مصر: تأجيل محاكمة المعتقلين بقضية "كتائب أنصار الشريعة"

21 يوليو 2018

أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الملقب باسم "القاضي القاتل"، محاكمة 23 معتقلاً من معارضي النظام، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"كتائب أنصار الشريعة"، إلى جلسة 6 أغسطس/ آب المقبل، لاستكمال مرافعة الدفاع.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعة دفاع المعتقل الأول السيد السيد عطا والمعتقل الثاني محمد إبراهيم أحمد، الذي التمس براءتهما تأسيساً على 13 دفعاً قانونياً، أبرزها بطلان القبض والتفتيش وبطلان إذن النيابة العامة لاحتوائه على تحريات باطلة وكيدية، وبطلان التحريات وانعدامها كونها غير جدية ومنعدمة، واختلاف واقعة الضبط زماناً ومكاناً.

كذلك دفع ببطلان التحقيقات طبقاً لنص المادة 124 إجراءات جنائية لعدم وجود مدافع مع المعتقلين أثناء التحقيقات، ولعدم عرضهما على النيابة العامة في المواعيد القانونية طبقاً لما قرره المعتقلين، وكذلك بطلان الدليل المستمد من شهادة شهود الإثبات.

ودفع بتزوير محاضر الضبط والتحريات، وبطلان الدليل المستمد من إقرارات المعتقلين كونها وليدة الإكراه المادي والمعنوي، وبطلان اعتراف المعتقلين أمام النيابة لصدوره تحت تهديد، وبطلان تحقيقات النيابة العامة وانتفاء أركان الجرائم المنسوبة إلى المعتقلين.

وكذلك، بطلان إجراءات المحاكمة لوضع المعتقلين في قفص زجاجي عازل للصوت يحول بين المعتقل ودفاعه.

ووجهت المحكمة في جلسات المحاكمة الماضية إلى المعتقل رقم 13 ويدعى محمد عنبر، تهمة إهانة المحكمة بدعوى أنه قام بالتشويش على المحكمة، رغم أنه فقط كان يرغب بلفت نظر المحكمة بعدم وصول الصوت إلى داخل القفص الزجاجي العازل للصوت الموضوع فيه المعتقلين، وذلك خلال سماع شاهد الإثبات، وقررت حبسه لمده سنتين بهذه المزاعم.

كما شهدت المحكمة خلال جلسات المحاكمة الماضية، معاقبة المعتقل السيد عطا، بالحبس مع الشغل سنتين بدعوى "إهانة المحكمة" خلال انعقاد الجلسة، وذلك لاعتراضه على مرافعة النيابة التي تمت بالجلسة ووجهت إلى المعتقلين عبارات سب وقذف.

وانسحب أعضاء هيئة الدفاع الأصلية عن المعتقلين، بإحدى الجلسات الماضية، بعد إبدائهم الاعتراض على ما أبلغهم به الأمن بأن هناك تعليمات بعدم مغادرتهم المحكمة، أثناء رفع الجلسة، حتى يأذن القاضي.

يشار إلى أن المحكمة قضت بالجلسات الماضية، بسجن 19 معتقلاً محبوساً في القضية، سنتين لما أسند إليهم من اتهام بإهانة المحكمة خلال إحدى الجلسات، حيث حركت المحكمة الدعوى العمومية تجاه المعتقلين، لما اعتبرته احتقارا للمحكمة وازدراء لها.

كذلك قضت المحكمة في جلسة سابقة أيضاً بمعاقبة 18 معتقلاً بالحبس، بواقع سنتين لكل معتقل، على خلفية اتهامهم بإهانة المحكمة، وذلك بعد حدوث مشادات بين القاضي والمعتقلين لطلبهم الحديث للمحكمة إلا أن القاضي رفض.