مصر: تأجيل طلب حل "الحرية والعدالة"
وأرجأت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، الطلب بحل حزب "الحرية والعدالة" وتصفية ممتلكاته السائلة والمنقولة كافة للدولة، إلى 22 يوليو، وذلك بعد طلب رسمي تقدمت به لجنة شؤون الأحزاب السياسية، التي يترأسها المستشار أنور الجابري.
وحصلت "العربي الجديد" على تفاصيل الطلب الذي قدمته لجنة "الأحزاب السياسية" إلى المحكمة العليا. وجاء الطلب مشفوعاً بتحقيقات أجرتها نيابة أمن الدولة العليا في أكثر من ألفي ورقة تحقيق، بناء على طلب النائب العام ولجنة الأحزاب السياسية ابتداءً من سبتمبر/أيلول 2013.
كما طالت أوامر الإحالة رئيس الحزب، سعد الكتاتني، وأعضاء الهيئة العليا والهيئة البرلمانية وكذلك بعض أمناء المحافظات.
وخلصت النيابة في أوراقها إلى وجود اندماج كامل بين الحزب وجماعة الإخوان التي وصفتها بـ"المحظورة، والتي تأسست على مخالفة أحكام القانون والنظام العام، بما يخالف 4 بنود من قانون الأحزاب السياسية".
ونسبت النيابة إلى الحزب نشأته على أساس ديني ومشروع لإرساء دعائم الإسلام السياسي في مصر، مع العلم أن الحزب يضم مواطنين أقباطاً في هيئته العليا وصفوفه العادية منذ تأسيسه في يونيو/حزيران 2011.
وقالت النيابة أيضاً: إن الحزب مَيّز بين المواطنين في اختيار قياداته وأعضائه على أساس ديني وعقيدي، وأنه خالف مبدأ المواطنة والمساواة المنصوص عليه دستورياً.
واتهمت النيابة "الحزب بامتلاك تشكيلات عسكرية، في صورة مجموعات مسلحة خارج سيطرة الدولة، ارتكبت وقائع دامية عدة، بدعوى الدفاع عن الجماعة والحزب وقياداتهما"، حسبما جاء في التحقيقات.
ونسبت النيابة للحزب أيضاً اندماجه التام مع تنظيم الإخوان الدولي الذي تعدّ جماعة الإخوان فرعاً محلياً منه في مصر، وذلك بعد ثبوت دعم التنظيم للحزب سياسياً ومالياً.
وادعت النيابة أن الحزب قام بإخفاء مبادئه وأهدافه وأساليبه وتنظيماته الداخلية، إضافة إلى تلقيه تمويلاً أجنبياً من الخارج سواء من دول أوروبية أو عربية من دون إبلاغ لجنة الأحزاب السياسية بذلك.
في غضون ذلك، أرجأت محكمة استئناف القاهرة، استئناف محاكمة 68 شخصاً، من مؤيدي مرسي، إلى جلسة 27 يوليو، بتهمة التجمهر والتظاهر من دون ترخيص، ومحاولة اقتحام ميدان التحرير في وسط القاهرة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم "ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع في القتل وقطع الطريق العام وإتلاف الممتلكات العامة ومقاومة السلطات والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القانون".
من جهتها، أجلت محكمة جنح مستأنف الموسكي، نظر الاستئناف المقدم من 112 آخرين، على الحكم الصادر في حقهم بالسجن سنة، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "أحداث الموسكي"، على خلفية اتهامهم بالتظاهر لإحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير 2011.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة، بعد أن وجهت إليهم تهم "التجمهر وخرق قانون التظاهر وإثارة الشغب والتحريض على العنف وقطع الطريق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والتعدي على رجال الشرطة".
بدورها، أجلت محكمة جنايات بورسعيد المصرية، ثالث جلسات محاكمة المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع، و190 آخرين، على خلفية اتهامهم بمحاولة اقتحام قسم شرطة العرب في مدينة بورسعيد، إلى جلسة 24 أغسطس/آب المقبل.
وجاء قرار المحكمة بتأجيل القضية "إدارياً"، لعدم إحضار المتهمين، بسبب إجراء أعمال الصيانة في معهد أمناء الشرطة في طره (جنوب القاهرة)، وتجهيز قفص زجاجي كبير يضم كافة المتهمين.
في غضون ذلك، قررت محكمة جنح أول أكتوبر، مدّ أجل النطق بالحكم على المتحدث باسم حزب "الحرية والعدالة"، ياسر محرز، في القضية المتهم فيها بالتظاهر والتحريض على العنف وخرق قانون التظاهر وقطع الطريق العام، إلى جلسة 26 يوليو/تموز الجاري.
وأصدرت المحكمة نفسها حكماً بتغريم نائب رئيس حزب "الوسط"، البرلماني السابق عصام سلطان، مبلغ 15 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف المرشح الرئاسي الخاسر في انتخابات الرئاسة في العام 2012، أحمد شفيق.
إلى ذلك، بدأت نيابة أول أكتوبر المصرية، التحقيق مع كل من ياسر محمود غزلان (31 سنة) وهو نجل عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين محمود غزلان، وأشرف عبد العظيم أبو حطب، نجل شقيقة النائب الأول للمرشد العام للجماعة، خيرت الشاطر، عقب القبض عليهما أثناء مرورهما بسيارة أمام كمين للشرطة في مدينة 6 أكتوبر، وبحوزتهما مبلغ 22 ألف جنيه.
وكانت عملية القبض عليهما تزامنت مع خروج مسيرات معارضة، اذ استوقف كمين الشرطة السيارة وبعد التعرف إلى هوية غزلان وأبو حطب تم اقتيادهما إلى ديوان القسم للتحقيق معهما، وإحالتهما إلى النيابة لاستكمال التحقيق، لمعرفة عما إذا كانت الأموال التي بحوزتهما سيتم توزيعها على أعضاء المسيرة أم أنها أموال شخصية تخصهما.
