مصر: تأجيل محاكمة مالك وآخرين بقضية الإضرار بالاقتصاد
أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المصرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الملقب باسم "القاضي القاتل"، الجلسة الثالثة عشرة من جلسات محاكمة رجل الأعمال حسن مالك، ونجله، ورجل الأعمال عبدالرحمن سعودي، و21 شخصاً آخرين (بينهم 13 هاربا)، لاتهامهم بتولي قيادة بجماعة الإخوان المسلمين، والانضمام إليها وإمدادها بالأموال، بدعوى تحقيق أغراض الجماعة بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على عناصر الجيش والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.
وكان النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال رجل الأعمال حسن مالك، ونجله، ورجل الأعمال عبد الرحمن سعودي، و21 شخصاً آخرين (بينهم 13 هاربا) إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لمحاكمتهم في القضية، إلى جلسة 15 أغسطس/ آب المقبل، لاستكمال سماع الشهود بالقضية.
واستمعت المحكمة في جلسة اليوم، إلى أقوال الشاهد السابع بالقضية النقيب أحمد علي حسن، ضابط شرطة بقطاع الأمن الوطني، والذي قال إنه ضابط بقطاع الأمن الوطني بإدارة السويس، وكان دوره ضبط المعتقلة فاتن أحمد إسماعيل، وأنه كلف بتنفيذ إذن النيابة العامة بضبط المعتقلة، وبعد ورود معلومات تفيد بترددها على منطقة العين السخنة بنطاق قسم شرطة عتاقة بمحافظة السويس، وتحديدا منطقة بورتو العين السخنة، تم إعداد كمين لها عند السيارة التي كانت تستقلها، والتي كانت مركونة بمنطقة الكافيتيرات، وذكر أنه أثناء توجه المعتقلة إلى سيارتها تم القبض عليها.
وأمر النائب العام بسرعة ضبط وإحضار الهاربين وحبسهم احتياطا على ذمة القضية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، جددت حبس رجل الأعمال حسن مالك إحدى وعشرين مرة، لمدة 45 يوما بكل مرة، على ذمة التحقيقات التي تجري معه على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها والتخطيط لضرب الاقتصاد المصري، من خلال شركات صرافة مملوكة له، وتمويل التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري في مصر.
وقد سمح قاضي المعارضات بمحكمة جنايات الجيزة المصرية، خلال نظر تجديد حبس رجل الأعمال حسن مالك بوقت سابق، بالخروج من قفص الاتهام للتحدث إليها، وذلك بناء على طلب دفاعه برئاسة المحامي محمد سليم العوا.
وأكد مالك أنه عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس/ آب 2013، اتصل باللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية في ذلك الوقت، مشيرًا إلى أنه كان موجودا داخل مصر وتحديدا إما في منزله أو في شركته.
وتابع أن "وزير الداخلية أكد أنني لست مطلوبا على ذمة قضايا، وطلب منّي التوجه إليه في اليوم التالي، وهو ما حدث بالفعل، وتقابلت معه إضافة إلى مساعده للأمن الوطني، وأكدت لهما أنني لن أغادر مصر، وأكدت أنني غير مطلوب".
وأوضح أنه "في يوليو/ تموز 2014 صدر قرارٌ بالتحفظ على أموالي وممتلكاتي، وتم تشكيل لجنة لإدارة الممتلكات والشركات"، مشيرا إلى أنه في إبريل/ نيسان 2015 تم تقديم ميزانيات الشركات الخاصة به إلى جهات مسؤولة، مشفوعة بخطاب من اللجنة المشكلة لإدارة الممتلكات، تؤكد أن جميع الحسابات منتظمة ولا يوجد فيها أي شيء أو تمويلات.
وتابع "عقب أزمة الدولار وتحديدا يوم 22 أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، تم القبض عليّ من منزلي، وجميع وسائل الإعلام قالت حينها إنني سبب أزمة الدولار، رغم أنني أحصل على راتب شهري من خلال اللجنة المشكلة لإدارة الممتلكات، مثل أي موظف".
وقال "أنا محبوس منذ 9 أشهر (وقتها) داخل حبس انفرادي، والتهمة التي وجهتها النيابة لي هي قيادة جماعة الإخوان المسلمين، على رغم أنني صدر حكم عسكري ضدي في هذا الاتهام، وقضيت تلك العقوبة من قبل، وأنا لست من قيادات الإخوان، ولست عضوا منهم... أنا رجل تاجر، ومنذ 30 يونيو/ حزيران 2013 لا سافرت ولا هرّبت فلوس، ولم أغادر بلدي".
وكان رجل الأعمال حسن مالك قد قال خلال التحقيقات المنسوبة إليه في نيابة أمن الدولة العليا، في وقت سابق، إنه انضم بالفعل لجماعة الإخوان المسلمين، وإنها لم تكن محظورة، ووصل أحد قادتها إلى حكم البلاد وهو الرئيس محمد مرسي، والذي كان القائد الأعلى للقوات المسلحة بحكم منصبه رئيسا للجمهورية.
ونفى مالك كافة الاتهامات الموجهة إليه، بمشاركته في التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري، أو تمويلها بالأموال، كما نفى تخطيطه لضرب الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن أمواله كان متحفَّظا عليها في الأساس من قبل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين.
وكانت قوات الشرطة المصرية قد اعتقلت حسن مالك من داخل منزله في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، حيث قامت قوات الأمن بمداهمة منزله وصادرت جهاز حاسب آلي، وبعض المتعلقات الشخصية، والأموال، ثم اقتادته إلى جهة غير معلومة، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا التي أمرت بحبسه.
وصادرت لجنة حصر أموال الإخوان أموال مالك وتحفّظت على العديد من الشركات المملوكة له.
وتولى مالك ملف المصالحات مع رجال الأعمال في عهد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، لكنها لم تتم بسبب حدوث انقلاب الثالث من يوليو/ تموز 2013.
واعتقل من قبل عام 1992 في القضية المعروفة إعلامياً بقضية سلسبيل، كما تمت إحالته في عام 2006 للمحاكمة العسكرية الاستثنائية مع 40 من قيادات الإخوان، حيث صدر بحقه في إبريل/ نيسان 2008 حكم بالسجن 7 سنوات وتمت مصادرة أمواله هو وأسرته.
وخرج مالك من السجن بعفو من المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد تنحّي الرئيس المخلوع حسني مبارك.
كما ادعت النيابة أنه عثر بسكن بعض المعتقلين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام.
وتم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان والجماعات المسلحة بشمال سيناء للقيام بعمليات مسلحة داخل مصر.
