاله عن علاقته بجماعة "أنصار بيت المقدس"، حتى ظهوره مرة أخرى بنيابة أمن الدولة في 8 سبتمبر/ أيلول 2020، حيث قام المسؤولون عن التحقيق معه بسؤاله عن نشأته، وتقرّر تدويره في القضية 810 لسنة 2019.
كان ذلك مشابهاً إلى حدّ كبير لخط سير تدوير كلّ من بيومي ويحيى على ذمة القضية ذاتها، حيث تمّ نقلهما في 14 يوليو/ تموز 2020 من سجن العقرب إلى تخشيبة الخليفة، تمهيداً للإفراج عنهما بعدما أنهى كلاهما فترة سجنه كاملة (5 سنوات)، وبعد ذلك تمّ نقلهما إلى قسم شرطة المرج، وهو المكان الذي استمر حبسهما فيه إلى أن تمّ عرضهما مرة أخرى على نيابة أمن الدولة لتدويرهما في القضية 810 لسنة 2019، حيث تطرق التحقيق معهما إلى نشأة كل منهما، وإلى قضية أنصار بيت المقدس التي أنهيا مدتي سجنهما فيها.
كما رصدت الجبهة المصرية تدوير سعد للمرة الرابعة، حيث كانت قد ألقت قوات الأمن القبض عليه في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، فجراً، من منزله في عزبة عثمان بشبرا الخيمة، وظلّ مختفياً لمدة 3 أشهر في مقرّ الأمن الوطني بشبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، إلى أن حُرّر له محضر يتّهمه بالانضمام لجماعة إرهابية. وبناءً عليه تمّ عرضه على نيابة شبرا الخيمة وظلّ محتجزاً حتى تقرّر إخلاء سبيله في 7 مارس/ آذار 2018 بعد دفع كفالة 10000 جنيه.
وبعد يومين تمّ نقله إلى مقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة، حيث اختفى قسرياً للمرة الثانية مدة 11 يوماً حتى ظهوره بنيابة أمن الدولة العليا في 20 مارس/ آذار 2018 لضمّه للقضية 553 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وبناءً عليه تمّ حبسه احتياطياً بسجن العقرب لمدة 26 شهراً، وهو ما يتجاوز الحدّ الأقصى للحبس الاحتياطي. وبعد ذلك تقرر إخلاء سبيله مرة ثانية من مقر النيابة لتجاوز مدة حبسه الحدّ الأقصى للحبس الاحتياطي.
نُقل سعد ثانية لقسم شرطة شبرا الخيمة، حيث ظلّ محتجزاً هذه المرة لمدة شهر، إلى أن تم نقله إلى مقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة، في 9 يونيو/ حزيران 2020، وفي اليوم التالي تمّ عرضه على نيابة أمن الدولة للتحقيق معه للمرة الثالثة، ولكن هذه المرة في القضية 3559 لسنة 2020 والتي أخلي سبيله فيها أيضاً بكفالة 10000 جنيه، وذلك في 26 يونيو 2020، ليعود سعد إلى قسم شرطة شبرا الخيمة مرة أخرى، حيث بقي فيه قرابة الـ202 يوم، نقل بعدها إلى مقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة ليختفي قسرياً هناك للمرة الثالثة لمدة 20 يوماً، إلى أن ظهر يوم 7 سبتمبر/أيلول 2020 ليتم تدويره مرة ثانية في قضية جديدة، وهي القضية 810 لسنة 2020.
تجدر الإشارة إلى أنّ حال سعد الصحية ليست جيدة، إذ هو مريض قلب، فضلاً عن تعرّضه لمشاكل صحية أخرى، حيث إنه طلب في جلسة التحقيق عرضه على طبيب صدر وطبيب جلدية.
وتخشى الجبهة المصرية، وفق بيان لها، من تدهور أحوال المحتجزين الصحية، في ظلّ سوء أوضاع الحجز، خاصة أولئك الذين يعانون من مشاكل صحية في الأساس.
وترى الجبهة المصرية أنّ السلطات الأمنية تطوّر من أنماط انتهاكاتها وإخلالها بحق المتهمين في الحرية وعدم الاعتقال التعسّفي، بعد انتهاء مبرّرات حبسهم أو إنهاء مدد سجنهم، ضاربة عرض الحائط بالأحكام القضائية وإلزاميتها، حيث ترفض الإفراج عن المحكوم عليهم رغم انتهاء فترات سجنهم المنصوص عليها في حكم المحكمة، وتحاكمهم في قضايا جديدة باتهامات مشابهة، ليبدأوا فيها مدة جديدة من سلب حريتهم، قد تصل إلى عامين لكن بدون أحكام قضائية هذه المرة، في استخفاف شديد بمبدأ سيادة القانون.
