مصر تتجه لردم ترع تفيد الزراعة بحجة التلوث
مصر تتجه لردم ترع ومجاري الصرف بحجة التلوث... ومزارعون يحذرون
أزمة الري مستفحلة بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة (Getty)
تتجه الحكومة المصرية، ممثلة بوزارتي الري والمحليات، إلى ردم وتغطية عدد من الترع والمصارف الموجودة وسط الكتل السكنية بقرى ومدن المحافظات خلال الصيف الجاري، بخاصة محافظات صعيد مصر، بزعم أنها مصدراً لتلوث البيئة والإصابة بالفيروسات، الأمر الذي يراه البعض خطراً على الزراعة نتيجة نقص المياه، وسط مطالب بضرورة تطهير تلك الترع بدلاً من ردمها.
وكشف مصدر مسؤول في وزارة الري، لـ"العربي الجديد"، أن "ردم عدد من الترع والمصارف بحجج كثيرة وواهية، من بينها أنه ليست هناك حاجة إليها، يأتي مع تصاعد أزمة سد النهضة وفشل كافة المفاوضات الأخيرة التى جرت بين الدول الثلاث (مصر– السودان– إثيوبيا)، على مدار ما يقرب من 10 أيام عبر تقنية (فيديو كونفرانس)، والآثار السلبية والخطيرة من السد على الزراعة".
وأوضح أن "ردم الترع والمصارف، أو تغطيتها، كان موجوداً بنسب ضعيفة خلال السنوات الماضية بالمحافظات المصرية، لكن الأمر زاد منذ عام 2019 حتى اليوم، وهناك تعليمات بالتوسع فى ذلك خلال الصيف الجاري حفاظاً على المياه"، لافتاً إلى أن "سد النهضة باحتياج إلى 74 مليار متر مكعب من المياه لتشغيله، وبالتالي ستؤثر تلك النسبة على حصة مصر من المياه التي كانت مقررة خلال السنوات الماضية بـ55.5 مليار متر مكعب سنوياً".
اقــرأ أيضاً
وأضاف المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، أن "ردم الترع في المحافظات المصرية جاء بتعليمات من الحكومة إلى المحافظين، ووصل الأمر إلى إلقاء المخلفات الخاصة بالمواطنين بها، وهو ما يساعد على المطالبة بردمها، لكونها تضر صحياً بالمواطن من خلال نقل الحشرات والبعوض، وانتقال الثعابين إلى البيوت المجاورة لتلك الترع والمصارف، وكان الأجدر تطهيرها من قبل وزارة الري".
وأشار إلى أن "تطهير الترع والمصارف سنوياً يكلف وزارة الموارد المائية ملايين الجنيهات، كما تعلن ذلك من خلال بيانات رسمية كل عام، إلا أنه من الواضح أن تلك الأرقام هي أرقام على الورق فقط لكون أن الواقع يشير إلى غير ذلك".
وأضاف أن كتلة "دعم مصر" في البرلمان المصري تتجه إلى مساندة الحكومة في المطالبة بردم تلك الترع أو تغطيتها، بحجة أنه ليست من حاجة إليها، وأن وجودها يمثل خطراً على حياة الأطفال والكبار ويعرضهم لانتشار الأمراض والأوبئة.
وحذر من أن هذا الأمر يضر كثيراً بالرقعة الزراعية ويسبب جفاف الأراضي لعدم القدرة على الاعتماد على ترع أخرى بعيدة عن الأراضي الزراعية، وبالتالي قلة منسوب المياه في الترع بسبب شدة سحب المزارعين للمياه.
من جانبه، لفت محمد عبد الكريم، أحد المزارعين في محافظة الأقصر في الصعيد، إلى أن عدم الاهتمام بالترع والمصارف، خاصة الصيف الجاري، يعد سياسة حكومية مسبقة لعدم زراعة "قصب السكر" التي تشتهر بها محافظات الصعيد، لاتهام تلك الأنواع من الزراعات بأنها شرهة للمياه، والاتجاه العام هو بيع المياه إلى المزارعين في ظل استمرار أزمة سد النهضة.
اقــرأ أيضاً
وأوضح عبد الكريم، لـ"العربي الجديد"، أنّ "ذلك يعني بالتالي، زيادة تكلفة الزراعة على المزارع الذي يسحب حالياً المياه من الترع عبر الميكنة الزراعية، بتكاليف وأموال من بينها إصلاح أعطال الميكنة وشراء السولار والزيوت".
ورأى أنه كان من الأفضل إصدار تعليمات تطهير الترع والمصارف وتسليك المجاري المائية حتي نهايات الترع، لضمان وصول المياه إلى جميع الأراضي.
