مصر: تأجيل طلب حل حزب "الاخوان"... ومبارك "متعَب"
مصر: تأجيل طلب حل حزب "الاخوان"... ومبارك "متعَب"
وكانت الهيئة قد رفضت جميع دفوع محامي حزب "الحرية والعدالة"، وعلى رأسها الطعن بعدم دستورية اﻻستناد إلى تقرير من النيابة العامة لبيان مخالفات الحزب ومطالبته في انتظار صدور أحكام قضائية غير قابلة للطعن بشأن قياداته.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أجرت تحقيقاً بناءً على طلب النائب العام ولجنة الأحزاب السياسية منذ سبتمبر/أيلول 2013، نسب في أكثر من ألفي ورقة تحقيق، مخالفات عدة للحزب، رأتها لجنة اﻷحزاب تُفقده أساس بقائه.
واستند تقرير المفوضين إلى ما جاء في التحقيقات من أوامر إحالة إلى محاكم الجنايات الصادرة بحق قيادات الإخوان، ومن بينهم قيادات الحزب ابتداءً من الرئيس المعزول، محمد مرسي، ورئيس الحزب، سعد الكتاتني، وأعضاء الهيئة العليا والهيئة البرلمانية وحتى بعض أمناء المحافظات، وذلك في قضايا أحداث محيط مكتب الإرشاد والتخابر مع حركة "حماس"، وأحداث قطع طريق قليوب وتعذيب ضابط وأفرد شرطة في اعتصام رابعة العدوية وغرفة عمليات رابعة.
وأكد التقرير وجود اندماج كامل بين الحزب وجماعة الإخوان "المحظورة"، كما زعم أن الحزب قائم على "أساس ديني ومشروع لإرساء دعائم الإسلام السياسي في مصر"، وأنه "يملك تشكيلات عسكرية"، وأنه "ذراع سياسية لتنظيم الإخوان الدولي الذي تعد جماعة الإخوان فرعاً محلياً منه في مصر".
في سياق متصل، أمر قاضي المعارضات في محكمة جنح قصر النيل في القاهرة بإخلاء سبيل 3 شبان تم القبض عليهم وحبسهم بتهمة الانتماء لجماعة الاخوان، بعد ضبطهم في تظاهرة بشارع طلعت حرب وسط القاهرة.
كذلك أجّلت محكمة جنايات القاهرة النظر بجلسة إعادة محاكمة الرئيس المخلوع، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وعدد من القيادات الأمنية من كبار مساعديه، إلى جلسة غد الأحد لاستكمال مرافعة الدفاع، بعدما أصيب مبارك بـ"حالة من التعب" بحسب محاميه فريد الديب.
وقال وزير العدل المستشار محفوظ صابر، في تصريح إلى "العربي الجديد" إنه "يجب على دفاع مبارك أن يتقدم بمذكرة أولاً يشرح فيها أسباب طلبه، على أن يكون مرفقاً بها التقارير الطبية لحالته الصحية، وبناء على ذلك سيتم اتخاذ قرار بنقل المحاكمة لمستشفى المعادي العسكري من عدمه، والذي يتوقف على مضمون المذكرة".
وقال الديب إن أميركا جندت كل إمكاناتها لمصلحة إسرائيل، وإن مبارك كان "شوكة في طريقها لحفاظه على سيادة البلاد واستقرارها، ولذلك قاموا بالتخطيط لإسقاط حكمه إبان ثورة يناير، والتخلص منه، ووضع جماعة الإخوان على الكرسي لتنفيذ مطالبهم بمساعدة الجمعيات والمنظمات المدنية لحقوق الإنسان".
وبموازاة ذلك، بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بمنطقة طره بحلوان، النظر بجلسات محاكمة عضو مجلس الشعب السابق، ممدوح إسماعيل، والذي يحاكم غيابياً، من بين 80 شخصاً من رافضي الانقلاب العسكري، ومؤيدي الرئيس مرسي، على خلفية الاتهام بالتظاهر في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث روض الفرج".
وقال محامي المتهم علي أحمد، إن موكله لم يُعرض على الطب الشرعي رغم قرار المحكمة، لبيان ما به من إصابات وتاريخ حدوثها، فيما أوضح قاضي الجلسة المستشار صلاح رشدي، أن طلبات الدفاع تؤخر من الفصل في الدعوى، مما يضر بمصالح متهمين أبرياء موجودين داخل القفص.
وأكد محامي المتهم الرابع والخمسين، وليد إبراهيم، أن موكله معوَّق ذهنياً، وقدم شهادة رسمية بذلك، موضحاً أن موكله ضُبط أثناء وجوده في مسرح الأحداث بالمصادفة، "ونظراً لإعاقته الذهنية، فهو لا يدرك ولا يميز الأمور بالشكل الكامل، ولم يشرع حتى في الهروب أثناء القبض عليه".
