مصر: تأجيل محاكمة "مشاغب" وآخرين بأحداث مذبحة الدفاع الجوي

مصر: تأجيل محاكمة "مشاغب" وآخرين بأحداث مذبحة الدفاع الجوي

09 ابريل 2017
+ الخط -

أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأحد، محاكمة سيد مشاغب، مؤسس رابطة مشجعي نادي الزمالك، المعروفة باسم "وايت نايتس"، وعضو الرابطة مصطفى طبلة، و14 آخرين، في أحداث مذبحة الدفاع الجوي، إلى جلسة 25 مايو/ أيار المقبل لحضور شهود النفي.

واستمعت المحكمة، بالجلسة الماضية، إلى أقوال اللواء علاء مقلد، مدير أمن نادي الزمالك السابق، والذي قال إنه لا يتذكر أي شيء عن الواقعة، لأنه مر عليها فترة زمنية طويلة، مجيبًا بقوله: "أقسم بالله مش فاكر أي حاجة عن الواقعة"، فيما أعلن المحامي عادل برهام الحبشي، المدعى بالحق المدني عن هالة عامر، أحد ضحايا الواقعة، تنازله عن دعواه ضد المتهمين، فيما أدان آخرين وهم عناصر الأمن.

وشهدت جلسات المحاكمة الماضية، الاستماع إلى دفاع المتهمين، والذي طلب سماع شهود النفي، كما طلب من هيئة المحكمة السماح لهم بمقابلة المتهمين، وطلب أيضا ضم دفتر أحوال قسم شرطة أبو النمرس عن يومي 21 و22 فبراير/ شباط 2015، لإثبات دفوع هامة لديه، لا يريد الإفصاح عنها قبل ورود الدفاتر المطلوبة خشية التلاعب فيها.

فيما طالب أهالي الشهداء المجني عليهم المتواجدون بالمحكمة بمحاكمة رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، ووزير الداخلية السابق، اللواء محمد إبراهيم، باعتبارهما الجناة الحقيقيين في الواقعة، وليس الشباب المتهم، الذين قدمتهم النيابة كبش فداء بالتلفيق، وعقّبوا قائلين: "مرتضى منصور مش أقوى من الدولة، ولا محمد إبراهيم"، وطالبوا من القاضي إثبات ذلك بمحضر الجلسة.

وجاء قرار حبس "مشاغب" وإحالته إلى المحاكمة رغم أنه ذهب إلى التحقيقات كشاهد في القضية وليس كمتهم، إلا أن قاضي التحقيق قرر حبسه وإحالته كمتهم بالقضية.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة جنايات شمال القاهرة المصرية بالعباسية، المستشار وجدي عبد المنعم، قرر إحالة "مشاغب" و14 آخرين، للمحاكمة الجنائية عقب الانتهاء من إعادة التحقيق في قضية مذبحة الدفاع الجوي مرة أخرى.

حيث كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قررت في 14 فبراير/ شباط الماضي إعادة قضية أحداث الدفاع الجوي للتحقيقات من جديد، وكلفت المستشار وجدي عبد المنعم، بنظر ملف الأحداث على مدار 6 أشهر قادمة من تاريخ القرار، لاستكمال القرائن والأدلة.

وأشارت المحكمة في قرارها بإعادة القضية للتحقيقات، إلى أنه تبين من الأوراق المقدمة من النيابة العامة، وما دار من مناقشات للشهود، أنه ليسا كافيين لتكوين عقيدة لدى هيئة محكمة، الأمر الذي رأت معه إحالة الدعوى من جديد للتحقيق.