مصر: تأييد حكم حبس خالد علي بقضية "الإشارة البذيئة"

19 سبتمبر 2018
علي يؤدي ضريبة مواقفه (محمد الراعي/ فرانس برس)
+ الخط -

قضت محكمة جنح مستأنف الدقي المصرية، اليوم الأربعاء، برفض الاستئناف المقدم من المرشح الرئاسي السابق، المحامي الحقوقي خالد علي، على حكم حبسه 3 شهور، على خلفية اتهامه بارتكاب فعل فاضح، بعد رفْع يديه بإشارة بذيئة عقب حكم مصريّة "تيران وصنافير"، وأيّدت المحكمة حكم الحبس، مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.

واستمعت المحكمة بالجلسة الماضية، إلى المحامي سمير صبري، المعروف بولائه للنظام والانقلاب العسكري، والذي تقدم بالبلاغ ضد علي، والذي ردد في شهادته أمام المحكمة ما ادّعاه في بلاغه من قيام علي برفع إشارة بذيئة بيده لعناصر قوات الأمن التي كانت مكلفة بتأمين جلسة نظر مصرية جزيرتي "تيران وصنافير" عقب النطق بالحكم.
وعندما سألته المحكمة حول ما إذا كان حاضرا الواقعة وكيفية مشاهدته لها، قال صبري إنه شاهدها في إحدى القنوات الفضائية لا يذكرها، وإنه لم يكن حاضرا الواقعة.
وعقب الانتهاء من الاستماع لأقوال صبري، قال علي إن الشاهد مقدم البلاغ صبري مزورٌ، مضيفا أن صبري ادّعى في بلاغه أنه حاصل على دكتوراه من جامعة بوسطن بأميركا.
وأوضح علي أنه خاطب الجامعة المذكورة بشأن حصول المحامي على دكتوراه منها أم لا، فجاء الرد بالنفي، مقدما للمحكمة الرد الذي جاء من الجامعة ومعقّبا قائلا: "لما اللي مقدم البلاغ مزور فإزاي أصدقه في بلاغه؟".
وأكمل علي في طلباته أن مقدم البلاغ أقر أمام المحكمة أنه قدم أسطوانة مرفقة بالبلاغ تحوي فيديو واحدا فقط، موضحا أن الأسطوانة تم تبديلها لتصبح بها 3 مقاطع، وهو ما يثبت تبديل الأسطوانة الأصلية.



وطلب علي من المحكمة تأجيل القضية وإحالة الفيديو إلى لجنة من معهد السينما لإعداد التقرير النهائي، وليس الإذاعة والتليفزيون كما سبق، موضحا أن معهد السينما مختص بهذا الشأن، مبديا استعداده لدفع أي تكلفة في هذا التقرير لإنهائه، إلا أن المحكمة رفضت ذلك وحجزت القضية للحكم.