مصر تحمّل الإمارات مسؤولية خسائر حفتر غرب ليبيا

الصورة
تخشى القاهرة أن تصبح "الوطية" قاعدة تركية(محمود تركية/فرانس برس)
قالت مصادر خاصة، تحدثت مع "العربي الجديد"، إن الأيام المقبلة ستشهد تطورات وتغيّراً في مواقف دولية عدة، بشأن الأزمة الليبية، ستشمل تراجُع عدد من القوى الغربية المهمة عن دعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر ومليشيات شرق ليبيا، وذلك بعد تفاهمات قادتها تركيا. وأوضحت المصادر أن اتصالات دارت، خلال الأيام الماضية، برعاية أنقرة، التي تعد الداعم الأبرز لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً، تضمنت التوافق على إقامة قاعدة عسكرية لحلف شمال الأطلسي في الجنوب الليبي خلال مرحلة لاحقة، وذلك لمواجهة الهجرة غير النظامية من أفريقيا، وكذلك ضمن جهود مكافحة الإرهاب. وأشارت المصادر إلى أن ترحيب أنقرة بكون القاعدة مشتركة لقوات الحلف، وليست قاعدة تركية فقط، أدى إلى تقارب وجهات النظر، وترحيب قوى غربية كبرى بجهود إنهاء سيطرة مليشيات حفتر على مناطق الغرب الليبي، تمهيداً لتسوية سياسية للأزمة. من جهتها، كشفت مصادر مصرية أن القاهرة استعادت أخيراً عدداً من الدبابات، كانت قد زودت مليشيات حفتر بها نهاية العام الماضي، عقب إخلاء الأخيرة قاعدة الوطية، جراء الضربات اليومية للطيران التابع لحكومة الوفاق، موضحة أنه نُقل عدد كبير من المعدات العسكرية التي زودت بها الإمارات حفتر إلى قاعدة محمد نجيب العسكرية داخل الأراضي المصرية، تمهيداً لإعادة توزيعها مجدداً.

وأشارت المصادر، لـ"العربي الجديد"، إلى أن هناك مخاوف مصرية من تحويل قاعدة الوطية إلى قاعدة عسكرية تركية دائمة في ليبيا، مشيرة إلى أن اتصالات رفيعة المستوى مع الجانب الإماراتي بحثت الوضع الراهن، وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة، في ظل التفوق الكبير لقوات حكومة الوفاق، المدعومة تركياً، وتداعيات ذلك على مصر، مشيرة إلى أن خلافاً نشب بين أبوظبي والقاهرة. وقالت إن "التحركات الإماراتية المنفردة، لدعم حفتر، التي كانت غالبيتها مصحوبة بعدم ترحيب مصري، ومطالب بالدراسة المتأنية قبل الإقدام عليها، تُعَدّ السبب الأساسي في ما وصلت إليه الأزمة الليبية". وأكدت المصادر أن القاهرة حمّلت أبو ظبي مسؤولية التدهور الأخير، مشددة على أنها هي التي ستتحمل الجانب الأكبر من التداعيات السلبية، في حال إقدام تركيا على إقامة قاعدة عسكرية على الأراضي الليبية، ضمن اتفاقاتها الأمنية مع حكومة الوفاق.

وأوضحت المصادر أن القاهرة طالبت أبوظبي بسرعة التوافق على سيناريو يقطع الطريق على أي رغبات تركية، وذلك عبر التوصل إلى اتفاق سياسي يكون من شأنه فتح المجال للمكونات السياسية في الشرق بالمشاركة في الحكم، ومراجعة القرارات التي اتخذت طوال الفترة الماضية. وعقب الإعلان الرسمي لسيطرة حكومة الوفاق على قاعدة الوطية، التي كانت تُعَدّ النقطة الحصينة الأكبر في الغرب الليبي لمليشيات حفتر، عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين الماضي، اجتماعاً عسكرياً رفيع المستوى، بحضور وزير الدفاع محمد زكي، ورئيس هيئة العمليات أسامة عسكر، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقائد المنطقة المركزية العسكرية. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن السيسي اطلع، خلال الاجتماع، على الأوضاع الأمنية على الاتجاهات الاستراتيجية الثلاثة الرئيسية على مستوى الجمهورية، وجهود القوات المسلحة لضبط الحدود وملاحقة العناصر الإرهابية، خصوصاً في شمال سيناء، وكذلك المنطقة الغربية. وأشار إلى أن السيسي وجّه بضرورة الاستمرار في التحلي بأقصى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي.

وأكد السيسي، خلال مشاركته أول من أمس الثلاثاء في اجتماع مجموعة الاتصال الأفريقية حول ليبيا على مستوى رؤساء الدول والحكومات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن "استقرار ليبيا من أمن مصر القومي، ومصر لم ولن تتهاون مع الجماعات الإرهابية ومن يدعمها". وفيما أوضح المتحدث الرئاسي أن الاجتماع تناول التباحث بشأن آخر تطورات القضية الليبية، ومناقشة سبل التنسيق وتعزيز الجهد الأفريقي المشترك لتسويتها، لفت إلى أن السيسي أكد "موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية، والمتمثل بضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، والحفاظ على سيادة ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها، بالإضافة إلى الدعم الكامل لإرادة الشعب الليبي واختياراته، ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية الليبية، أخذاً في الاعتبار أن استقرار دولة ليبيا الشقيقة يُعد من أهم محددات الأمن القومي المصري".

تعليق: