مصر: تأجيل محاكمة 67 معتقلاً بتهمة اغتيال النائب العام

02 مايو 2017
+ الخط -



أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، الجلسة الثالثة والثلاثين، بمحاكمة 67 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، وذلك على خلفية اتهامهم باغتيال النائب العام السابق هشام بركات، إلى جلسة 6 مايو/ أيار الجاري، لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وواصلت المحكمة بجلسة اليوم، سماع مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين، حيث استمعت إلى المحامي منتصر الزيات، بصفته وكيلاً عن المعتقل إبراهيم عبد المنعم. وقال إن موكله محامٍ بالنقض، وكان منضماً للحزب الوطني المنحل الحاكم في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، قبل ثورة 25 يناير، مشيراً إلى أن التهم المنسوبة إليه غير حقيقية، فلا هو قيادي في جماعة الإخوان المسلمين، ولا حتى منضم لها.
ودفعت هيئة الدفاع ببطلان إجراءات القبض لوجود المعتقلين في حوزة الأمن قبل تقديم محضر التحريات المؤرخ 4مارس/ آذار 2016، كما دفع ببطلان الاعترافات لصدورها نتيجة إكراه مادي ومعنوي، وبطلان استجواب المتهمين لعدم حضور محام بالتحقيقات، وكذلك انعدام أدلة الإثبات على نسب السيارة المفخخة إلى المعتقلين محمود الأحمدي وأبو القاسم أحمد.
كما دفعت ببطلان أقوال المعتقل محمود الأحمدي لتعارضها مع التقرير الفني حول العبوة المستخدمة في التفجير، متسائلة "زوجة المجني عليه هشام بركات هي من نقلته من موقع الحادث في سيارتها فأين الحراسات والإسعاف ولماذا تأخرت في الوصول إلى موقع الحادث".
وكان النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، أحال المعتقلين إلى المحاكمة بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا من التحقيق معهم، وادّعى النائب العام أن التحقيقات بيّنت انتماء المعتقلين إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس الجناح العسكري لجماعة الإخوان، وكذلك عدد من قيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد، وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيًا منهم لإحداث حالة من الفوضى، وعدم الاستقرار، لإسقاط الدولة المصرية.