مصر: تأجيل تظلم 12 ناشطاً سياسياً بقضية التمويل الأجنبي

14 سبتمبر 2019
الصورة
متهمون بتمويل الإرهاب والانتماء لجماعة محظورة(خالد دسوقي/فرانس برس)
+ الخط -
نظرت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد الفقي، التظلم المقدم من 12 ناشطاً سياسياً على القرار الصادر من قاضي التحقيق بمنعهم من السفر والتحفظ على أموال أحدهم، على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالتمويل الأجنبي.

وأجلت المحكمة نظر التظلم إلى جلسة 17 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لحين إرفاق قرارات قاضي التحقيق الصادر بمنع المتهمين من السفر وقرار التحفظ على أموال أحدهم، لعدم وصولها إلى هيئة المحكمة.

وضمت قائمة أسماء الممنوعين من السفر 12 من النشطاء السياسيين، وهم مزن علي محمد، وهو ممنوع من التصرف بأمواله. والنشطاء السياسيون الممنوعون من السفر، هم: ياسر محمد عبد الجواد، وعزة سليمان هاشم، وهدى عبد الوهاب، وجمال عبد العزيز، وناصر محمد أمين، وأحمد راغب عبد الستار، وعلاء الدين عبد التواب، ومحمد أحمد السيد، وحسام الدين محمد، وإسراء عبد الفتاح أحمد، وأحمد محمد غنيم.

واستندت المحكمة في قرارها الصادر بالتحفظ على الأموال والمنع من السفر، إلى المادة 5 من قانون 22 لسنة 2018 بشأن التحفظ والتصرف بأموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين والممولين للجماعات الإرهابية.

وقالت المحكمة إنها استندت كذلك إلى تقرير اللجنة المرفق طلبها في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 الذي يفيد انتماء الصادر بحقهم القرار لجماعة الإخوان المسلمين، أو داعمين لها، وإن الكيانات الإقتصادية المئتين وثمانية وستين تدعم التنظيم الإرهابي ماليا.

وجاء بمنطوق قرار المحكمة: "نأمر بالتحفظ على كافة الأموال العقارية والمنقولة والسائلة وكافة الحسابات البنكية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة للمئتين وثمانية وستين شخصا والكيانات والشركات لدى كافة البنوك الخاضعة للبنك المركزي المصري وحساباتهم بالهيئة القومية للبريد ومنعهم من التصرف بها".

وأمرت المحكمة بأن تؤول الأموال المتحفظ عليها لخزانة الدولة، وإخطار جميع الجهات المعنية لتنفيذ القرار.

وبحسب المادة رقم 6 من قانون 22 لسنة 2018، يحق للصادر بحقهم القرار، الاستئناف في خلال 10 أيام من علمهم بالقرار، على أن تفصل المحكمة المختصة (الأمور المستعجلة) بالفصل فيه خلال ثلاثين يوما، وهو ما تم وحددت جلسات متعددة للاستئناف.