مصر: تأجيل محاكمة بديع بـ"أحداث الإسماعيلية"

26 ديسمبر 2015
الصورة
بديع من داخل قفص الاتهام (الأناضول)
+ الخط -
أرجأت محكمة جنايات الإسماعيلية المصرية، اليوم السبت، محاكمة المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، محمد بديع، و104 معتقلين آخرين من "رافضي الانقلاب العسكري"، ومعارضي النظام، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث الإسماعيلية"، إلى جلسة غد الأحد، لسماع مرافعة النيابة العامة.

وفي مستهل الجلسة، وجّه القاضى كلمة إلى المعتقلين قائلاً: "قدرت فيكم معايير تفرضها أصول الإنسانية واعتبارات العدالة، وأما عن الإنسانية فكلنا بشر ويجب أن يكون هناك احترام، وأما عن العدالة فإنّ المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وساحات المحاكم لها أصول تفرضها، فما حصل بالجلسة السابقة من هتافات أرجو ألا تكرر، وأنتم على وعى وثقافة وعلم، وأدعو الله أن تصل الأمور إلى ما يرضى الله، وأنا لا أحب أن يكون هناك حواجز بيني وبينكم، ولا أحب القفص الزجاجي".

وتحدث معتقل إلى القاضي، قائلاً "نحن محجوبون عن المحاكمة، حتى أبسط حقوقنا في المعاملة الإنسانية لا نحظى بها فهم يمنعونا حتى من دخول الحمام"، فقام القاضي برفع الجلسة بعد خمس دقائق، واعتذر عن هذا الأمر ورفع الجلسة لدقائق.

وعادت الجلسة مجدداً للانعقاد، فاستمعت المحكمة إلى شاهدي إثبات بالقضية، وخلال سماع شهادتهم وقعت مشادة بين الدفاع وبين القاضي، وسط صياح المعتقلين من داخل القفص.

وجاء ذلك أثناء قيام الشاهد بالحديث عن خروجه بعد عزل الرئيس عبدالفتاح السيسي للرئيس المعزول محمد مرسي، ليعقب القاضي قائلاً "السيسي لم يعزل مرسي ولكنها كانت إرادة شعب".

وهو ما أثار غضب المعتقلين وصاحوا داخل القفص الزجاجي العازل للصوت، وطرقوا على السياج، بينما قال الدفاع إنّ "العالم كله يعلم أن ما حدث هو قيام السيسي بعزل الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي، وهو انقلاب على الشرعية، والمحكمة تتحدث في السياسة، وأعلنت عن موقفها تجاه أمور سياسية حظرها القانون عليها".

وفي الجلسة الماضية، قاد بديع الهتافات مردداً "يسقط حكم العسكر... يسقط حكم الخائن... يسقط حكم السيسي"، مُوجهاً "رسالة جديدة إلى المعارضين لحثّهم على الاستمرار في ثورتهم"، ومشدّداً على "زوال الانقلاب في القريب العاجل بإرادة الله ثم إرادة الثوار". 

وقد شهدت الجلسات قبل الماضية توجيه بديع رسالة إلى الشعب، مضمونها "حثه على الاستمرار في النهج الثوري السلمي لاسترداد ثورة 25 يناير، وتوحيد الصف الثوري والحفاظ على مكتسبات الثورة، والحفاظ على الشرعية".

وشدّد المرشد خلال رسالته على أن "جماعة الإخوان، طالما انتهجت الخط السلمي في حلمها وهدفها نحو إصلاح الأمة، وأنها مستمرة في النهج السلمي حتى تحقيق أهداف الثورة"، وحث "الثوار على الاستمرار والثبات في ثورتهم حتى زوال الانقلاب العسكري واسترداد الثورة، وأنهم ثابتون على مواقفهم تجاه الانقلاب العسكري".

وشهدت الجلسات قبل الماضية أيضاً، قيام المحكمة بإخراج بديع من قفص الاتهام الزجاجي العازل للصوت لمشاهدة مقاطع الفيديو التي ضمتها أحراز القضية.

وباستعراض الفيديوهات المحرّزة، ظهر خلالها مرشد الجماعة، يخطب في مؤيدي الرئيس المعزول، محمد مرسي، باعتصام رابعة العدوية، حيث تمحور ذلك الخطاب حول "المحافظة على الثورة والشرعية".

كما برز خلالها، مقطع لمرشد الجماعة يظهر به وسط المعتصمين في ميدان رابعة، قائلًاً إن "الاعتصام سيستمر إلى حين عودة مرسي مرة أخرى، والتراجع عن الآثار المترتبة فيما بعد الثلاثين من يونيو"، معقباً بقوله: "ثوار أحرار هنكمل المشوار".

وشنّ بديع، هجوماً على قيادات الجيش حينها، وفي "مقدمتهم قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، واللواء محمد العصار، متهماً إياهم بأنهم خدعوا مرسي".

وأرسل المرشد رسالة إلى الجيش، في خضم خطابه، قائلاً: "إن الجيش ينبغي أن يعود إلى شعب مصر وألا ينغمس بالمعركة السياسية القائمة".

وتحدث بديع، إلى هيئة المحكمة بعد ذلك قائلاً، إنّه يشغل منصبه كمرشد للجماعة بالانتخاب منذ يناير/كانون الثاني 2010، واصفاً دوره في الجماعة بأنه "يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ونشر الخير".

وسألت المحكمة مرشد الجماعة بشأن ما نُسب إليه من مقاطع وفيديوهات يظهر خلالها مخاطباً معتصمي رابعة العدوية، فأجاب أنه كان على رأس المشاركين في الاعتصام، وأنه لا ينكر ذلك على الإطلاق، في الوقت الذي أشار فيه إلى عدم تذكره تاريخ ذلك الخطاب على وجه التحديد.

ووجه القاضي سؤالاً إلى بديع عما إذا كان لجماعة "الإخوان" هيكل تنظيمي، ليجيب موضحاً أن الجماعة تنقسم أدوارها إلى شعبة ومنطقة، مروراً عقب ذلك إلى مجلس شورى الجماعة ومكتب الإرشاد، ليستطرد: "كل الأفراد الذين انضموا للجماعة يلتزمون بقواعدها وقيمها التربوية، التي تنصب على نشر تعاليم الإسلام والقيم والأخلاقيات بالموعظة الحسنة، وليس صحيحاً أنها تتبنى العنف، بل أعلنت سابقاً أن السلمية أقوى من الرصاص".

وترجع وقائع القضية لأحداث 5 يوليو/تموز 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار مرسي وأجهزة الأمن، أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين، ومعظمهم من رافضي الانقلاب.

إلا أن النيابة العامة أحالت المتهمين، المجني عليهم، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي إلى محكمة الجنايات، وادعت قيامهم "من الأول وحتى الرابع والثلاثين بتدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف، وقيام المتهمين من الخامس والثلاثين وحتى الأخير بتنفيذ ذلك".

اقرأ أيضاً: مرشد إخوان مصر: نهجنا سلمي وموقفنا ثابت تجاه الانقلاب

المساهمون