مصر تجدد حبس 4 أطباء في قضية سببها كورونا

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، الاثنين، تجديد حبس الأطباء آلاء شعبان حميدة، ومحمد معتز الفوال، وهاني بكر حميدة، وأحمد صبرة، لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيق معهم في تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية نشرهم أخبارا وانتقادات تتعلق بتعامل الحكومة مع تفشي فيروس كورونا.

وأصدرت النيابة قرارها بتجديد حبس الطبيب هاني بكرة في حضوره، كما قامت بتجديد حبس الأطباء الثلاثة الآخرين من دون حضورهم بحجة تعذر نقلهم من أماكن حبسهم لأسباب تتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ، على أن تكون جلسة تجديد حبسهم القادمة يوم 23 أغسطس/آب الجاري.

وفي وقت سابق من اليوم، قررت نيابة أمن الدولة العليا استمرار حبس الأطباء أحمد صفوت ومحمد حامد وإبراهيم عبد الحميد، على ذمة قضية أخرى، وتجديد حبسهم 15 يومًا إضافية، لاتهامهم بـ"مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، من دون حضورهم إلى مقر النيابة".

كوفيد-19

التحديثات الحية

مصر: تجديد حبس أطباء وآخرين في "قضية كورونا"

وتضم القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية كورونا" 8 أشخاص على الأقل، بينهم أطباء وصحافيون، وينتقم فيها النظام المصري من منتقدي سياساته في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، وتعرض 7 منهم للاختفاء القسري، وتعرضت سيدة منهم للتهديد داخل مكان احتجاز غير رسمي هو مقر جهاز الأمن الوطنى في محافظة الإسكندرية، كما تعرضت سيدة أخرى للإخلال بحقها في التمثيل القانوني، فلم يحضر معها أي محامٍ أثناء مثولها أمام النيابة.

في حين تضم "قضية كورونا الثانية" محبوسين، بينهم أطباء ومحامون وصحافيون ونشطاء مهتمون بالعمل العام، ويواجهون فيها اتهامات بنشر وترويج أخبار وبيانات وشائعات، وأغلبهم تعرضوا للاختفاء القسري لفترات متفاوتة، قبل ظهورهم في النيابة كمتهمين، والبعض منهم تعرض للتدوير من قضية إلى قضية أخرى.

وتشير تقديرات حقوقية إلى أن عدد الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا بلغ نحو 34 شخصا، من بينهم 8 أشخاص حصلوا على إخلاء سبيل عقب ساعات أو أيام من اعتقالهم، فيما يظل الباقون رهن الحبس الاحتياطي.