مصر: تأجيل جديد يطاول المحاكمة بقضية "إهانة القضاء"

مصر: تأجيل جديد يطاول المحاكمة بقضية "إهانة القضاء"

20 يونيو 2019
+ الخط -
أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار حمادة شكري، معارضة المحامي منتصر الزيات والصحافي عبدالحليم قنديل و3 أعضاء مجلس شعب سابقين، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن في قضية إهانة القضاء.

وجاء قرار التأجيل إلى جلسة 1 أغسطس/ آب المقبل، لتعذر إحضار المعتقلين من مقارّ اعتقالهم لأسباب أمنية.

وتأتي معارضة المتهمين في القضية على حكم حبسهم، في ضوء حكم محكمة النقض الذي كشف عن عدم جواز طعن المتهمين بطريق النقض، لاعتبار الحكم الصادر ضدهم من الجنايات غيابياً وليس حضورياً، ومن ثم لا يجوز الطعن لهم أمام محكمة النقض لكونه حكماً غيابياً.

وتضم قائمة المعارضة، "المحامي منتصر الزيات، والصحافي عبدالحليم قنديل، و3 أعضاء مجلس شعب سابقين وهم محمد العمدة، حمدي الفخراني، ومحمد منيب".

كانت محكمة النقض المصرية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، قضت في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، برفض الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضورياً في القضية المعروفة إعلامياً بـ"إهانة القضاة"، والمتهم فيها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ومجموعة من السياسيين والنشطاء والإعلاميين، على حكم سجنهم.

وأيّدت المحكمة حكم أول درجة ليصبح حكماً نهائياً باتّاً لا طعن عليه، واعتبار المتهمين الخمس المتقدمين بالمعارضة حُكم عليهم "غيابياً"، ومن ثم لا يجوز الطعن لهم أمام محكمة النقض. وجاء الحكم رغم أن نيابة النقض أوصت في رأيها الاستشاري بنقض الحكم وإلغائه، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، أصدرت حكمها في القضية يوم 30 ديسمبر/ كانون الأول 2017، بالسجن والغرامة. حيث قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات على 20 متهماً وهم "محمد مرسي، وعصام سلطان، ومحمود الخضيري، وسعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وصبحي صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، ومحمد منيب، وحمدي الفخراني الدسوقي، وممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، وعبدالحليم قنديل، ونور الدين عبدالحافظ الحداد، وأحمد الشرقاوي، وعاصم عبدالماجد، ووجدي غنيم، وأحمد بركة، ومحمد محسوب، وعبدالرحمن يوسف".

كما عاقبت 5 متهمين آخرين وهم "محمود السقا، وعلاء عبدالفتاح، وعمرو حمزاوي، وتوفيق عكاشة، وأمير سالم"، بغرامة مالية فقط قدرها 30 ألف جنيه.

وقضت المحكمة في الدعوى المدنية المرفوعة من هيئة قضايا الدولة، بإلزام المتهمين المحكوم عليهم جميعاً عدا "توفيق عكاشة ومحمود السقا" بدفع مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

وفي الدعوى المدنية المرفوعة من القاضي علي النمر، ألزمت المحكمة الرئيس محمد مرسي بدفع مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

واستمر انعقاد جلسات المحاكمة "أول درجة" على مدار 20 جلسة، وكان مقرراً أن تختتم بالجلسة الماضية وهي الجلسة رقم 21 من جلسات القضية، والمحددة للنطق بالحكم، إلا أنه جاء قرار مدّ الحكم، لجلسة اليوم وهي الجلسة رقم 22 من جلسات القضية.