قررت نيابة أمن الدولة المصرية، اليوم السبت، تجديد حبس علا القرضاوي ابنة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، وزوجها القيادي في حزب الوسط، حسام خلف، و10 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 316 لسنة 2017، بدعوى الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتخطيط لتنفيذ عمليات مسلحة تستهدف قوات الأمن، وتعطيل العمل بمؤسسات الدولة.

وتحتجز قوات الأمن المصرية القرضاوي في زنزانة صغيرة، بحجم خزانة ملابس، ولا تحتوي على سرير أو مرحاض، وتفتقر إلى التهوية والإضاءة الكافية، وحسب محاميها فإن "حراس السجن يسمحون لها بخمس دقائق فقط كل صباح لاستخدام مرحاض خارجي، لتجد نفسها مضطرة إلى التقليل من الطعام الذي تتناوله، لتجنب الحاجة للذهاب إلى المرحاض".

وفي الثالث من يوليو/تموز الماضي، دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السلطات المصرية، إلى الإفراج غير المشروط عن علا القرضاوي وزوجها، منبهاً إلى أن الأولى تخضع للحبس الانفرادي منذ عام كامل، في واحد من أسوأ السجون في مصر، مع حرمانها من تلقي زيارات من أسرتها ومحاميها منذ اعتقالها تعسفياً.

وخلافاً للسجناء الآخرين، تُحرم عُلا من قضاء أي وقت خارج زنزانتها، وكذلك من حقها الإنساني في رؤية أبنائها وأحفادها، أو لقاء محاميها، ما دفعها إلى البدء في إضراب عن الطعام منذ 27 يونيو/حزيران الماضي، لحين وقف تعذيبها، وقتلها البطيء، وتغيير أوضاع الحبس المأساوية، واتباع الإجراءات القانونية الواجبة التي تقضي بإطلاق سراحها فوراً.

إلى ذلك، جددت محكمة جنايات القاهرة، اليوم ، حبس الصحافي والباحث هشام جعفر، لمدة 45 يوماً في القضية رقم 720 لسنة 2015، والمتهم فيها بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتلقي رشوة دولية، وذلك على الرغم من أنه يعاني بشكل كبير من تدهور حالته الصحية، والضعف الشديد في بصره.

ويكمل جعفر ثلاث سنوات قيد الاحتجاز التعسفي في 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهي الفترة التي تضمنت منع الزيارة عنه لأكثر من 10 أشهر متصلة، وبذلك يكون جعفر محبوساً خارج إطار القانون لمدة عام كامل، بعد تجاوزه مدة العامين، التي حددها القانون المصري كحد أقصى لعقوبة الحبس الاحتياطي بحق المتهمين.

ووجهت النيابة إلى جعفر تهمة تلقي رشوة من جهات أجنبية، مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن تمس الأمن القومي، على وقع إجراء مؤسسة "مدى الإعلامية"، التي كان يشغل منصب مديرها، مشاريع بحثية في مجالات مثل: "الحوار الوطني، والتسامح، وفض المنازعات، والأسرة والمرأة والطفل"، ونشر نتائجها على الموقع الخاص بالمؤسسة.