مصر تتسلم ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي
قالت الحكومة المصرية إنها تسلمت ملياري دولار تمثل الشريحة الأولى من القرض الائتماني الجديد الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي وقيمته 5.2 مليارات دولار.
وقال نائب وزير المالية أحمد كجوك في تصريحات إعلامية محلية أمس الثلاثاء، إن الشريحة التي وصلت تأتي من إجمالي اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليارات دولار على مدار 12 شهرا .
كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في يونيو/حزيران الماضي، على طلب مصر الحصول على قرض بقيمة 5.2 مليارات دولار.
ويعد هذا القرض الثاني من الصندوق منذ بدء أزمة فيروس كورونا، حيث تم الحصول في مايو/ أيار الماضي على 2.77 مليار دولار، ضمن إجراءات الصندوق لمساندة الدول في مواجهة تداعيات الجائحة على الاقتصاد.
كما يعد القرض الجديد الثالث منذ اتفاق مصر والصندوق على اقتراض 12 مليار دولار حصلت عليها مصر في الفترة بين 2016 و2019 تحت بند تسهيل الصندوق الممد لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وذكر الصندوق في بيان يونيو/حزيران الماضي، أن مجلسه التنفيذي وافق على اتفاق استعداد ائتماني جديد لمصر بقيمة 5.2 مليارات دولار، مدته 12 شهراً.
وتوسّعت مصر في الاقتراض الخارجي، ليصل إجمالي ما حصلت عليه من قروض مباشرة، أو عبر طرح السندات الدولية أو عبر موافقات مبدئية من مؤسسات مالية دولية، نحو 13 مليار دولار.
وأعلنت وزارة المالية، في بيان يوم 22 مايو/ أيار، طرح سندات دولية جمعت بمقتضاها 5 مليارات دولار، في أكبر طرح تشهده البلاد.
واستهدفت مصر من وراء الاقتراض الخارجي وقف نزيف احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، والذي تراجع بقيمة 9.5 مليارات دولار خلال ثلاثة أشهر فقط، إذ وصل الاحتياطي إلى نحو 36 مليار دولار في نهاية مايو/أيار الماضي، مقابل 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط 2020.
و أعلن البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء، ارتفاع احتياطي النقدي الأجنبي بأكثر من ملياري دولار، مسجلاً 38.201 مليار دولار، بعدما انخفض بنسبة كبيرة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة.
