مصر: تأجيل محاكمة رافضي الانقلاب بقضية "المقاومة الشعبية"
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار شعبان الشامي، الجلسة التاسعة عشرة من جلسات محاكمة 70 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، على خلفية اتهامهم بتكوين جماعة مسلحة أطلقوا عليها اسم "لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، تهدف إلى تعطيل الدستور والقانون، وقتلوا ثلاثة أشخاص، بينهم أمين شرطة، وحازوا أسلحة وذخائر بدون ترخيص.
وأجلت الجلسة إلى 17 سبتمبر/ أيلول المقبل، لغياب شهود الإثبات الذين كان مقررا سماع شهاداتهم بجلسة اليوم.
وتعد جلسة اليوم الجلسة الرابعة عشرة من جلسات القضية التي تعقد برئاسة المستشار شعبان الشامي، بعدما عُقدت على مدار الجلسات الأولى برئاسة المستشار فتحي البيومي، إلا أنه حدث تغيير في تشكيل الدوائر الجنائية بمناسبة العام القضائي الجديد في مصر، والذي يبدأ في 1 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وإحالة القضية من دائرة المستشار فتحي البيومي إلى دائرة المستشار شعبان الشامي، الذي أصدر قراره بإعادة المرافعة.
وكانت النيابة العامة قد ادعت "قيام المعتقلين (عقب الانقلاب العسكري الذي حدث في 3 يوليو/ تموز 2013)، بتشكيل خلية مسلحة بدائرة مركز شرطة كرداسة".
كما ادعت "قيام المعتقلين من الأول حتى الحادي عشر، وفقاً لادعاء النيابة، بتأسيس وإدارة آخرين مجهولين (لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة)، على خلاف القانون، كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب واستخدام العنف هو الوسيلة في تحقيق وتنفيذ أغراض تلك الجماعة".
كما قام المعتقلون من الثاني عشر حتى التاسع والستين بالانضمام، مع آخر متوفى، وآخرين مجهولين، للجماعة، مع علمهم بأغراضها، مشتركين في تحقيق ذلك الغرض، ومستخدمين الإرهاب كوسيلة لتحقيق مآربهم، وفقاً لادعاء النيابة أيضاً.
وأجلت الجلسة إلى 17 سبتمبر/ أيلول المقبل، لغياب شهود الإثبات الذين كان مقررا سماع شهاداتهم بجلسة اليوم.
وتعد جلسة اليوم الجلسة الرابعة عشرة من جلسات القضية التي تعقد برئاسة المستشار شعبان الشامي، بعدما عُقدت على مدار الجلسات الأولى برئاسة المستشار فتحي البيومي، إلا أنه حدث تغيير في تشكيل الدوائر الجنائية بمناسبة العام القضائي الجديد في مصر، والذي يبدأ في 1 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وإحالة القضية من دائرة المستشار فتحي البيومي إلى دائرة المستشار شعبان الشامي، الذي أصدر قراره بإعادة المرافعة.
وكانت النيابة العامة قد ادعت "قيام المعتقلين (عقب الانقلاب العسكري الذي حدث في 3 يوليو/ تموز 2013)، بتشكيل خلية مسلحة بدائرة مركز شرطة كرداسة".
كما ادعت "قيام المعتقلين من الأول حتى الحادي عشر، وفقاً لادعاء النيابة، بتأسيس وإدارة آخرين مجهولين (لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة)، على خلاف القانون، كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب واستخدام العنف هو الوسيلة في تحقيق وتنفيذ أغراض تلك الجماعة".
كما قام المعتقلون من الثاني عشر حتى التاسع والستين بالانضمام، مع آخر متوفى، وآخرين مجهولين، للجماعة، مع علمهم بأغراضها، مشتركين في تحقيق ذلك الغرض، ومستخدمين الإرهاب كوسيلة لتحقيق مآربهم، وفقاً لادعاء النيابة أيضاً.