مصر: تأجيل محاكمة بديع وآخرين في أحداث "قسم العرب"
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية المصرية، اليوم الإثنين، الجلسة الحادية عشرة من جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و46 آخرين، في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وذلك بعد إلغاء أحكام بالسجن المؤبد والمشدد صادرة من محكمة أول درجة، إلى جلسة 5 يوليو/ تموز المقبل، لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.
واستمعت المحكمة في جلسة اليوم إلى المحامي كامل مندور دفاع القياديين المعتقلين عصام العريان ومحمد البلتاجي، والذي دفع ببراءتهما من التهم المنسوبة إليهما.
والتمس ببراءتهما تأسيسا على 6 دفوع قانونية، منها بطلان أمر الأحالة التكميلي، طبقا للمواد 214 فقرة /4 و214 مكرر و214 مكرر أ والمادة 10 إجراءات جنائية، كما دفع بعدم قبول الدعوى الجنائية المرفوعة بالنسبة إليهما أمر الإحالة التكميلى لرفعها في غير الطريق الذي رسمه.
كما دفع ببطلان الدليل المستمد من المضبوطات، لكونها ضبطت فى وقت لم يكن للمعتقلين أي سيطرة على المكان بعد اقتحام المهاجمين واحتلالهم لها، كما دفع بامتناع العقاب على الأفعال المسندة إلى المعتقلين لتوافر حالة الدفاع الشرعي، وشيوع الاتهام بوجود إطلاق من جهات أخرى خلاف مكتب الإرشاد.
وطلب الدفاع من النيابة العامة الالتزام بالقانون برفع دعواها ودفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير قانون.
وكانت محكمة النقض قضت، في 9 مايو/ أيار الماضي، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.
وكانت محكمة جنايات بورسعيد "أول درجة" قد قضت، في 22 أغسطس/ آب 2016، بمعاقبة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و18 آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، على خلفية اتهامهم في القضية، كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 متهما هاربا "غيابيا" بالسجن المؤبد 25 عاما، كما عاقبت 28 متها آخرين حضوريا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت 2655 عاما.
وضمت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم أعضاء مجلس الشعب السابقون محمد البلتاجي، وأكرم الشاعر، وعلي درة، وجمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.
وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين، دفعت في جلسات المحاكمة بأول درجة، ببطلان التحقيقات التي أجريت بمعرفة النيابة بشأن القضية، حيث لم يحضر الدفاع بصحبة موكليهم أثناء التحقيقات معهم أمام النيابة العامة، وهو الأمر الذي يقضي ببطلان تلك التحريات، وفقا لنصوص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 54 من الدستور الحالي للبلاد، التي أوجبت حضور المحامين للتحقيقات.
كما دفعت هيئة الدفاع بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة محل القضية، دافعا كذلك بعدم دستورية المادة 86 مكرر من قانون العقوبات، والخاصة بأعمال الإرهاب والانضمام لجماعة إرهابية، موضحا أن تلك المادة مطعون عليها امام المحكمة الدستورية العليا ولم يتم الفصل بها حتى الآن.
وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة، بعد أن وجهت لهم اتهامات زعمت فيها بأنهم في يوم 16 أغسطس/ آب 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد، قام المتهمون بتكوين تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وقد عصوا الأمر الصادر من رجال السلطة العامة آنذاك بتفريقهم وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدموها ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم والحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وفرض السطو عليهم.
وتابعت النيابة في زعمها أن المتهمين تجمعوا وآخرين مجهولين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وتوجهوا للمنشآت الشرطية "قسم شرطة العرب" حاملين الأسلحة النارية والأدوات المعدة للاعتداء على الأشخاص إلى أن وصلوا حتى باغتوا العاملين به بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات، مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسلم العام.
واستمعت المحكمة في جلسة اليوم إلى المحامي كامل مندور دفاع القياديين المعتقلين عصام العريان ومحمد البلتاجي، والذي دفع ببراءتهما من التهم المنسوبة إليهما.
والتمس ببراءتهما تأسيسا على 6 دفوع قانونية، منها بطلان أمر الأحالة التكميلي، طبقا للمواد 214 فقرة /4 و214 مكرر و214 مكرر أ والمادة 10 إجراءات جنائية، كما دفع بعدم قبول الدعوى الجنائية المرفوعة بالنسبة إليهما أمر الإحالة التكميلى لرفعها في غير الطريق الذي رسمه.
كما دفع ببطلان الدليل المستمد من المضبوطات، لكونها ضبطت فى وقت لم يكن للمعتقلين أي سيطرة على المكان بعد اقتحام المهاجمين واحتلالهم لها، كما دفع بامتناع العقاب على الأفعال المسندة إلى المعتقلين لتوافر حالة الدفاع الشرعي، وشيوع الاتهام بوجود إطلاق من جهات أخرى خلاف مكتب الإرشاد.
وطلب الدفاع من النيابة العامة الالتزام بالقانون برفع دعواها ودفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير قانون.
وكانت محكمة النقض قضت، في 9 مايو/ أيار الماضي، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.
وكانت محكمة جنايات بورسعيد "أول درجة" قد قضت، في 22 أغسطس/ آب 2016، بمعاقبة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و18 آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، على خلفية اتهامهم في القضية، كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 متهما هاربا "غيابيا" بالسجن المؤبد 25 عاما، كما عاقبت 28 متها آخرين حضوريا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت 2655 عاما.
وضمت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم أعضاء مجلس الشعب السابقون محمد البلتاجي، وأكرم الشاعر، وعلي درة، وجمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.
وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين، دفعت في جلسات المحاكمة بأول درجة، ببطلان التحقيقات التي أجريت بمعرفة النيابة بشأن القضية، حيث لم يحضر الدفاع بصحبة موكليهم أثناء التحقيقات معهم أمام النيابة العامة، وهو الأمر الذي يقضي ببطلان تلك التحريات، وفقا لنصوص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 54 من الدستور الحالي للبلاد، التي أوجبت حضور المحامين للتحقيقات.
كما دفعت هيئة الدفاع بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة محل القضية، دافعا كذلك بعدم دستورية المادة 86 مكرر من قانون العقوبات، والخاصة بأعمال الإرهاب والانضمام لجماعة إرهابية، موضحا أن تلك المادة مطعون عليها امام المحكمة الدستورية العليا ولم يتم الفصل بها حتى الآن.
وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة، بعد أن وجهت لهم اتهامات زعمت فيها بأنهم في يوم 16 أغسطس/ آب 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد، قام المتهمون بتكوين تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وقد عصوا الأمر الصادر من رجال السلطة العامة آنذاك بتفريقهم وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدموها ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم والحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وفرض السطو عليهم.
وتابعت النيابة في زعمها أن المتهمين تجمعوا وآخرين مجهولين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وتوجهوا للمنشآت الشرطية "قسم شرطة العرب" حاملين الأسلحة النارية والأدوات المعدة للاعتداء على الأشخاص إلى أن وصلوا حتى باغتوا العاملين به بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات، مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسلم العام.