مصر: تجديد حبس خمسة أطباء بسبب منشوراتهم حول كورونا
قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، الثلاثاء، تجديد حبس خمسة أطباء 15 يوماً على ذمة التحقيق في القضية 558 لسنة 2020 أمن دولة، والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استغلال وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية قيامهم بنشرهم آراء تتعلق بفيروس كورونا الجديد، ويأتي ذلك على الرغم من مطالبات نقابة الأطباء ومخاطبتها النائب العام بسرعة الإفراج عنهم.
ويقبع هؤلاء الأطباء الخمسة في السجن، بسبب نشر منشورات عن انتشار الجائحة في مصر، فضلاً عن ثلاثة أطباء آخرين، حبستهم نيابة أمن الدولة على ذمة القضايا 558 و535 لسنة 2020 أمن دولة، بنفس الاتهامات.
وفي 14 يونيو/ حزيران 2020، أرسلت نقابة الأطباء خطاباً إلى النائب العام بخصوص الأطباء الذين تم القبض عليهم، عقب نشر آراء لهم متعلقة بجائحة كورونا، وقالت النقابة في خطابها إن هناك شكاوى متعلقة بهذا الشأن وردت إليها، وطالبت النقابة النائب العام بسرعة الإفراج عنهم إلى حين انتهاء التحقيقات معهم، وحضور ممثل عن النقابة، أثناء التحقيقات باعتباره حقّاً أصيلاً لها.
تجدر الإشارة إلى أن مصر تعاني نقصاً شديداً في أعداد الأطباء لديها، وهجرة الأطباء والكوادر الطبية منذ سنوات، ويقدر عدد الأطباء في المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة في مصر بحوالي 82 ألف طبيب من كافة التخصصات، من أصل 213 ألف طبيب مسجلين، بنسبة 38% من القوى الأساسية المرخص لها بمزاولة المهنة، وفق دراسة أعدتها أمانات المستشفيات الجامعية والمكتب الفني لوزارة الصحة المصرية ومجموعة من الخبراء والمختصين حول أوضاع مهنة الطب البشري واحتياجات سوق العمل من الأطباء البشريين في مصر.
ويقدر عدد الأطباء بوزارة الصحة وحدها بحوالي 57 ألف طبيب موزعين على كل القطاعات الحكومية بالوزارة، ما بين طبيب تكليف أو ريف أو تخصص، بينما العدد الأمثل لقطاعات وزارة الصحة هو 110 آلاف، أي أن هناك عجزاً قدره 53 ألف طبيب بالحكومة.
وحسب الدراسة نفسها، فإن 62% من الأطباء البشريين إما يعملون خارج مصر أو استقالوا من العمل الحكومي أو حصلوا على إجازة، وأضافت الدراسة أن طبيباً واحداً مخصص لـ1162 مواطناً، في حين أن المعدل العالمي، طبيب لكل 434 فرداً، أو 8.6 أطباء لكل 10 آلاف مواطن.
