طلب نيابي مصري بتحويل بيوت الشباب بالسويس إلى مواقف سيارات

05 اغسطس 2020
الصورة
تحويل المشروع إلى مواقف سيارات جاء رغم استجابة وزير الشباب (فيسبوك)

قدم عضو مجلس النواب المصري عبد الحميد كمال، اليوم الأربعاء، طلباً وبياناً عاجلاً إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي، استناداً إلى المادة رقم 134 من الدستور، والمادة رقم 197 من اللائحة الداخلية للبرلمان، بشأن تحويل مشروع بيوت الشباب بمحافظة السويس إلى مواقف للسيارات.

وقال كمال: "تحويل المشروع إلى مواقف سيارات تتبع المحافظة، جاء رغم استجابة وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، لاقتراح إقامة بيوت شباب بالسويس بتكلفة تبلغ 250 مليون جنيه، ووضعه حجر الأساس لها في 29 ديسمبر/ كانون الأول عام 2018، بحضور نواب البرلمان، والقيادات المحلية الشعبية والتنفيذية، وسط فرحة أبناء المحافظة، لا سيما الشباب منهم".

وأضاف: "قدمنا استعجالاً لوزير الشباب والرياضة في 13 مايو/ أيار الماضي، للبدء في الإجراءات التنفيذية للمشروع الذي تأخر كثيراً، وقد استجاب بتكليف المكتب الاستشاري بالوزارة بعمل الرسومات الهندسية له، متضمنة إقامة فندق، وحمام سباحة، وملعب كرة قدم خماسي، ومركز تجاري، ومنشآت خدمية للشباب".

وتابع كمال: "نظمنا زيارة لوزير الشباب والرياضة في 6 يوليو/ تموز الماضي بمكتبه، والذي أفادنا رسمياً بالتنسيق بين مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، ومحافظ السويس، من أجل طرح المشروع تنفيذياً، لنقدم الشكر للوزير تقديراً للمشروع، الذي طالما مثل حلماً لأبناء السويس من الشباب، اقتداءً بغيره من بيوت الشباب في المحافظات المختلفة".

الصورة
بيوت الشباب بالسويس (فيسبوك)

 

واستطرد بقوله: "للأسف الشديد، فوجئنا بعد ذلك بتحويل المكان المخصص لإقامة مشروع مدينة الشباب إلى ساحة لانتظار السيارات (نصف نقل/ باص/ ميني باص/ ملاكي/ دراجات بخارية)، وتعليق لافتات إعلانية فوق أرض المشروع بعد تجديد أسواره، ورصفه، وتجهيزه لاستقبال السيارات، بما يعد إهداراً للمال العام، وازدواجية في التوجهات السياسية،  فضلاً عن ضياع مشروع بيوت الشباب بعد موافقة مجلس الوزراء، ووزارة الشباب والرياضة".

وختم كمال: "تحويل قطعة الأرض إلى موقف للسيارات أحزن شباب السويس جميعاً، ونشر حالة من الإحباط بينهم"، مطالباً رئيس مجلس النواب علي عبد العال، بـ"إحالة طلب الإحاطة والبيان العاجل الى أعضاء الحكومة المختصين، وسرعة مناقشته بلجنة الإدارة المحلية في البرلمان لنظره، باعتبار الموضوع هاماً وعاجلاً".