ولفت حسين محمد، وهو مزارع في المحافظة نفسها، إلى أن الترع والمصارف المشهورة، مثل مصرف الجبل والعين الحلوة "اللتين أصبحتا غير موجودتين بعد ردم إحداهما بالسيارات المحملة بمخلفات الهدم بعلم المسؤولين فى القرية، وتغطية الثانية".
وقال لـ"العربي الجديد": أصبح الاعتماد فقط على "ترعة أصفون"، وأصبح كل شيء مستباحا، وأوشكت الترعة المشهورة على الانقراض والاختفاء، مشيراً إلى أن المزارعين في محافظات صعيد مصر، يعيشون حالة من القلق والخوف، لا سيما أن الزراعة هي المصدر الأساسي لدخل المزارع، محذراً من أن توقف المزارع عن العمل "هو كارثة من جميع النواحي من بينها قلة الإنتاج الزراعي، وتوقف العامل الأجري عن العمل"، بينما الاعتماد على ترعة واحدة أو مصرف واحد "سيؤدي إلى نقص المياه وعدم وصولها إلى كافة الزراعات، وبالتالي عطش الأراضي وبوارها"، وفق قوله.
وأوضح أن "ردم الترع والمصارف، أو تغطيتها، كان موجوداً بنسب ضعيفة خلال السنوات الماضية بالمحافظات المصرية، لكن الأمر زاد منذ عام 2019 حتى اليوم، وهناك تعليمات بالتوسع فى ذلك خلال الصيف الجاري حفاظاً على المياه"، لافتاً إلى أن "سد النهضة باحتياج إلى 74 مليار متر مكعب من المياه لتشغيله، وبالتالي ستؤثر تلك النسبة على حصة مصر من المياه التي كانت مقررة خلال السنوات الماضية بـ55.5 مليار متر مكعب سنوياً".
وأشار إلى أن "تطهير الترع والمصارف سنوياً يكلف وزارة الموارد المائية ملايين الجنيهات، كما تعلن ذلك من خلال بيانات رسمية كل عام، إلا أنه من الواضح أن تلك الأرقام هي أرقام على الورق فقط لكون أن الواقع يشير إلى غير ذلك".
وأضاف أن كتلة "دعم مصر" في البرلمان المصري تتجه إلى مساندة الحكومة في المطالبة بردم تلك الترع أو تغطيتها، بحجة أنه ليست من حاجة إليها، وأن وجودها يمثل خطراً على حياة الأطفال والكبار ويعرضهم لانتشار الأمراض والأوبئة.
وحذر من أن هذا الأمر يضر كثيراً بالرقعة الزراعية ويسبب جفاف الأراضي لعدم القدرة على الاعتماد على ترع أخرى بعيدة عن الأراضي الزراعية، وبالتالي قلة منسوب المياه في الترع بسبب شدة سحب المزارعين للمياه.
من جانبه، لفت محمد عبد الكريم، أحد المزارعين في محافظة الأقصر في الصعيد، إلى أن عدم الاهتمام بالترع والمصارف، خاصة الصيف الجاري، يعد سياسة حكومية مسبقة لعدم زراعة "قصب السكر" التي تشتهر بها محافظات الصعيد، لاتهام تلك الأنواع من الزراعات بأنها شرهة للمياه، والاتجاه العام هو بيع المياه إلى المزارعين في ظل استمرار أزمة سد النهضة.
ورأى أنه كان من الأفضل إصدار تعليمات تطهير الترع والمصارف وتسليك المجاري المائية حتي نهايات الترع، لضمان وصول المياه إلى جميع الأراضي.
ولفت حسين محمد، وهو مزارع في المحافظة نفسها، إلى أن الترع والمصارف المشهورة، مثل مصرف الجبل والعين الحلوة "اللتين أصبحتا غير موجودتين بعد ردم إحداهما بالسيارات المحملة بمخلفات الهدم بعلم المسؤولين فى القرية، وتغطية الثانية".
وقال لـ"العربي الجديد": أصبح الاعتماد فقط على "ترعة أصفون"، وأصبح كل شيء مستباحا، وأوشكت الترعة المشهورة على الانقراض والاختفاء، مشيراً إلى أن المزارعين في محافظات صعيد مصر، يعيشون حالة من القلق والخوف، لا سيما أن الزراعة هي المصدر الأساسي لدخل المزارع، محذراً من أن توقف المزارع عن العمل "هو كارثة من جميع النواحي من بينها قلة الإنتاج الزراعي، وتوقف العامل الأجري عن العمل"، بينما الاعتماد على ترعة واحدة أو مصرف واحد "سيؤدي إلى نقص المياه وعدم وصولها إلى كافة الزراعات، وبالتالي عطش الأراضي وبوارها"، وفق قوله.
