حكومة مصر تقترب من فرض ضريبة البورصة

15 مايو 2017
الصورة
مصر تسعى لزيادة حصيلتها الضريبية (خالد دسوقي/فرانس برس)
+ الخط -
قال مسؤول بارز بوزارة المالية المصرية لـ "العربي الجديد" إن وزارته، ستحيل مشروع قانون تعديلات ضريبة الدخل وقانون ضريبة الدمغة على البورصة إلى مجلس الوزراء خلال أيام لمناقشتهما وإحالتهما إلى مجلس النواب لإقرارهما. 
وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن نظام الخصم الضريبي الذي سيتم تطبيقه بمجرد إقراره من البرلمان سيعمل على منح خصم مباشر لأصحاب الدخول المنخفضة بما يقلل من آثار التضخم والإجراءات الاقتصادية.
وأشار إلى أن نسب الخصم الضريبي للشريحة الأولى ممن يحصلون على دخول منخفضة أو رقم أعمالهم منخفض تصل إلى 80%، ونسب أقل للشرائح التي تليها تصل إلى 40%، لافتا إلى أن النظام محسوب بدقة بحيث يضمن فروقا بين كل شريحة وأخرى.
وتابع المسؤول أن الأثر المالي لتلك التعديلات تم تضمينها لمشروع الموازنة الجديدة وذلك للحد من سلبيات تنفيذ الإجراءات الإصلاحية على الطبقات المتوسطة والأكثر فقرا في المجتمع.
وتستهدف وزارة المالية المصرية، بحسب البيان المالي للموازنة، تحقيق حصيلة ضريبية خلال العام المالي المقبل، 604 مليارات جنيه (الدولار = 18 جنيهاً) تمثل 14.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب مشروع الموازنة فإن حجم ضرائب الدخل المتوقعة للعام المالي المقبل 285.1 مليار جنيه مقابل 209 مليارات جنيه العام المالي الجاري، فيما يتوقع أن ترتفع قيمة الضريبة على القيمة المضافة 252.7 مليار جنيه مقابل 172.3 مليار جنيه، وذلك بزيادة 80 مليار جنيه مدفوعة بزيادة سعر الضريبة على القيمة المضافة إلى 14% اعتبارا من يوليو/تموز المقبل.
وتوقعت الموازنة تحقيق إيرادات جمركية بقيمة 36.4 مليار جنيه العام المالي المقبل، مقابل 29.5 مليار جنيه العام المالي الجاري وباقي الإيرادات الضريبية 29.6 مليار جنيه مقابل 22.1 مليار جنيه العام المالي الحالي.
ومن المرتقب أن تسهم ضريبة المرتبات بنحو 32.4 مليار جنيه العام المالي المقبل، وضريبة النشاط التجاري والصناعي يـ23.6 مليار جنيه، والنشاط المهني بـ 1.7 مليار جنيه، مدفوعة بجهود مكافحة التهرب الضريبي بين الفنانين والأطباء والصيادلة والمحامين. كما رجّحت وزارة المالية تحقيق ضرائب البترول 44 مليار جنيه العام المقبل.

المساهمون