مصر: تأجيل محاكمة 215 معتقلاً بقضية "كتائب حلوان"

27 سبتمبر 2018
+ الخط -

أجّلت محكمة جنايات شمال القاهرة المصرية، اليوم الخميس، الجلسة الواحدة والثلاثين بمحاكمة 215 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بـ"تشكيل مجموعات مسلحة" عُرفت إعلامياً باسم "كتائب حلوان"، ادعت النيابة "تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خصوصاً أبراج ومحولات الكهرباء"، إلى جلسة 21 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.

وعُقدت جلسة اليوم بشكل سري، وتم منْع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وطالب المحامي عماد مبارك، بصفته عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، بعرْض معتقلين اثنين على لجنة طبية، لتعرّضهما للتعذيب، وتمسّك الدفاع بسماع أقوال شهود الإثبات.

وكشف المحامي عماد مبارك، خلال الجلسات الماضية، أن عدد المتهمين في القضية الآن أصبح 212 شخصًا، وذلك بعد وفاة 3 متهمين، اثنان منهم هاربان توفيا خارج السجن، بعد أن تمت تصفيتهما وقتلهما خارج إطار القانون على يد عناصر قوات الأمن، وآخر معتقل توفي داخل محبسه في سجن طره، بعد تعمّد إهمال علاجه.

وأكد مبارك أن المعتقل رقم 25 في القضية، ويدعى عماد حسن علي علي، يبلغ من العمر 40 عامًا، توفي في الفترة الماضية داخل محبسه بسجن طره بسبب الإهمال الطبي، وتعمّد تركه من دون علاج.

كما أن المتهم رقم 99، ويُدعى مصطفى طلعت طلعت، ويبلغ من العمر 23 عامًا، وشهرته "سكر"، توفي خارج السجن، وذلك أثناء القبض عليه من قبل قوات الأمن، وتصفيته جسديا خارج إطار القانون، وذلك يوم 6 يونيو/حزيران 2017، عقب حادث ميكروباص مباحث حلوان، الذي تم فيه قتل عدد من الضباط والشرطيين على يد مجهولين مسلحين.

وأن المتهم الثالث رقم 149، ويُدعى محمد عباس حسين جاد صابرة، ويبلغ من العمر 33 عامًا، توفي في 2 فبراير/شباط 2017 بشارع عبد الحميد زكي في حدائق المعادي، أثناء القبض عليه أيضًا، على ذمة القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن الدولة، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية شقة الهرم"، وتم تصفيته أيضًا خارج إطار القانون.

وطالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال الجلسات الماضية، بإخلاء سبيل معتقلين حدثين (طفلين) وهما إسلام جمعة ويوسف سليم، لعدم قانونية محاكمتهما أمام محكمة الجنايات، كما طالبت بإخلاء سبيل معتقل "أبكم" وهو محمد شعيب، والمتهم في القضية بقيادة التظاهرات والهتافات والتحريض ضد مؤسسات الدولة المصرية.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين "ارتكابهم جرائم القتل العمد، والشروع في قتل آخرين من رجال الشرطة، والتجمهر والتخريب، واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم على الامتناع عن أداء أعمالهم، وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، وإمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات، والانضمام إلى الجماعة".